في تحدٍ لأردوغان.. عشرات الآلاف يحتشدون في إسطنبول احتجاجًا على سجن أكرم إمام أوغلو
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
إسطنبول- رويترز
تجمع عشرات الآلاف في إسطنبول اليوم السبت احتجاجا على سجن رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، أهم منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، مواصلين بذلك أكبر مظاهرات شهدتها تركيا منذ أكثر من عقد.
واستجاب مئات الآلاف لدعوات المعارضة وخرجوا إلى الشوارع في شتى أنحاء البلاد منذ اعتقال إمام أوغلو قبل 10 أيام ثم سجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.
ويقول حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية وقوى غربية إن القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو هي محاولة مسيسة للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
وتنفي الحكومة أي نفوذ لها على القضاء، وتؤكد استقلالية المحاكم.
وتدفق عشرات الآلاف رافعين الأعلام التركية واللافتات إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه على الجانب الآسيوي من إسطنبول للمشاركة في تجمع "الحرية لإمام أوغلو" الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري.
وكتب على لافتة رفعت عاليا بين الحشد "إذا صمتت العدالة، فالشعب سيتكلم".
وقال أحد مؤيدي حزب الشعب الجمهوري، طالبا عدم الكشف عن اسمه، "وضع الاقتصاد وحالة العدالة والقانون، كل شيء يتدهور. لهذا السبب نحن هنا. ننادي 'بالحقوق والقانون والعدالة'، ونطالب بحقوقنا".
وأجرى حزب الشعب الجمهوري يوم الأحد الماضي انتخابات تمهيدية لتأييد إمام أوغلو مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها عام 2028 إلا أن الحزب يدعو إلى انتخابات مبكرة إذ يقول إن الحكومة فقدت شرعيتها.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا يوم الخميس إنه جرى اعتقال نحو 1900 شخص منذ بدء الاحتجاجات، مضيفا أن المحاكم سجنت 260 منهم على ذمة محاكمتهم.
ووصف أردوغان، الذي هيمن على السياسة في تركيا لأكثر من عقدين، الاحتجاجات التي عمت البلاد بأنها "مسرحية"، وحذر من عواقب قانونية، ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى التوقف عن "استفزاز" الأتراك.
ومنذ اعتقال إمام أوغلو، انخفضت الأصول المالية التركية، مما دفع البنك المركزي إلى استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة. وأحدثت الاضطرابات صدمة في القطاع الخاص.
وأكدت الحكومة أن التأثير سيكون محدودا ومؤقتا. وقال البنك المركزي إن القوى المحركة الأساسية للاقتصاد لم تتضرر، لكنه سيتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إمام أوغلو.. بلدية إسطنبول الجديدة تُشعل الغضب بقرار مثير للجدل
أثار قرار إدارة بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) الجديدة، التي تولت مهامها عقب اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو بتهم فساد، موجة من الغضب بعد استثنائها آلاف الموظفين من إجازة عيد الفطر. ووفقًا للقرار، مُنح الموظفون الحكوميون والعمال الدائمون في البلدية إجازة إدارية، في حين استُبعد موظفو العقود المبرمة بموجب المراسيم الحكومية (KHK)، ما أثار انتقادات حادة واتهامات بالتمييز.
إجازة استثنائية لا تشمل الجميع
أعلنت الحكومة التركية أن عطلة عيد الفطر ستستمر لمدة 9 أيام، لكن بلدية إسطنبول قررت تطبيقها بشكل غير متساوٍ. إذ تم منح الإجازة فقط للموظفين الحكوميين والعمال الدائمين، بينما طُلب من موظفي (KHK)، الذين يشكلون نحو 80% من إجمالي موظفي البلدية (60 ألف عامل)، الاستمرار في العمل.
مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول يسجل أرقامًا قياسية خلال عيد…
الأحد 30 مارس 2025ووفقًا لتعميم صادر عن إدارة الموارد البشرية في البلدية بتاريخ 28 مارس، فإن القرار الرئاسي يمنح إجازة إدارية للموظفين غير المناوبين خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل، مع الحفاظ على الحد الأدنى من العمال لضمان استمرار الخدمات الأساسية. إلا أن بلدية إسطنبول قررت، بموجب هذا التعميم، استثناء موظفي (KHK) وإلزامهم بالعمل خلال هذه الفترة، مع خصم أيام الغياب من رصيد إجازاتهم السنوية.
احتجاجات واسعة وانتقادات لاذعة
وجّهت البلدية رسالة إلى مديري الوحدات البلدية جاء فيها:
“السادة المديرون، بناءً على التعميم الصادر من قسم الموارد البشرية، سيتم اعتبار الموظفين الحكوميين والعمال الدائمين في إجازة إدارية خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل، باستثناء المناوبين. أما موظفو (KHK) الذين لن يتمكنوا من الحضور، فسيتم خصم أيام غيابهم من رصيد إجازاتهم السنوية. يُرجى تنفيذ القرار وإبلاغ الموظفين به لضمان انتظام بيئة العمل.”
هذا القرار أثار موجة من الغضب بين العاملين المستبعدين، الذين اعتبروه تمييزًا صارخًا ضدهم، في وقت تُمنح فيه الإجازة لموظفي البلدية الآخرين دون استثناء.