توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموازنة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، في (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نفط کردستان تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
واشنطن تلغي تراخيص شركات النفط الأوروبية بفنزويلا وتتسبب في خسائر مالية فادحة
أعلنت مجموعة "موريل إي بروم" النفطية الفرنسية، الاثنين، أنّ الولايات المتحدة قد ألغت ترخيصها الخاص بالعمل في فنزويلا، وهو ما أدّى إلى تراجع سهم الشركة 15 في المئة في بداية التعاملات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، السبت الماضي، أنّ الحكومة الأمريكية أخطرت شركاء أجانب لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بالإلغاء الوشيك للتصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومشتقاته.
كذلك، ذكرت شركة النفط الإسبانية ريبسول، الاثنين، أنه تم إخطارها بوقف ترخيصها، ما دفع وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، إلى القول إنّ: "حكومته سوف تدافع عن مصالح الشركة".
وكانت شركة "إيني" الإيطالية، أكّدت أمس الأحد، أنّ: "السلطات الأمريكية أخطرتها بأنها لن تتمكن بعد الآن من الحصول على مستحقاتها مقابل إنتاج الغاز في فنزويلا في صورة إمدادات نفط تقدمها شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه)".
وفي السياق نفسه، منحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في السنوات القليلة الماضية، تراخيص لشركات كل على حده للحصول على النفط الفنزويلي لمصافي تكرير من إسبانيا إلى الهند، في استثناء من نظام العقوبات الأمريكي على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
إلى ذلك، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا ينص على أنّ: "أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية 25 بالمئة على تجارتها مع الولايات المتحدة".
وفي آيار/ مايو 2024 حصلت موريل إي بروم (إم اند بي)، التي تملك حكومة إندونيسيا معظم أسهمها، على ترخيص خاص لحصتها المجمعة، وهي البالغة 40 في المئة في شركة بتروريجينال ديل لاجو التي تشغل حقلا ببحيرة ماراكايبو بفنزويلا.
وأفادت "إم اند بي في" عبر بيان صحفي، بأنّ: إشعار الإلغاء الذي تلقته من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كان بتاريخ 28 آذار/ مارس وتضمن فترة تصفية حتى 27 أيار/ مايو.
إلى ذلك، أضافت الشركة، في البيان نفسه، أنّ: "تقيّم إم اند بي حاليا آثار هذا القرار بالتشاور الوثيق مع مستشاريها القانونيين". فيما تراجع سهم إم اند بي 15 في المئة في بورصة باريس، بحلول الساعة 0854 بتوقيت غرينتش، وانخفض سهم ريبسول المدرجة في مدريد 1.5 في المئة وتراجع سهم إيني في إيطاليا بنسبة ضئيلة.
وحصلت المجموعة الهندية على موافقة السلطات الأمريكية، العام الماضي، وكانت تستورد وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن مليوني برميل من الخام الفنزويلي شهريا في المتوسط.
وفي حديثهم لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، قال ثلاثة مصادر، إنّ: "شركة ريلاينس إندستريز الهندية المشغلة لأكبر مجمع تكرير في العالم، سوف توقّف واردات النفط الفنزويلية، وذلك بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي