267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.
وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.
وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.
وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة خلال العام الماضی ریادة الأعمال القطاع الخاص عدد المؤسسات ریال ع مانی من فئة
إقرأ أيضاً:
تقرير: توسع استعماري غير مسبوق في الضفة على امتداد العام الماضي
صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو، ووزرائه المتطرفين برئاسة سموتريتش وبن غفير من هجومها الاستعماري غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بحيث تستولي على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقتين (ج) و (ب)، وتحاصر الفلسطينيين في معازل.
وقال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، إن الاحتلال يحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية، ليس فقط على المداخل، بل وبين هذه البلدات والقرى ومجالها الحيوي في الريف الفلسطيني.
وأضاف أن وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم وحقولهم أصبح محفوفا بالمخاطر، خاصة بعدما نشر المستعمرون بؤرهم الاستعمارية ومزارعهم الرعوية على نطاق واسع في محيط هذه البلدات والقرى، وبعد أن نشر الاحتلال، حسب معطيات الأمم المتحدة، أكثر من 849 حاجزا عسكريا يتولى أمرها جيش من المستعمرين في قوات الاحتياط بالجيش.
وبحسب التقرير فإن مساحة الأراضي الفلسطينية، التي يتحرك فيها المزارعون الفلسطينيون تقلصت على نحو كبير، أما المجال الحيوي للمستعمرات فقد توسع على شكل غير مسبوق، ليشمل الأراضي المشجرة بغابات الزيتون، والأراضي الرعوية، وينابيع المياه كذلك.
وأكد أن مساحة الأراضي الرعوية، التي كان المواطنون الفلسطينيون يستفيدون منها لرعي أغنامهم ومواشيهم ضاقت، وأدى ذلك لتقلص الثروة الحيوانية الى حد بعيد، أما الينابيع، التي كانوا يعتمدون عليها في سد فجوة النقص في المياه لاستخداماتهم المنزلية أو لسقاية مواشيهم، فقد حولها المستعمرون الى مسارات للتنزه أو إلى برك سباحة.
فضلا عن ذلك تمضي حكومة الاحتلال في توفير كل ما يلزم لمشروع السطو على أراضي الفلسطينيين، لفائدة مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية.
وأفاد التقرير بأن الجهاز المركزي الفلسطيني لإحصاء لخص في أحدث تقرير صدر عنه الأسبوع الماضي سياسة السطو على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاحتلال أصدر خلال العام 2024 نحو 35 أمرا بوضع اليد على حوالي 1,073 دونما، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24,597 دونما، و6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية.
واستولى الاحتلال من خلالها على حوالي 20,000 دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين كافة.
وعلى الصعيد الأممي، أكدت الأمم المتحدة على لسان المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة سيغريد كاخ، أن التوسع المستمر للمستعمرات الإسرائيلية يغير بشكل كبير المشهد والتركيبة السكانية للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2334، الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن الفلسطينيين محصورون بشكل متزايد في مناطق متقلصة ومنفصلة، ما يمثل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ومستقلة.
وأشارت كاخ إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 7 كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى 13 آذار/مارس 2025، يشير إلى استمرار النشاط الاستعماري بمعدل مرتفع، حيث قدمت إسرائيل أو وافقت على ما يقرب من 10600 وحدة استعمارية في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 4920 وحدة في القدس الشرقية.
وفي الوقت نفسه هدمت أو استولت أو أغلقت أو أجبرت الناس على هدم 460 مبنى لفلسطينيين، ما أدى إلى نزوح 576 مواطنا، نصفهم من الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وصفت في أحدث تقاريرها، الوضع الجديد على النحو التالي: "يتميز عام 2024 بسياسة تقليص المساحة الفلسطينية في المنطقتين "ج" و"ب" وتوسيع الوجود الإسرائيلي فيهما".
