خبير اقتصادي : انضمام مصر لـ بريكس يخفف من الضغوطات الدولارية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم، إن العالم يشهد الآن اعادة هيكلة لمراكز قواه وتحوله من عالم احادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب، ومصر في قلب هذا التحول، مشيرًا إلى أن الهيمنة الغربية على العالم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ستنتهي خلال عدة أعوام في ظل تشكل تكتل اقتصادي وسياسي جديد ينافس التكتل الأمريكي الأوروبي.
وأكد إبراهيم في تصريحات صحفية اليوم، على ما تحمله دعوة مصر للإنضمام رسميا إلى تكتل البريكس بداية من عام 2024، من بشائر اقتصادية وسياسية على المدى الطويل.
وأضاف إبراهيم أنه إذا طبقت المجموعة خطتها في بدأ التبادل التجاري بين الأعضاء بالعملات المحلية فإن ذلك سيخفف من الضغوطات الدولارية على الاقتصاد المصري، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس ارتفع إلى 31.2 مليار دولار عام 2022، مؤكدًا على أن الرقم سيرتفع حتمًا بمعدل كبير في 2024 بعد انضمام كل من السعودية والإمارات وإيران والأرجنتين للمجموعة.
وأشار الخبير الاقتصادي ومحاضر ريادة الأعمال إلى ما يحمله إنضمام مصر من بشائر على القطاع السياحي، مؤكدًا أن الانضمام يترتب عليه زيادة الوفود السياحية من الدول الأعضاء نتيجة للتسهيلات المقترحة من المجموعة لزيادة التبادل السياحي.
وقال إبراهيم إن مجموعة البريكس تطمح إلى إطلاق عملة مشتركة بين الأعضاء تنافس الدولار وأن روسيا تضغط بقوة في سبيل تنفيذ هذا المقترح الذي من شأنه ان ينعش الاقتصاد المصري ويخفف من وطأة الدولار عليه، كما يساعد روسيا على تفادي بعض العقوبات الاقتصادية والسياسية التي يفرضها الغرب، إلا أن الصين ليست داعما للمقترح حتى الآن.
وأكد إبراهيم على أن انضمام مصر لبنك التنمية سابقًا ثم انضمامها إلى مجموعة البريكس التي يتبع إليها البنك، يخفف من قوة تفاوض صندوق النقد وحدة شروطه لإقراض مصر، ويتيح لمصر مصادر اخرى للاقتراض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تخارج الدولة من المشروعات للقطاع الخاص محسوب وبهدف| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وتابع الدسوقي، خلال لقائه في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي، مؤكدا أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
وأوضح، أنه بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال، إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال