رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير، لافتا إلى أن ذيادة المناطق الحرة خطة لذيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناطق الحرة رئيس الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالقليوبية المناطق الحرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الغرفة التجارية: وقف تصدير السكر اجراء احترازي لتأمين المخزون
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار وقف تصدير السكر لمدة ستة أشهر يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى تأمين احتياطي استراتيجي يلبي احتياجات المواطنين ويمنع تقلبات الأسعار، موضحًا أن المخزون التمويني من السكر يكفي لمدة عام كامل، بينما يمتلك القطاع الخاص احتياطيًا يتجاوز ستة أشهر، مما يعزز من قدرة السوق المحلية على استيعاب أي متغيرات مستقبلية.
وأشار عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق فائض مستدام من السكر، إلى جانب مراقبة الأسواق العالمية لضمان استقرار الإمدادات، مؤكدًا أنه في حال ظهور أي مؤشرات على نقص عالمي في السكر، سيتم تمديد قرار حظر التصدير للحفاظ على التوازن المحلي.
وأضاف، أن الإنتاج المحلي يغطي 98% من الاحتياج الداخلي، بينما يتم سد الفجوة عبر استيراد السكر الخام من البرازيل، حيث يخضع لعمليات التكرير قبل طرحه في الأسواق، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الغذائي.
وعن المستقبل القريب، توقع "عز" تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج السكر، مشيرًا إلى أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزير التموين، يضع سياسات الاستيراد والتصدير وفقًا للمعطيات الاقتصادية، بما يضمن عدم حدوث نقص حالي أو مستقبلي في الأسواق.
وفي هذا السياق، شدد على أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما فيها السكر، تعكس حرص الدولة على حماية السوق المحلية من أي تداعيات محتملة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لضمان استدامة الموارد وتأمين احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو