مد خدمة المعلمين 3 سنوات بعد المعاش.. الطريقة والموعد والشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
طريقة مد خدمة المعلمين 3 سنوات بعد المعاش تحظى باهتمام كبير من جانب المعلمين الذين وصلوا إلى سن التقاعد ويرغبون في مد خدمتهم في الحقل التعليمي لمدة عام واحد، مع إمكانية تجديده سنويًّا بحد أقصى 3 سنوات، خصوصًا مع الإعلان الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025، عن إمكانية مد خدمة المعلمين بعد سن المعاش، وهو القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن مد خدمة المدرسين بعد المعاش يكون بشرط أن يكونوا ضمن التخصصات التي تمثل احتياجًا فعليًا داخل مختلف الإدارات التعليمية، إذ تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديث قائمة التخصصات المطلوبة في المدارس دوريًّا، ليجري الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.
اقرأ أيضًا:
يجب على المعلمين الراغبين في مد خدمتهم بعد سن المعاش، تقديم طلب إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال العام السابق لموعد بلوغ سن المعاش، على أن يتم ذلك قبل نحو 6 أشهر على الأقل من تاريخ الإحالة إلى المعاش (سن التقاعد)، مع إرفاق المستندات الآتية:
إثبات ممارسة التدريس: شهادة من الإدارة التعليمية تفيد بقيام الشخص المتقدم بالتدريس الفعلي في إحدى المدارس، لمدة لا تقل عن 5 سنوات، خلال آخر 10 سنوات قبل تقديم الطلب.
شهادة تقييم الأداء الوظيفي: وهي شهادة توضح حصول المتقدم على تقدير كفاءة سنوي في آخر 3 سنوات.
التقرير الطبي: وهو شهادة معتمدة من القومسيون الطبي، تثبت قدرة المعلم المتقدم على مواصلة مهنته في التدريس، وخلو جسمه من أي مواد مخدرة.
تعمل الإدارات التعليمية المختصة على رفع الطلبات المقدمة لها، إلى مديريات التربية والتعليم بشكل شهري، ومن ثم إرسالها إلى اللجنة الدائمة المشكلة لهذا الغرض، بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ تختص اللجنة بدراسة الطلبات، والتأكد من استيفائها الشروط، وتقديم المستندات المطلوبة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على مد الخدمة.
قرار مد خدمة المعلمين بعد سن المعاش خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار العملية التعليمية، من خلال الحفاظ على الكفاءات التدريسية داخل المدارس، خصوصًا في ظل العجز الذي تعاني منه بعض التخصصات، كما أنه يتيح للمعلمين ذوي الخبرة فرصة الاستمرار في تقديم خبراتهم إلى الطلاب، بما يساهم في رفع جودة التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مد خدمة المعلمين مد خدمة المعلمين بعد المعاش مد خدمة المعلمين 3 سنوات بعد المعاش المزيد
إقرأ أيضاً:
3 فئات مستثناة من الحصول على رخصة قيادة في الإمارات.. التفاصيل والشروط
متابعات: «الخليج»
يعد إصدار رخصة قيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الأمور الحيوية التي أعطاها المشرع عند إعداد قانون المرور الجديد أولوية في تفصيل البنود، بهدف منع حدوث أي التباس من شأنه تعريض مالك السيارة للأذى.
كما أن إجراءات الحصول على الرخصة يجب أن توفر الأمان لقائد السيارة وأيضاً للمارة على الطريق ضمن إجراءات دقيقة ومنظمة للفئات التي استثناها وأيضاً هؤلاء الذين من حقهم القيادة بدون إصدار رخصة مسبقاً.
وقد دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ في 29 من مارس 2025 وسط ترحيب كبير من المستفيدين نتيجة ما يتضمنه من تعديلات تواكب التطور التكنولوجي في مجال الأمن والسلامة على الطريق.
استثناء خاص للمركبات العسكرية
نظراً لارتباط عمل قائدي المركبات العسكرية بطبيعة خاصة، حيث تراجعهم جهات محددة، قرر قانون المرور استثناء قائدي المركبات العسكرية والأمنية والشرطية من الحصول على رخصة قيادة عند قيادتهم المركبات العسكرية.
بينما التزم القانون بضرورة حملهم لتصاريح بذلك من جهات عملهم.
استثنى القانون أيضاً سائقي المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، على أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها.
كما يجب أن تسمح لهم الرخصة بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة.
كما سمح قانون المرور الجديد لحاملي رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول والمصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، بالقيادة بدون إصدار رخصة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
يسمح قانون المرور الجديد بإصدار الرخصة في حالة:
1. بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 عاماً.
2. أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
3. أن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تحدده لائحة قانون المرور الجديد.
في ما يخص التجديد، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لتجديد كل نوع من أنواع رخص القيادة.
العقوبات الجديدة لتجاوز الحد الأقصى للسرعة في الإمارات
شدد قانون المرور الجديد العقوبات على القيادة المتهورة، وتتضمن العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك في الطرق التي تكون السرعة المقررة لها 80 كيلو متراً في الساعة فأكثر.
القيادة بدون رخصة بالحبس أمر يعاقب عليه قانون المرور الجديد بشكل حاسم، وتضمنت العقوبات، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق خلال فترة وقف رخصة قيادته بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفين درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة.
وتتم المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة.
ونص القانون أيضاً على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
إجراءات إلغاء أو تجديد رخص القيادةأعطى المشرع في قانون المرور الجديد الحق لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويحظر القانون على أي شخص قيادة المركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة التي يَقودها، وعليه أن يَحمل الرخصة أثناء قيادته للمركبة، ولِسلطة الضبط المروري الحق في طلب إبرازها للاطلاع عليها.