تراجع طفيف في مستوى الدين الخارجي لمصر
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
مصر – شهد مستوى الدين الخارجي لمصر تحسنا طفيفا بنهاية الربع الرابع للعام الماضي 2024.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 0.07% خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الثالث بنفس العام.
وخلال النصف الثاني من العام المالي السابق من يناير إلى يونيو 2024 انخفضت ديون مصر بنحو 14 مليار دولار، بفضل تدفقات صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.
وتسلمت مصر خلال النصف الأول من العام الماضي من الإمارات 24 مليار دولار بجانب تسوية 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر، وهو ما ساهم في خفض الدين الخارجي.
وأول أمس قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر تستهدف خفض الدين الخارجي بين 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار سنويا، منوها بأن الحكومة وضعت تصورا كاملا لإدارة الدين الخارجي.
وأكد مدبولي، أن مستوى الدين عاد إلى النسب الآمنة بفضل الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، مضيفا أن إصدار السندات أصبح يتم في إطار مدروس ومحدد، ليتم استخدامها في إعادة تمويل الديون وليس زيادتها، ما يسهم في إطالة عمر الدين دون رفع إجمالي الدين الخارجي.
المصدر: مصراوي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
قرض مرتقب من صندوق النقد.. ووزير المالية يكشف حجم الدين الخارجي
شمسان بوست / متابعات:
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية