بغداد اليوم - كردستان

في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد

 الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.

 وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية". 

وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".

وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.

وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".

وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".

وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".

وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك. 

ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.

وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:

- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.

- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: نفط کردستان تصدیر النفط

إقرأ أيضاً:

بعد توقف لـ7 سنوات.. مصنع الميثانول يعود للخدمة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعادة تشغيل مصنع الميثانول الثاني على يد مهندسي شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وذلك بعد توقف منذ 7 سنوات.

وأضافت المؤسسة أن الإنتاج الفعلي بدأ بعد الانتهاء من تركيب مسخن الغاز الطبيعي واختباره بجهود وخبرات فنية.

وبحسب المؤسسة تعمل الفرق الفنية بالشركة على مدار الساعة لإعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول أيضاً للإنتاج من خلال أعمال العمرة وتركيب أنابيب المهذب الحراري وتحديث منظومة التحكم.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنعي الميثانول 2000 طن متري يومياً.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

المؤسسة الوطنية للنفطشركة سرت لإنتاج النفط والغازمصنع الميثانول Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بعد توقف لـ7 سنوات.. مصنع الميثانول يعود للخدمة
  • مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان - عاجل
  • الحل النهائي لأزمة رواتب كردستان بيد الإقليم.. كيف ذلك؟ - عاجل
  • الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟
  • تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية
  • كردستان تستقبل مئات الآلاف من الزوار في العيد.. عائدات سياحية بمليارات الدنانير
  • توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموازنة
  • توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموزنة
  • رويترز: تعثر مفاوضات استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي