العلمي: أحجار من بناية البرلمان بدأت تتساقط... وخصصنا مليارا و600 مليون للإصلاح
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الجمعة، عن طبيعة الأشغال التي تعرفها بناية مقر البرلمان بغرفتيه، وكذا المبلغ المخصص للإصلاح.
وردا على سؤال « اليوم 24 » بهذا الخصوص، سجل العلمي خلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أن مقر البرلمان بغرفتيه يعود إنشاؤه إلى 1932، حيث كان مجلس النواب الحالي حينها مقرا للمحكمة الابتدائية، فيما كان مجلس المستشارين مقرا لمحكمة الاستئناف، قبل أن تستضيف هاتان البنايتان أشغال البرلمان بعد تأسيسه.
وأضاف العلمي بأن هذه البناية المصنفة ضمن التراث العالمي وفقا لليونسكو، بدأت أحجار منها تتساقط، ما أصبح يشكل خطرا على مرتفقي البرلمان لاسيما وأنه يستقبل الملك وضيوفا كبارا في كل سنة، ما دفع مكتب المجلس إلى العمل على إصلاحه.
وأشار العلمي إلى أنه لم يتدخل في طلبات العروض، بعدما تمت الاستعانة بثلاثة مكاتب دراسات قبل منح الصفقة لإحدى المقاولات المتخصصة في الترميم، مؤكدا أنه لا يحضر جلسات فتح الأظرفة.
وبخصوص المبلغ المخصص لإصلاح مقر البرلمان، أشار العلمي، إلى أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 16 مليون درهم، يساهم فيها كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخصص 200 مليون درهم لتحفيز الأدمغة المغربية بالخارج لتطوير البحث العلمي بالمملكة
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم، لأول مرة، ضمن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار للفترة 2025-2028، وذلك من أجل تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وأوضح الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا التمويل يهدف إلى تحفيز الأدمغة المغربية العاملة بالخارج على الانخراط في جهود تطوير البحث العلمي بالمغرب، عبر ميكانيزمات محددة للاستقطاب والتعاون، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة الكفاءات الوطنية عبر العالم.
وأكد الوزير أن هذا التوجه يسعى أيضا إلى تشجيع عودة هذه الكفاءات للعمل داخل الجامعات ومراكز البحث المغربية، بما من شأنه تعزيز دينامية الابتكار ونقل المعارف والخبرات. كما شدد على أن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار يأتي في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.