رفعها السودان ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إبادة جماعية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
لاهاي- رويترز
قالت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض قتالا ضد الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وقال مسؤول إماراتي إن تحرك القوات المسلحة السودانية لدى محكمة العدل الدولية "ليس سوى مناورة سياسية وحيلة دعائية، ومحاولة لجر صديق قديم لأفريقيا إلى الصراع الذي أشعلته وأججته بنفسها".
وأضاف "مع ذلك، لا تزال الإمارات متمسكة بالتزامها الإنساني تجاه الشعب السوداني، وتركز على التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الطرفان المتحاربان".
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل،التي تتخذ من لاهاي مقرا، بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.
وقد تستغرق القضايا التي تنظرها محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السودان بعد استعادة الخرطوم.. تحديات استقرار البلاد وسط استمرار التوترات والفصائل المسلحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى تطور كبير يشهده السودان، أعلن الجيش السودانى أنه قد تمكن من السيطرة الكاملة على العاصمة الخرطوم بعد أكثر من أسبوع من المعارك العنيفة التى شهدت تقدمًا لافتًا للقوات المسلحة فى عدة مناطق استراتيجية.
هذا الإعلان جاء بعد استعادة القصر الرئاسى من قبضة قوات الدعم السريع فى هجوم واسع شنته قوات الجيش على مواقع المليشيات فى قلب الخرطوم.
وفى بيان صادر، أكد المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبدالله، أن القوات المسلحة قد "تمكنت من تطهير آخر جيوب لشراذم ميليشيا آل دقلو الإرهابية" فى محلية الخرطوم، فهذا التصريح الذى أطلقه جاء بعد أيام من المواجهات الدامية التى دارت فى عدة مناطق داخل العاصمة، لتضع بذلك نهاية تقريبية لأحد أطول فصول النزاع العسكرى فى تاريخ البلاد.
وأعلن قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، من داخل القصر الجمهورى أن الخرطوم تحررت من قبضة (قوات الدعم السريع)، وأن الأمر انتهى، فيما شوهدت أرتال من مشاة قوات الدعم السريع، وهى تتجه خارج الخرطوم عبر جسر جبل أولياء فى اتجاه ولاية النيل الأبيض.
وحط البرهان بطائرته الخاصة داخل مطار الخرطوم للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع فى أبريل (نيسان) ٢٠٢٣، وقال البرهان وهو يتجول داخل القصر الجمهوري: الخرطوم حرة والأمر انتهى.
وفسَّر مراقبون هذا الانسحاب المفاجئ لقوات الدعم السريع، بسبب عدم قدرتهم على الحفاظ على المواقع التى يسيطرون عليها، والصمود طويلًا أمام الهجوم الكبير الذى شنه الجيش، ما دفعها للانسحاب بدلًا من الدخول فى معارك خاسرة.
يعود الصراع بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع إلى أبريل ٢٠٢٣، عندما اندلعت اشتباكات بين الطرفين نتيجة لخلافات عميقة بشأن الترتيبات السياسية والأمنية فى البلاد.
وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع كانت قد تزايدت قوتها ونفوذها فى السنوات الأخيرة، إلا أن الخلافات على القيادة والتأثير بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، ومحمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، كانت الشرارة التى أشعلت الحرب.
ومنذ بداية الصراع، شهدت الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخرى معارك عنيفة تسببت فى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، كما أسفرت عن نزوح أعداد كبيرة من المدنيين إلى مناطق أكثر أمانًا داخل السودان أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة مثل مصر وتشاد.
ومع مرور الوقت، بدأ الجيش السودانى فى تغيير استراتيجيته العسكرية فى مواجهة قوات الدعم السريع، حيث تكثف الجيش من عملياته العسكرية بشكل منظم، مستفيدًا من قواته البرية والجوية، وأطلق هجمات متزامنة على عدة مواقع فى العاصمة السودانية.
وتمكنت القوات المسلحة من استعادة القصر الرئاسى بشكل تدريجي، وسط تقارير عن معارك عنيفة فى أحياء مختلفة من الخرطوم.
وركز الجيش السودانى فى عملياته على القضاء على جيوب المليشيا وتفكيك شبكاتها العسكرية فى مناطق استراتيجية، وهو ما ساهم فى إحراز تقدم كبير نحو السيطرة الكاملة على المدينة.
وبينما كان الجيش يحقق تقدمًا ملحوظًا فى العاصمة، كانت قوات الدعم السريع تحاول مقاومة التقدم من خلال شن هجمات مضادة باستخدام أساليب غير تقليدية.
على الرغم من الانتصار العسكرى الذى حققه الجيش السودانى فى السيطرة على الخرطوم، فإن الوضع الإنسانى فى العاصمة يبدو مأساويًا للغاية.
فقد تسبب الصراع فى تدمير العديد من المنشآت المدنية، بما فى ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس، كما ارتفعت أعداد القتلى والجرحى بشكل كبير نتيجة للقتال العنيف، وتعرضت الخرطوم لشلل تام فى الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
فى ظل هذه الظروف، يعيش المدنيون فى العاصمة السودانية حالة من القلق والترقب، حيث أن الاشتباكات لا تزال مستمرة فى بعض الأحياء، وسط تقارير عن مئات من المدنيين العالقين بين طرفى النزاع.
علاوة على ذلك، فإن الأزمة الغذائية والإنسانية قد تفاقمت بسبب نقص الإمدادات الطبية والغذائية، مما يهدد حياة الآلاف من المواطنين.
وتستمر الأوضاع فى السودان فى جذب انتباه المجتمع الدولي، الذى أعرب عن قلقه العميق إزاء التصعيد العسكرى والأزمة الإنسانية فى البلاد، فقد أصدرت الأمم المتحدة تحذيرات من أن النزاع قد يتحول إلى أزمة إقليمية إذا استمر العنف فى الانتشار، حيث أن السودان يشترك فى حدود مع عدة دول تعانى من أوضاع أمنية غير مستقرة مثل تشاد وجنوب السودان.
وقد طالب العديد من الدول الغربية ومنظمات الإغاثة الدولية بضرورة وقف القتال فوريًا وتحقيق تسوية سياسية من خلال حوار بين الأطراف المتنازعة.
كما سعت بعض الدول العربية الكبرى إلى التدخل على الساحة الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع، لكن الوضع يظل معقدًا للغاية بسبب استمرار التوترات بين الفصائل المختلفة فى السودان.
ورغم إعلان الجيش السودانى عن استعادة السيطرة على الخرطوم، فإن المستقبل السياسى للبلاد لا يزال غامضًا، حيث يتساءل العديد من المراقبين عما إذا كان الجيش قادرًا على بسط الاستقرار فى البلاد بعد هذه الحرب الطويلة، خاصة فى ظل وجود الكثير من الميليشيات المسلحة الأخرى التى قد لا تلتزم بالسلام.
إن التحدى الأكبر أمام السودان الآن هو كيف يتم بناء توافق سياسى بين القوى المختلفة، بما فى ذلك الجيش وقوات الدعم السريع، والحركات المسلحة الأخرى التى قد تكون لها مطالبها الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة السودانية المقبلة أن تتعامل مع التحديات الاقتصادية الهائلة وإعادة بناء المؤسسات الحكومية والإصلاحات السياسية التى تمثل مطلبًا شعبيًا كبيرًا فى البلاد.
ويرى مراقبون بأن الوضع فى السودان يدخل مرحلة حاسمة، حيث يتطلب الأمر جهودًا دولية وإقليمية مكثفة لضمان استقرار البلاد وتخفيف معاناة شعبها.