وأضافت "في الواقع، يشهد هذا العام أكبر تراجع في الوجود الفلسطيني وحقوقه في الضفة الغربية، مع ضعف غير مسبوق في إنفاذ القانون ضد المستعمرين فيما يتعلق بانتهاكات البناء والعنف ضد الفلسطينيين".
وأوضحت الحركة أن "هذا الوضع يتفاقم بسبب تحويلات الميزانية، وتصاريح البناء، وشرعنة البؤر الاستعمارية، وهي كلها إجراءات غير مسبوقة في تاريخ المشروع الاستعمارية".
ولفتت إلى أن "هذه السياسة تُنفذ من خلال إنشاء عدد قياسي من البؤر الاستعمارية غير القانونية، وشق طرق غير مسبوق، وارتفاع حاد في عنف المستعمرين، بالإضافة إلى إغلاق الطرق أمام الفلسطينيين، وسجل قياسي في شرعنة البؤر الاستعمارية غير القانونية وتمويلها".
وأكدت أنه ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو، "تُكمل إسرائيل إنشاء البنية التحتية الإدارية اللازمة لضم الضفة الغربية فعليا إلى إسرائيل، ونقل الصلاحيات من الإدارة المدنية إلى هيئة سياسية ومدنية تحت سلطة الوزير سموتريتش".
وقالت حركة "السلام الآن": "أقامت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 59 بؤرة استعمارية جديدة، معظمها بؤر زراعية (مزارع) متورطة في الاستيلاء على الأراضي والتهجير المنهجي للفلسطينيين من المنطقة، وهذا عدد غير مسبوق من البؤر الاستعمارية الجديدة، وللمقارنة، من عام 1996 إلى بداية عام 2023، أُنشئ أقل من 7 بؤر استعمارية في المتوسط كل عام".
وفيما يتعلق بـ"البؤر الاستعمارية في المنطقة (ب) أشار التقرير إلى أنه ولأول مرة منذ اتفاقيات أوسلو، أُنشئ ما لا يقل عن 8 بؤر استعمارية في المنطقة (ب)، وهذا يعني أن ما لا يقل عن 13% من إجمالي البؤر التي أُنشئت في الضفة الغربية في عام 2024 كانت تقع ضمن هذه المنطقة، وتم شق الكثير من الطرق غير القانونية، التي يزيد طولها عن 114 كيلومترا، لتوسيع المستعمرات والاستيلاء على أراضٍ إضافية.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أنه في العام 2024 قرر مجلس وزراء الاحتلال إنشاء وشرعنة 5 مستعمرات جديدة في الضفة الغربية هي: "افيتار المقامة على أراضي محافظة نابلس ، وجفعات أساف وسدي إفرايم في محافظة رام الله والبيرة، وأدورايم في محافظة الخليل، وناحال حيليتس في محافظة بيت لحم ".
وقال إن الاحتلال بدأ عملية إضفاء الشرعية على 5 بؤر استعمارية إضافية كـأحياء لمستعمرات قائمة، وأعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع نطاق اختصاص المستعمرات ليشمل البؤر الاستعمارية: "أحيا وبيت إلياهو وبني آدم"، كما تم الاعتراف بـأثر رجعي بنحو 70 بؤرة غير قانونية على أنها مؤهلة للتمويل والبنية التحتية ليصدر سموتريتش في ضوء ذلك تعليماته للوزارات الحكومية والجهات الأخرى بالبدء في تمويل هذه البؤر، بالإضافة إلى بناء مبانٍ عامة فيها، وربطها بالمياه والكهرباء وغيرها من المرافق.
وأضاف التقرير أنه قبل أيام صادق المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) على مقترح قدمه وزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستعمرة في الضفة الغربية عن المستعمرات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستعمرات مستقلة.
وتتوزع المستعمرات التي يشملها القرار على عدة محافظات، 4 منها في محافظة رام الله والبيرة هي: "حورشا و"كيرم رعيم" المقامتان على أراضي المزرعة الغربية، و"نريا" المقامة على أراضي قرية دير عمار، و"ميغرون" بين مستعمرتي "عوفرا وبيت إيل"، وواحدة في محافظة نابلس وهي "شفوت راحيل" المقامة على أراضي قريتي جالود وقريوت، وواحدة في محافظة جنين وهي "تال منشية" المقامة على أراضي أم الريحان، و4 في محافظة بيت لحم هي "آلون" و"إيفي" وهناحل" على أراضي قرية كيسان، و"غفعوت".
وتتموضع اثنتان في محافظة سلفيت هما: "لشم" على أراضي دير بلوط، "نوفي نحميه" على أراضي بلدتي سكاكا وياسوف، وواحدة في محافظة طوباس هي "بروش هبيقاع – بترونوت".
وبين التقرير أن حكومة الاحتلال تمضي قدما في بناء العديد من الطرق، بهدف توسيع المستعمرات بشكل كبير وزيادة عدد المستعمرين.
وتشمل هذه الأعمال إشادة البنية التحتية على الطريق السريع 60 بين القدس و"غوش عتصيون"، والطريق السريع 437 بين القدس والمنطقة الصناعية "شاعر بنيامين"، وبناء نفق الشيخ عنبر تحت حي الطور في القدس الشرقية كجزء من الطريق الدائري الشرقي، وتعبيد الطريق الالتفافي إلى "لوفون - الطريق السريع 465" بما في ذلك طريق وصول جديد إلى مستعمرة بيت أرييه في محافظة رام الله والبيرة.
وصدرت أوامر استيلاء على أراضٍ لتطوير وتوسيع الطريق السريع 55 بين أراضي عام 48، ومستعمرة "ألفيه منشية" في محافظة قلقيلية، والطريق السريع 505 بين "أريئيل" ومفترق زعترة في محافظة سلفيت، والطريق السريع 60 بين حلحول وسعير في محافظة الخليل.
وقالت التقرير إنه تم تخصيص 409 ملايين شيقل لمشاريع استعمارية فريدة بعد تخفيضات شاملة في الميزانية.
ويشمل ذلك مشاريع للحفاظ على الآثار في الضفة الغربية، وترميم حديقة سبسطية في محافظة نابلس، وتدعيم حوض البلدة القديمة (مستعمرة سياحية في القدس الشرقية)، ومشاريع متعلقة بجمعية "إلعاد" الاستعمارية في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
ولتمويل البؤر الاستعمارية والمزارع غير القانونية، خُصص 75 مليون شيقل للبؤر الاستعمارية غير القانونية، منها حوالي 39 مليون شيقل لمزارع الرعاة غير القانونية، والتي تعتبر دفيئات لإرهاب المستعمرين.
وفي السياق، يناقش ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" هذه الأيام الموافقة على بناء 1344 وحدة استعمارية منها 1113 في مستعمرة "معالية أدوميم" ونحو231 في "كوخاف يعقوب" وبهذا يصل مجموع ما هو مطروح على جدول أعمال المجلس الى 11511 وحدة استعمارية منذ بداية عام 2025.
يأتي ذلك في ضوء التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في حزيران/ يونيو 2023 بإلغاء شرط موافقة وزير جيش الاحتلال على كل مرحلة من مراحل تطوير خطة الاستعمار، ففي السابق، كانت كل خطة بناء في المستعمرات تتطلب موافقة مسبقة منه.
وفي الأسابيع الأخيرة، كان هناك تغييرا حيث يجتمع المجلس المذكور أسبوعيا، ويوافق على مئات الوحدات الاستعمارية في كل اجتماع، وبذلك تسعى حكومة الاحتلال إلى تطبيع التخطيط في المستعمرات، وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
ونشرت منظمة "كيرم نافوت" الإسرائيلية، التي تعمل على مراقبة وبحث سياسات الأراضي التي تنتهجها قوات الاحتلال في الضفة، وحركة "السلام الآن" المعروفة، مؤخرا تقريرا مشتركا يكشف كيف استولت مجموعة صغيرة من المستعمرين المتطرفين، بدعم من حكومة الاحتلال، على 14% من أراضي الضفة الغربية من خلال إنشاء عشرات المزارع الرعوية (حسب التقديرات نحو 100 مزرعة رعوية)، ما أدى فعليًا إلى تهجير الفلسطينيين من هذه المناطق.
ويسلط التقرير الضوء على كيفية تمكين الحكومة لهؤلاء المستعمرين من خلال تخصيص أراضٍ واسعة النطاق وتمويل ملايين الشواقل.
ويكشف التقرير أن المستعمرين استخدموا المزارع الاستعمارية الرعوية للاستيلاء على ما لا يقل عن 786,000 دونم من الأراضي أي ما يعادل 14% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
ويستخدم المستعمرون الإسرائيليون، بدعم من الحكومة والجيش، ثلاث طرق رئيسية للاستيلاء على الأراضي هي: إنشاء بؤر استعمارية رعوية، وتهجير الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من أراضيهم، ومضايقة وترهيب واستهداف التجمعات الفلسطينية المجاورة، لإجبارهم على النزوح، والاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي التجمعات الفلسطينية النازحة وإقامة بؤر استعمارية جديدة.
وبهذه الأساليب، هجّر المستعمرون أكثر من 60 تجمعا رعويا فلسطينيا، وأقاموا العديد من البؤر والمزارع الاستعمارية على أراضيهم.
وحسب التقرير، يُظهر تحليل الأراضي التي استولى عليها المستعمرون أن غالبيتها غير مُصنّفة كـأراضي دولة، حتى وفقًا لتعريفات إسرائيل نفسها.
وقد صنّف جيش الاحتلال حوالي 41% من الأراضي المُستولَى عليها كـمناطق إطلاق نار، وهي مناطق مُقيّدة يُمنع فيها رسميا دخول المدنيين غير المقيمين الدائمين، إضافةً إلى ذلك، يقع حوالي 4.4% من الأراضي التي استولى عليها المستعمرون من خلال البؤر الاستعمارية الراعية ضمن المنطقتين "أ" و"ب"، الخاضعتين لسلطة السلطة الوطنية.
ويتجاوز دعم الحكومة الإسرائيلية لهذه المزارع الرعوية كل هذا باعتماد نظام مالي يحول عشرات الملايين من الشواقل سنويًا إلى هذه البؤر غير القانونية، منها على سبيل المثال عشرات ملايين الشواقل في إطار بند الميزانية "للاحتياجات الأمنية" فضلا عن تمويل تعبيد الطرق، والألواح الشمسية، والبوابات الكهربائية، والمركبات، والطائرات المسيّرة، والكاميرات، والمولدات، وأعمدة الإنارة ومثلها لوحدات الدوريات.
وتمول حكومة الاحتلال أيضا الرواتب والمعدات والمركبات والطائرات المُسيَّرة والتصوير الجوي، ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء الطرق والأسوار، وتركيب الكاميرات والبوابات الكهربائية وغيرها من المنح، كمنح الرعي ومنح ريادة الأعمال فضلا عن ملايين الشواقل التي تضخها حركة "آمانا" الاستعمارية في دعم البؤر الاستعمارية المرتبطة بالعنف ضد الفلسطينيين، وملايين الشواقل التي ينفقها "الصندوق القومي اليهودي" على البؤر الرعوية، تحت ستار تمويل برامج تطوعية لدعم الشباب المعرضين للخطر.
ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الانتهاكات الأسبوعية وكانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
الخليل
طارد مستعمرون رعاة أغنام في منطقة تل ماعين بمسافر يطا جنوب الخليل، ومنعوهم بالقوة من الوصول إلى المراعي.
وفي منطقة خلة العيدة، هدمت آليات الاحتلال منزل المواطن رمضان نايف الرجبي قبل انتهاء المهلة القانونية للاعتراض على قرار الهدم، وأخطرت بهدم ووقف العمل في ستة منازل ببلدة إذنا غرب الخليل وداهمت خربة الراس غرب البلدة، وسلّمت إخطارات بهدم ووقف العمل في المنازل الستة.
وفي خربة الحلاوة بمسافر يطا، هاجم عدد من المستعمرين رعاة الأغنام، واعتدوا بالضرب على الشاب محمود خليل أبو عرام، وقاموا بتكسير هاتفه، وحاولوا سرقة قطيع مواشي يعود للعائلة، وتم التصدي لهم من قبل المواطنين.
بيت لحم
هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا، تبلغ مساحته 50 مترا مربعا، يعود للمواطن طه محمد عوض الله، وغرفة زراعية تعود لشقيقه أحمد بحجة عدم الترخيص في قرية الولجة، فيما أعقب عملية الهدم اقتحام مناطق خلة النفلة والسرج والخور في القرية، وسلمت إخطارات بهدم خمسة منازل مكونو من ثلاثة طوابق جميعها مأهولة وذلك بحجة عدم الترخيص.
كما أخطر الاحتلال بهدم إصطبل لتربية الخيول يعود للمواطن علي نصر الله العمور، وتجريف أراضٍ زراعية للمواطنين زكريا محمود الأعرج وحامد صالح حجاجلة.
وفي برية المنية، هاجم مستعمرون رعاة أغنام وحاولوا الاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، إلا أن المواطنين تصدوا لهم ومنعوهم.
وفي بلدة الرشايدة استولى مستعمرون على عدد من رؤوس الإبل تقدر بـ 9 رؤوس منها تعود للمواطن أيوب أحمد رشايدة.
نابلس
أقدم مستعمرون من مستعمرة "ايتمار" المقامة شرق مدينة نابلس على تقطيع عدد من أشجار الزيتون في أرض يملكها المواطن شحادة جميل رواجبة في قرية روجيب، واقتحم آخرون الموقع الأثري في بلدة سبسطية، بقيادة رئيس مجلس المستعمرات في شمال الضفة يوسي دغان، وبحماية جيش الاحتلال
قلقيلية
هدمت قوات الاحتلال منشأة لتربية الأبقار على مساحة 200 متر مربع، تعود ملكيتها للمواطن نائل مصالحة في المنطقة الشرقية من قرية الفندق شرق قلقيلية، بحجة وجودها في المناطق المصنفة "ج".
طولكرم
أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء والعمل في ثلاثة منازل في منطقة رأس الشومر في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وتعود ملكيتها للمواطنين عادل ثلثين، وأحلام يحيى عبد القادر، ويوسف أحمد سليم الغول.
جنين
هدمت قوات الاحتلال مخازن تجارية في قرية المنصورة جنوبا على الشارع الواصل بين نابلس وجنين، بحجة عدم الترخيص، كما هدمت ثلاثة محال تجارية في بلدة برطعة شمال غرب المدينة.
الأغوار
نصب مستعمرون معرشا قرب خيام المواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، فيما اقتحم آخرون تجمع شلال العوجا، ورعوا أغنامهم بين بيوت المواطنين في حماية قوات الاحتلال.
وفي قرية الفارسية، حرث مستعمرون مساحة من الأراضي الزراعية تقدر بـ200 دونم واعتدى آخرون بالضرب على المواطن يزن مراد دراغمة، وأحد المتضامنين المتواجدين في المكان، وأطلقوا مواشيهم في المحاصيل البعلية للمواطنين في منطقة "الميتة" بالأغوار الشمالية وأحضر آخرون قطيع بقر قرب خيام المواطنين في المنطقة ذاتها.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني 6 شهداء في استهداف مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة قديح بخان يونس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة العاهل الأردني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني تطوّرات الأوضاع بغزة بدء إخلاء سكان مستوطنة المطلة عقب قصف صاروخي من لبنان المجلس الوطني يُحذّر من "انفجار" نتيجة سياسات الاحتلال العدوانية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز