بلجيكا بحاجة لاستثمار 450 مليار دولار لتحقيق انبعاثات صفرية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أظهرت دراسة حديثة لشركة الاستشارات ماكينزي، أن بلجيكا بحاجة إلى استثمار 415 مليار يورو (حوالي 450 مليار دولار) في العقود المقبلة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتظهر الدراسة أن أكثر من نصف المبلغ الإجمالي يجب أن يذهب إلى تجديد المباني.
ومن أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، يجب أن تكون الانبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050 ، وفقا للجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة ، مما يعني أنه لا ينبغي إطلاق المزيد من غازات الدفيئة أكثر مما يمكن تخزينه أو إزالته من الغلاف الجوي.
وقالت الدراسة أن هذا الهدف لا يزال قابلا للتحقيق بالنسبة لبلجيكا، على الرغم من الحاجة إلى عمل واسع النطاق وجريء ومنسق في جميع القطاعات.
وقدرت الدراسة أن هناك حاجة إلى استثمارات تدريجية بقيمة 415 مليار يورو، أي حوالي 2 إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا خلال تلك الفترة، حتى يظل صافي الصفر بحلول عام 2050 ممكنا، مشيرة إلى أن أكثر من نصف هذه الاستثمارات مطلوبة للحد من الانبعاثات من المباني الخاصة بشكل أساسي، حيث أن العديد من الأسر لا تملك الوسائل اللازمة لجعل منازلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
ووفقا للدراسة، ستستثمر الصناعات في بلجيكا ما بين 30 إلى 45 مليار يورو إضافية بحلول عام 2050، لافتة إلى أن الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة الطلب على الكهرباء، مما يخلق تحديات لإمدادات الكهرباء في المستقبل.
وتقترح الدراسة تعديل اللوائح لتحديد المواقع المناسبة لإنتاج الطاقة المتجددة وتقول ماكينزي إن تعزيز الترابط لواردات الكهرباء وخفض الطلب على الكهرباء من المصادر المتجددة، من خلال النظر في بدائل مثل الطاقة النووية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المباني ظاهرة الاحتباس الحراري الانبعاثات لبلجيكا استثمارات الناتج المحلي الإجمالي الانبعاثات المباني بلجيكا الكهرباء الكهرباء الطاقة المتجددة ماكينزي الطاقة النووية بلجيكا الانبعاثات انبعاثات صفرية المباني ظاهرة الاحتباس الحراري الانبعاثات لبلجيكا استثمارات الناتج المحلي الإجمالي الانبعاثات المباني بلجيكا الكهرباء الكهرباء الطاقة المتجددة ماكينزي الطاقة النووية طاقة بحلول عام 2050
إقرأ أيضاً:
أكثر من 329 مليار ريال تسهيلات للمنشآت بنهاية الربع الثالث 2024
واصل إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي؛ (المصارف وشركات التمويل) للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموه، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 329,228 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 23% وبقيمة 60,654 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م البالغ 268,574 مليار ريال.
كما حقق نموًا ربعيًا بنسبة 7.1% وبقيمة 21,827 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من نفس العام البالغ 307,401 مليارات ريال، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2024م الصادرة من البنك المركزي السعودي.
ووفقاً للنشرة، قدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311,772 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.7% من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17,456 مليار ريال.
وحصلت المنشآت “المتوسطة” على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181,052 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 55% من إجمالي التسهيلات.
وتُصنف المنشآت “المتوسطة” وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت التي يبلغ حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يتراوح من 50 – 249 موظفاً، تلاها، المنشآت “الصغيرة” بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 112,032 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 34% من إجمالي التسهيلات، وتُصنف المنشآت”بالصغيرة” وفقاً لحجم إيراداتها من (3- 40 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يتراوح من 6 -49 موظفاً.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي