أصدرت الحكومة بيان ادانت فيه بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية بحق المواطنين المعتقلين والمحتجزين، والأسرى في سجونها ومعتقلاتها، مبينة إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وملحقاتها الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين.
وطالبت الحكومة منظمات حقوق
الإنسان بالتحلي بالمصداقية والشفافية في توثيق هذه الإنتهاكات الخطيرة.وفيما يلي نص البيان:بيان صحفيتدين حكومة السودان وتستنكر بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع بحق المواطنين المعتقلين والمحتجزين والأسرى في سجونها ومعتقلاتها، حيث يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب الوحشي، والتصفية الجسدية بدم بارد، والاغتصاب الممنهج بحق الفتيات.إن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وملحقاتها الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين.وتعكس أوضاع الأسرى المحررين من عدة مناطق في الخرطوم، والذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف شخص، دليلاً دامغاً على وحشية وإجرام هذه الميليشيا الإرهابية، التي لم تكتفِ بذلك، بل ارتكبت مجازر بشعة، من بينها دفن آلاف الأبرياء أحياء في ولاية غرب دارفور.إن هذه الانتهاكات تمثل برهاناً قاطعاً للمجتمع الدولي على حجم الجرائم المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومرتزقتها بحق المواطنين السودانيين الأبرياء، مما يجعلها شواهد دامغة على فظائع لا يمكن إنكارها أو التغطية عليها.وتشدد حكومة السودان على أن الحق في الحياة والحرية والأمان هو حق أصيل ومكفول للجميع، وأن أي معاملة غير إنسانية، سواء بالتعذيب أو الإهانة، تعد جريمة مروعة لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف. وعليه، لا بد من محاسبة مرتكبي هذه الفظائع، التي شملت التجويع المتعمد، والحرمان من العلاج، والإرهاب النفسي والجسدي، بهدف الضغط على الضحايا بدوافع عنصرية بغيضة.تؤكد حكومة السودان على ضرورة احترام حقوق جميع الأفراد، وتقديم المساعدة العاجلة للمعتقلين والأسرى، وضمان تحقيق العدالة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبنود اتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية المدنيين والمعتقلين من التعذيب والمعاملة القاسية.كما تدعو الحكومة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل الجاد على وقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.لقد عاش السودانيون لحظات مأساوية وهم يشاهدون مقاطع مصورة، تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والدولية، تظهر الأسرى المحررين من معتقلات وسجون الميليشيا في الخرطوم، وقد تحولوا إلى هياكل عظمية، نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وحشي وتجويع ممنهج داخل زنازين تفيض بالألم والموت البطيء.إن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث شملت الاعتقالات العشوائية، والإعدامات خارج نطاق القانون، ونشر الرعب، وإجبار المواطنين على النزوح القسري من مناطقهم.وتطالب الحكومة منظمات حقوق الإنسان بالتحلي بالمصداقية والشفافية في توثيق هذه الانتهاكات الخطيرة، وتؤكد في الوقت ذاته أنها لن تهدأ حتى يتم تحرير جميع السودانيين الأسرى والمختطفين في معتقلات ولايات كردفان ودارفور، وكل من تم ترحيلهم قسراً إلى تلك المناطق.خالد الإعيسروزير الثقافة والإعلامالناطق الرسمي باسم الحكومة السودانيةالجمعة 28 مارس 2025م
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
میلیشیا الدعم السریع
بحق المواطنین
حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: الحوثيون يختطفون أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة بتهمة التخابر مع أمريكا
أفادت منظمة حقوقية، باختطاف جماعة الحوثي أكثر من 75 شخصاً في صنعاء وصعدة، خلال الأيام الماضية، بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات ـ في بيان لها إن الجماعة شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المدنيين في 26 و27 مارس 2025، في كل ٍ من صنعاء وصعدة، بتهم "التخابر مع الطيران الأميركي" عقب الغارات الجوية التي استهدفت مواقع حوثية في مناطق مختلفة".
ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة قولها إن أجهزة الأمن التابعة للجماعة أقدمت على احتجاز أكثر من 75 شخصًا، بعضهم لمجرد تصفحهم الهواتف أثناء الغارات، بينما اتهم آخرون بالتواصل مع جهات أجنبية.
وأكدت أن هذه الانتهاكات تعكس منهجية متزايدة للقمع وتكميم الأفواه، وتهدد السلم المجتمعي في اليمن، وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية،
وطالبت منظمة "سام" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا الذين تم اختطافهم دون أي مسوغ قانوني، لافتةً إلى أن استمرار سياسة الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وهو أمر لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه...".
ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، محذرةً من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، ويزيد من معاناة الضحايا وعائلاتهم، وهو ما يستدعي وجود التزام جاد من قبل المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، وضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن، واتخاذ خطوات عملية حقيقية تضمن وقف هذه الجرائم، سواء من خلال فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عنها، أو من خلال دعم آليات المراقبة والمساءلة، معتبرةً أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لا يمكن أن يتم في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز