طائرات دون طيار وذكاء اصطناعي لرصد هلال شوال في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
يتحرى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي هلال شهر شوال لسنة 1446هـ باستخدام طائرات دون طيار، مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، انعكاساً لريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة واستخدام أحدث وسائل الرصد والمراقبة.
ويعد المجلس الأول في العالم الذي يستخدم هذه التقنية المتطورة في تحري هلال الأشهر القمرية حيث استخدمها المجلس في تحري هلال شهر رمضان لهذا العام.
وأوضح المجلس تفاصيل استخدام الطائرات دون طيار في التحري وذلك بإطلاق عدد من الطائرات دون طيار المزودة بعدسات مكبرة تتميز بمواصفات عالية الدقة والوضوح، وترتفع عن مستوى سطح الأرض أكثر من 300 متراً، وتوجيهها إلى موقع القمر بناء على الدراسات الفلكية الدقيقة للحصول على الصفاء الجوي، وتجاوز التحديات الطبيعية التي قد تعترض التحرري.
وأصبحت هذه التقنيات والوسائل الحديثة مساعدة للرؤية المباشرة التي هي الأصل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له".
وأكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أهمية التنسيق الفعال والشراكة الجادة والتعاون المثمر في هذا الصدد مع المؤسسات الوطنية والمراكز ذات الاختصاص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رمضان الإمارات رمضان 2025 دون طیار
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات ينذر مسؤولين كبار تهربوا من التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
يباشر المجلس الأعلى للحسابات ترتيبات المرحلة التالية من المسطرة القانونية في حق عدد من الموظفين السامين والمنتخبين، بعد إخلالهم بواجب التصريح الإجباري بالممتلكات.
وحسب يومية الصباح، فإن المجلس وجّه إنذارات رسمية إلى العشرات من المسؤولين، بعضهم ما يزال يمارس مهامه، وآخرون غادروها دون تسوية وضعيتهم القانونية، رغم مرور أكثر من ستين يوماً على توصلهم بالإشعارات السابقة.
وتهم هذه الخروقات مقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، الذي يُلزم كل شخص يتولى مسؤولية عمومية، سواء بالانتخاب أو التعيين، بالإدلاء بتصريح مكتوب عن ممتلكاته، بمجرد توليه المهام وخلال مزاولتها وعند انتهائها، كما ينص على ذلك الفصل 158 من الدستور.
ومن المرتقب أن يُباشر المجلس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مسطرة تفعيل العقوبات القانونية المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.