بإبتسامة عريضة نزع ديباجة مليشيا الدعم السريع من على قميصه وعلق ديباجة جهاز المخابرات العامة وسار بكل فخر
وقدل !!
كان ذلك فيديو قصير ومعبر لأحد أعضاء جهاز المخابرات العامة زالذي زرعه الجهاز داخل المليشيا في الخرطوم بهدف تفكيك المليشيا وتفجيرها من الداخل وقد كان –!!
كانت مهمة أعضاء جهاز المخابرات العامة المزروعين في المليشيا بالخرطوم هي الأخطر من نوعها وذلك لأن مجرد غلطة كانت تعني الموت!!
كانت المهمة وسط ثقل قوة المليشيا وقياداتها المركزية من الضباط والمستشارين وخلاصة البيت الدقلاوي في الخرطوم ومع ذلك لم تكتشف المليشيا يوما اي عضو من أعضاء جهاز المخابرات العامة المزروعين فيها والا كانت سارت بذلك الحدث المفترض في المنابر!!
لم تستطع المليشيا إكتشاف أعضاء المخابرات العامة الذين كانوا يعملون داخلها في الخرطوم وذلك للدربة العالية لعضوية المخابرات من بعد حفظ الله رب العالمين
إن كانت مهام العمل في عمق العضو في الأحوال العادية مهمة خطيرة فكيف بالمهام في عمقه العسكري وأثناء العمليات الحربية ؟!
لا نعلم ولكن نعتقد أن مهام أعضاء جهاز المخابرات داخل تشكيلات العدو كانت تشمل إفشال هجماته العسكرية وقيادة القوات النظامية للهجوم عليه في مواقع محددة من ذات الاعضاء المزروعين وقد تشمل المهام أيضا عمليات نوعية تستهدف قيادات أو أماكن تجمع مجموعات المليشيا
أي كانت مهام أعضاء جهاز المخابرات العامة فقد نجحت كلها ونرجو أن يأت اليوم والظرف الذي يسمح لهؤلاء الشباب أو بعضهم الكشف عن تلك المهام والتوثيق لها للتاريخ
بكري المدنى
إنضم لقناة النيلين على واتساب.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع "البودر" بقصد الاتجار
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية