بدء توثيق عقود وكالة العمرة بين الشركات المصرية والسعودية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، في استقبال طلبات توثيق عقود الوكالة بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية لتنفيذ برامج رحلات العمرة.
وألغت وزارة السياحة والآثار، في ضوابط العمرة لموسم 1445 هـ، موعد غلق باب التوثيق الذي كان يحدد في السنوات الماضية، بعد أن ربطت ذلك بغلق المسار الإلكتروني السعودي لتوثيق عقود الوكالة، كما أهابت الوزارة بكافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود الضوابط حتى لا تقع أي الشركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.
وأهابت الوزارة بالمواطنين بعدم حجز أى رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.
واختص قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات غير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.
ووفقاً للضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة العمرة السعودية شركات السياحة الوكالة شرکات السیاحة رحلات العمرة
إقرأ أيضاً:
الأمن يداهم مقرات شركات السياحة غير المرخصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط القائمين على إدارة 7 شركات بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 7 شركات "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال الزعم بتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم (أختام وأكلاشيهات للشركات – جوازات سفر للمواطنين – بيان بأسعار البرامج السياحية - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – أظرف مدون عليها أسماء الشركات – مجموعة كشوف بأسماء العملاء والبرامج المتعاقد عليها – لافتات وإعلانات للشركات ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.