ما خيارات نتنياهو أمام دعوات العصيان داخل الجيش؟ محللان يجيبان
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
اتفق محللان سياسيان على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه تحديات غير مسبوقة داخل الجيش الإسرائيلي، في ظل تصاعد دعوات العصيان والرفض للخدمة العسكرية، خاصة في صفوف الاحتياط.
وأشارا في حديث للجزيرة إلى أن هذه الظاهرة تعكس أزمة أعمق تتعلق بتآكل ثقة الجنود بقيادتهم السياسية والعسكرية، فضلًا عن تزايد الضغوط الشعبية المطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأنّ العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب أعلنوا أنهم لن يكونوا مستعدين للعودة للمشاركة في القتال بقطاع غزة.
وقالت الهيئة إن جنود الاحتياط برتبة مقدم وما دون من بينهم أطباء ومسعفون ومسعفون مقاتلون أشاروا في عريضتهم إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه دعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة والدعوة إلى توطينها.
وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي وديع عواودة إن نتنياهو لا يبدي اهتماما بحالة التململ المتزايدة داخل الجيش، رغم التقارير اليومية التي تشير إلى تراجع معنويات الجنود ورفضهم العودة إلى الخدمة.
وأوضح أن البيان الذي أصدره عشرات الأطباء والمسعفين في الجيش الرافضين للخدمة العسكرية يحمل دلالة نادرة في إسرائيل، حيث تطرق إلى الأضرار التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين إلى جانب المخاوف على مصير الأسرى الإسرائيليين.
إعلان شرخ بالمؤسسة العسكريةوأكد أن هذا الخطاب يكشف عن شرخ داخل المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل ازدياد حدة الاحتجاجات الشعبية ضد استمرار الحرب، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن 70% من الإسرائيليين يطالبون بوقفها والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
وبحسب عواودة، فإن نتنياهو يسعى إلى كسب مزيد من الوقت عبر إطالة أمد المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق حقيقي، وهو ما أكده رئيس جهاز الشاباك في وقت سابق.
ولفت إلى أن الحسابات السياسية الداخلية تلعب دورًا رئيسيًا في قرارات نتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا من حلفائه في اليمين المتطرف، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهو ما يدفعه لتجاهل حالة الغضب داخل الجيش والمجتمع.
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقرباوي أن السياسة التي ينتهجها نتنياهو، بما في ذلك فرض الحصار والتجويع على قطاع غزة، تهدف إلى تنفيذ مشروع تهجير الفلسطينيين، وسط صمت عربي رسمي.
وأكد أن حكومة الاحتلال تتعامل مع الحرب بمعايير خاصة، حيث سبق أن أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أن حروب إسرائيل لا تخضع للقوانين الدولية، وهو ما يبرر عمليات القتل العشوائي والقصف المكثف للمدنيين.
تداعيات إقليمية خطيرةوأضاف العقرباوي أن استمرار هذه السياسة من دون رد فعل قوي من الدول العربية والإسلامية قد يؤدي إلى تداعيات إقليمية خطيرة، إذ ترى حكومة نتنياهو في الفراغ الإقليمي فرصة للتمدد في سوريا ولبنان والضغط على الأردن ومصر، فضلًا عن تهديد دول أخرى مثل إيران وتركيا.
وأكد أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه المخططات يكمن في ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال، بدءا من الشارع العربي ووصولا إلى الحكومات، من أجل إجباره على وقف عدوانه وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي سياق متصل، أشار عواودة إلى التقارير التي تتحدث عن اجتماع أمني مصغر في إسرائيل لمناقشة تطورات التصعيد في غزة والخطط العسكرية المستقبلية.
إعلانوقال إن الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه شن عمليات برية جديدة، بينما تتحدث تسريبات عن احتمال إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، لكن نتنياهو يبدو غير جاد في التوصل إلى اتفاق.
وتساءل عواودة عن موقف الدول العربية من استمرار الحصار والمجازر في غزة، مؤكدا أن الفلسطينيين لا يطلبون سوى الحد الأدنى من الدعم الإنساني، بينما يستمر الاحتلال في استخدام سلاح التجويع والحرمان في ظل غياب أي ضغوط دولية فاعلة عليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان داخل الجیش إلى أن
إقرأ أيضاً:
ممثلة فلسطين أمام محكمة العدل: “إسرائيل” حولت غزة إلى “جهنم” ودمرت حياة الفلسطينيين
#سواليف
أكدت المحامية الأيرلندية، #بلين_ني_غرالاي، ممثلة #دولة_فلسطين أمام #محكمة_العدل_الدولية، أن ما يحدث في قطاع #غزة “يتحدى القانون والإنسانية”، مشيرة إلى أن “غزة تحولت إلى #جهنم نتيجة #الانتهاكات_الإسرائيلية المتواصلة”.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه #الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض #حصار_شامل على دخول #المساعدات_الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقالت ني غرالاي، إن “إسرائيل تواصل تدمير حياة الفلسطينيين في غزة، وتعسكر المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تنقذ حياة المدنيين”.
مقالات ذات صلة الضمان الاجتماعي توضح شروط تقاعد الشيخوخة وآلية تقديم الطلب إلكترونيًا 2025/04/28وأوضحت ني غرالاي، أن ” #إسرائيل مطالبة بتقديم المساعدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( #الأونروا ) وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، لكن السلطات الإسرائيلية تنتهك واجباتها بحماية عمل الأونروا في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وأضافت ني غرالاي، أن “إسرائيل هاجمت نحو 300 منشأة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023″، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات “تتحدى حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وأشارت ني غرالاي، إلى أن “التفاقم السريع للأوبئة والجوع في قطاع غزة سيكون له تأثيرات كارثية على مستقبل الأجيال القادمة”، محذرةً من أن هذه الظروف تساهم في زيادة معاناة المدنيين.
وأكدت ني غرالاي، في نهاية مداخلتها، أن “إسرائيل دمرت نحو خُمس مساحة قطاع غزة بعد عمليتها العسكرية في رفح”، مشددة على أن هذه العمليات العسكرية تنتهك بشكل واضح التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
أكدت المحامية الأيرلندية، بلين ني غرالاي، ممثلة دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أن ما يحدث في قطاع غزة “يتحدى القانون والإنسانية”، مشيرة إلى أن “غزة تحولت إلى جهنم نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة”.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقالت ني غرالاي، إن “إسرائيل تواصل تدمير حياة الفلسطينيين في غزة، وتعسكر المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تنقذ حياة المدنيين”.
وأوضحت ني غرالاي، أن “إسرائيل مطالبة بتقديم المساعدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، لكن السلطات الإسرائيلية تنتهك واجباتها بحماية عمل الأونروا في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وأضافت ني غرالاي، أن “إسرائيل هاجمت نحو 300 منشأة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023″، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات “تتحدى حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وأشارت ني غرالاي، إلى أن “التفاقم السريع للأوبئة والجوع في قطاع غزة سيكون له تأثيرات كارثية على مستقبل الأجيال القادمة”، محذرةً من أن هذه الظروف تساهم في زيادة معاناة المدنيين.
وأكدت ني غرالاي، في نهاية مداخلتها، أن “إسرائيل دمرت نحو خُمس مساحة قطاع غزة بعد عمليتها العسكرية في رفح”، مشددة على أن هذه العمليات العسكرية تنتهك بشكل واضح التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.