بغداد اليوم - متابعة

طور فريق من العلماء من معهد Daegu Gyeongbuk للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، نموذجا أوليا لبطارية نووية صغيرة، تعمل بالكربون المشع، قادرة على تشغيل الأجهزة لعدة عقود – وربما مدى حياة المستخدم – دون الحاجة إلى إعادة الشحن. 

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام دولية، أوضح الباحث الرئيسي، سو إيل، أن "أداء بطاريات الليثيوم أيون قد بلغ حدوده القصوى تقريبا، ما دفع العلماء إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة"، مبيناً أن "البطاريات النووية تعتمد على جسيمات عالية الطاقة تصدرها مواد مشعة آمنة، حيث يمكن احتواء إشعاعاتها بواسطة مواد خاصة".

وأضاف أن "هذه البطارية يمكن استخدامها بشكل خاص في الأجهزة الطبية"، موضحاً: "يمكننا الآن دمج الطاقة النووية الآمنة في أجهزة صغيرة بحجم الإصبع، ما يفتح الباب أمام استخدامات واعدة، لا سيما في المجال الطبي".

وأشار العلماء إلى أن بطاريات تعد خيارا آمنا، إذ يمكن احتواء هذه الإشعاعات بطبقة رقيقة من الألمنيوم. وتعمل هذه البطارية عبر تصادم الإلكترونات المنبعثة من الكربون المشع مع شبه موصل من ثاني أكسيد التيتانيوم، ما يؤدي إلى تدفق مستمر للإلكترونات عبر دائرة كهربائية خارجية، وبالتالي توليد الكهرباء. وبفضل معدل التحلل البطيء للكربون المشع، يُتوقع أن تدوم هذه البطارية مدى الحياة من الناحية النظرية.

ويذكر أن معظم الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية، تعتمد على بطاريات ليثيوم أيون، التي تدوم من ساعات إلى أيام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. ومع مرور الوقت، تتدهور هذه البطاريات، كما أن تعدين الليثيوم يشكل عبئا بيئيا كبيرا بسبب استهلاكه العالي للطاقة والمياه. لذا، يسعى العلماء إلى تطوير بدائل نووية آمنة لا تحتاج إلى شحن متكرر.

المصدر: وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025

فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).

وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.

وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).

وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).

وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.

وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.​

إجراءات تقشفية

ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.

كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.​

وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.

وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.

ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.

وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
  • السعودية تحقق طفرة في صناعة بطاريات الليثيوم باستخدام نايلون الملابس
  • وفاة أرملة الكابتن محمود الجوهري وتشييع الجنازة عصرا من مسجد فاطمة الشربتلى
  • بطارية نووية مبتكرة قد تدوم مدى الحياة دون إعادة شحن
  • بطارية نووية قد تدوم مدى الحياة .. وداعا لعصر الشواحن
  • الداخلية تعتمد خطة تأمين احتفالات عيد الفطر 2025 «فيديو»
  • نجدة بغداد تدخل في غفوة أثناء الواجب (فيديو)
  • ثورة في عالم الطاقة.. تطوير «بطارية» تدوم مدى الحياة دون «شحن»!
  • حكومة كوردستان تعتمد خطة أمنية مشددة خلال عطلة عيد الفطر