13 ألف سبيكة و600 ألف عملة ذهبية.. تقرير يكشف فيمة موجودات مصرف لبنان المركزي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نشر مصرف لبنان المركزي تقريرا أنجزته شركة عالمية للتدقيق أظهر أن مخزون الذهب الموجود في خزائن المصرف مطابق للكميات الموثقة والمعلنة، وقدرت وسائل إعلام قيمته بـ18 مليار دولار.
إقرأ المزيد
ونشر المصرف المركزي في بيان، خلاصة تقرير شركة التدقيق العالمية "ALS Inspection UK Ltd" التي تم تكليفها من قبل شركة "KPMG" بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، للتدقيق بمخزون الذهب في خزانة المصرف ونوعيته.
ووفق البيان فإنه بعد معاينة 13 ألف سبيكة و600 ألف عملة ذهبية أكدت شركة "ALS Inspection UK Ltd أن مخزون الذهب المحتسب على أساس أونصة مطابق لقيود مصرف لبنان وتصريحاته الرسمية.
وفي هذا السياق، أفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بأن "قيمة موجودات الذهب في لبنان، توازي 18 مليار دولار، مشيرة إلى أن من بين الموجودات سبائك ذهبية أصبحت تصنف تحفة أثرية، وعملة نادرة ما يضاعف قيمتها المالية".
يأتي ذلك، بينما تعذر على القوى الأمنية اللبنانية إبلاغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بالطرق المعتادة، بوجوب مثوله أمام المحكمة لاستجوابه، وذلك لغيابه عن أماكن سكنه المصرح عنها، ورجح الإعلام اللبناني أن يكون سلامة قد غادر البلاد.
المصدر: النشرة+الجديد
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان بيروت مصارف مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا