عربي21:
2025-04-26@04:12:44 GMT

خيارات المركزي الليبي بخصوص قيمة الدينار الليبي

تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT

أرجع ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية النقاش حول الدينار الليبي والاحتمالات حول التعديل في سعره مرة أخرى، بشكل مباشر عن طريق تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية، أو بشكل غير مباشر عبر زيادة الضريبة أو الرسم.

الدينار الليبي يشهد اضطرابا منذ أزمة أغلاق حقول وموانئ النفط العام 2013م، وتساعد الظروف السياسية والأمنية على مضاعفة الهزات التي يواجهها الدينار، إلا أن العامل الأبرز والذي لن يقلل من أثاره الاستقرار السياسي والأمني، هو طبيعة الاقتصاد الذي ترتفع فيه فاتورة الإنفاق بشكل كبير ومستمر، في مقابل توقف سقف إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للدخل، وتراجعه للأسباب المعلومة لدى الجميع.



كل المؤشرات تؤكد أن المعادلة المختلة التي تحكم الاقتصاد الليبي والتي تؤدي إلى ازدياد الضغوط على الدينار الليبي لن تشهد تغييرا إيجابيا، إذ لم تظهر بوادر مطمئنة بخصوص التحكم في النفقات بالدولار وزيادة الوارد منهويبرز عامل آخر يسهم في الاضطراب في قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، وهو تعاطي الجهة المعنية بإدارة الموارد من العملات الصعبة، وهو المصرف المركزي، مع الاضطرابات التي يواجهها الدينار الليبي، والحالة الراهنة ليست باستثناء عن هذا التقييم.

منذ الربع الأخير من العام الماضي، تبنت إدارة المصرف المركزي الليبي سياسة التحكم في قيمة الدينار في مواجهة الدولار عبر غلق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، وذلك من خلال تلبية الطلب على الدولار لمختلف الأغراض.

هذه السياسة صحيحة ومنطقية في حال حيادية العوامل الأخرى، الخارجي منها، والذي يتعلق بأسعار النفط وقيمة الدولار في الأسواق العالمية، ومنع التدخلات والأثار الجانبية المحلية، للفاعلين السياسيين، وانسجام حزمة السياسات الاقتصادية، خاصة السياستين المالية والنقدية، وتشكيل توليفة منهما تدفع باتجاه تعافي الدينار أمام العملات الأجنبية.

يبدو أن إدارة المركزي الليبي لم تقدر جملة العوامل الآنفة الذكر وتأخذها في حسابها بشكل دقيق ومدروس، ويظهر هذا من خلال الارتباك في موافقة الطلب على النقد الأجنبي، حيث تفتح الأبواب أمام هذا الطلب بسخاء، لتجد نفسها غير قادرة على الاستمرار في ذلك فتقوم بوقف بيعه من خلال قفل منظومة بيع الدولار للأغراض الشخصية أو تقييد الاعتمادات المستندية.

رسالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموجهة لمحافظ المصرف المركزي والتي تضمنت انتقادات لآداء المصرف المركزي سواء في إدارة النقد الأجنبي أو مهمة الإشراف على إعمال المصارف التجارية، وموقف المصرف من السياسة المالية للحكومة وما وصفه بالإنفاق "المنفلت"، تشير بوضوح إلى غياب التناغم بين السياسة المالية والنقدية، والمشهد يؤكد أن التفاهم والتنسيق لن يكون ممكنا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

في ظل الاعتماد الكلي على الخزانة العامة في تمويل معظم أوجه الصرف، خاصة المرتبات والدعم التي تشهد ارتفاعا مخيفا، ومع الأخذ في الاعتبار أثر العامل السياسي والمتمثل في الانقسام الحكومي والانفاق والإنفاق الموازي والهدر والفساد فإن خطط تقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مصيرها الإخفاق،المصرف المركزي كشف أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ 2.6 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وهذا العجز مرشح للارتفاع خلال شهر مارس، ويبدو أن الأرقام تسببت في زيادة مخاوف وقلق المصرف المركزي فكانت ردة الفعل الأولى وقف بيع الدولار، فجاء الرد السريع بارتفاع سعره في السوق الموازية بنحو 10%.

كل المؤشرات تؤكد أن المعادلة المختلة التي تحكم الاقتصاد الليبي والتي تؤدي إلى ازدياد الضغوط على الدينار الليبي لن تشهد تغييرا إيجابيا، إذ لم تظهر بوادر مطمئنة بخصوص التحكم في النفقات بالدولار وزيادة الوارد منه، حيث أن التوسع في عرض النقد الأجنبي سيفضي إلى عجز لن يقل عن 12 مليار دولار أمريكي نهاية العام الجاري، وفي حال فرض قيود على بيع الدولار، فالنتيجة ستكون ارتفاع في قيمته في السوق الموازية، والعودة إلى حالة الجشع بسبب الرغبة في الاستفادة من الفروقات بين قيمة الدولار في المصارف وقيمته في السوق الموازية، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات.

والخلاصة أنه وفي ظل الاعتماد الكلي على الخزانة العامة في تمويل معظم أوجه الصرف، خاصة المرتبات والدعم التي تشهد ارتفاعا مخيفا، ومع الأخذ في الاعتبار أثر العامل السياسي والمتمثل في الانقسام الحكومي والانفاق والإنفاق الموازي والهدر والفساد فإن خطط تقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مصيرها الإخفاق، وسيكون الملجأ، كما كان خلال الأعوام السبع الماضية، تخفيض قيمة الدينار عبر قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، أو زيادة الرسوم المفروضة على بيعه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه العملة أسعار ليبيا عملة أسعار جدل مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أمام العملات الأجنبیة فی السوق الموازیة الدینار اللیبی المصرف المرکزی قیمة الدینار

إقرأ أيضاً:

ارتفاع قيمة تحويلات المصريين في الكويت إلى رقم قياسي

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع في قيمة تحويلات المصريين العاملين في دولة الكويت بنا بلغت قيمته 2.1 مليار دولار، خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2024.

وحقق تحويلات المصريين ارتفاعا خلال عام 2024، مقارنة بما حققته خلال نفس الفترة المذكورة لعام 2023، والتي وصلت فيها قيمة التحويلات لـ ملياري دولار فقط.

وعلى الجانب الأخر، تراجعت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين بمصر لتصل إلى 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقابل 4 ملايين دولار خلال العام المالي 2022-2023.

قيمة الاستثمارات المصرية الكويتية خلال عام 2024

وعلى مستوى الاستثمارات فقد بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 547.7 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقابل 632.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023، بينما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في الكويت نحو 194.2مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقابل 221.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023.

ويصل عدد المصريين المتواجديـن بدولة الكويت نحو 218.8 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال عام 2024

وعلى مستوى التبادل التجاري فقد سجل إجمالي التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023، موزعة بين الصادرات المصــرية والتي بلغت 273 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 316 مليون دولار خلال عام 2023، بالإضافة إلى الواردات المصرية من الكويت والتي بلغت قيمتها 947 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 2.3 مليار دولار خلال العام السابق له 2023.

اقرأ أيضاًالتعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024

التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024

بانخفاض 0.43%.. التعبئة والإحصاء: 2 مليون طن إجمالي الإنتاج السمكي خلال 2021

مقالات مشابهة

  • زرموح: قرارات المركزي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي
  • سعر الدينار الكويتي اليوم 25-4-2025
  • رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأخير
  • المركزي العراقي يوضح: لا صحة لرفع حصة المسافرين من الدولار لـ5 الاف
  • المصرف المركزي: المحافظ بحث مع البنك الدولي ملفات الإصلاح الاقتصادي
  • ارتفاع قيمة تحويلات المصريين في الكويت إلى رقم قياسي
  • موقف الزمالك من الراحلين خلال الموسم الجديد
  • السعودية والهند تعلنان موقفا موحداً بخصوص الازمة اليمنية
  • الدينار الليبي يترنح.. ومراقبون دوليون يحذرون من أزمة أعمق
  • التجاري السوري: إمكانية تسديد الأقساط وإغلاق القرض بتصريف المعادل من الدولار