بعد مغادرتها للمجلس مع نهاية ولاية الرئيس السابق عمر عزيمان ، وظلت عضوة مقيمة بأكاديمية المملكة المغربية ، تعود الدكتورة رحمة بورقية مرة أخرى إلى المجلس بصفة رئيسة خلفا للأستاذ لحبيب المالكي الذي لم يكمل ولاية كاملة على رأس المجلس منذ تعيينه فيها في 14 نونبر 2022 ، والجدير بالذكر أن الأستاذة رحمة بورقية التي جاءت إلى المجلس بتعيين ملكي بصفة مديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس في مارس 2014 بعد أن شغلت منصب أول رئيسة لجامعة مغربية وهي جامعة الحسن الثاني بالمحمدية ، استمرت في هذه المهمة مدة تفوق ثمان سنوات أصدرت فيها الهيئة عددا من التقارير الهامة حول وضعية المنظومة التربوية المغربية ، وأشرفت على تقارير وطنية هامة في تقييم مكتسبات التلاميذ المغاربة ،
وقد عرفتها عن قرب من خلال عضويتنا معا في مكتب المجلس الاعلى طيلة ثلاث سنوات، حيث واكبنا المشاورات التي عقدها المجلس الاعلى على الصعيد الوطني لإعداد الرؤية الاستراتيجية سنة 2015, وكذا دراسة مشروع القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس سنة 2016 ، وهي على دراية ومعرفة جيدة بفلسفته وتفاصيله، وكذا خلال إدارتي لقطاع التعليم العالي حيث جمعتنا اتفاقية شراكة وتعاون المجلس للتشاور وتبادل المعطيات،
كما أنها تتوفر على علاقات واسعة مع مراكز الإستشارة والتقييم التربوي على الصعيدين الوطني والدولي ، وكذا رؤية واضحة لتعزيز التواصل مع الفاعلين في المجتمع المدني لتدعيم الشراكة والتعاون وغير ذلك من الخبرات،
هذا التعيين الملكي لشخصية بهذا الرصيد خبرت دواليب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موقع قيادته من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لعمله في التخطيط والتقييم والاستشراف ، ويمكن من تسريع وتيرة اشتغال لجن المجلس وإدارته ، مع ضمان تواصل بناء مع الحكومة لتزويدها باقتراحات عملية توجهها إلى مفاصل الإصلاح الحقيقية وأولوياته وضوابطه وتفعيل لجانه طبقا لمقتضيات القانون وتفاديا لمزيد من هدر زمن الإصلاح
يذكر أن المجلس في عهدة الحبيب المالكي 2022 – 2025 أصدر خلال ثلاث سنوات الماضية تقارير اتسمت بانتقاد السياسة الحكومية والتنبيه الدائم على انزياحها عن مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ومقتضيات القانون الإطار 17-51 ، وخاصة في تقرير المجلس الصادر سنة 2023 ، الذي حذر من عدم حصول الاستمرارية والتراكم في تنزيل الإصلاح ، وانتقد تعطيل انعقاد اللجنة الوطنية لتتبع تنفيد الإصلاح والتي يرأسها رئيس الحكومة والتي عقدت بالكاد اجتماعا واحدا طيلة أربع سنوات من أصل 8 اجتماعات ، وكذا الرأي المتعلق بمرسوم الهندسة اللغوية الذي خلص إلى أن الهندسة اللغوية المطبقة في المؤسسات التعليمية غير مؤطرة بمقتضيات القانون الإطار ، وهو ما جعل الحكومة تجمد هذ القانون ولا تخرجه إلى حيز الوجود لحد الساعة ، وانتهاء بتقرير تقييم تجربة مدارس الريادة الذي صدر خلال الأسبوع الماضي والذي خلص بدوره إلى أن هذه التجربة ورغم الرهان الكبير عليها من طرف الحكومة إلا أنها غير قابلة للتعميم بسبب عدد من الصعوبات التي تعترضها ، وفي نفس الأسبوع أصدر المجلس رأيا حول المدرسة الجديدة التي اعتبرها النموذج الذي ينبغي أن يطبق في المدرسة المغربية بمنظور شمولي طبقا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار ، ولعل جل هذه التقييمات والاقتراحات قد دقت نقاس الخطر حول سيرورة الإصلاح ، دون أن تجد صدى لدى الفاعل الحكومي ، ودون أن يفعل المجلس نفسه الصلاحيات التي يتيحها له القانون لتتبع مآل آرائه التي يدلي بها إلى الحكومة فيما تحيل إليه من قضايا ونصوص وهو ما يجعل هذه التقارير والآراء دون جدوى وفي حكم التجميد ، ومن ذلك على سبيل المثال مآل رأي المجلس في الهندسة اللغوية الذي أبدى فيه المجلس رأيه مرتين دون أثر ، كما أن المجلس لم يقدم لحد الساعة أي تقرير أمام مجلس النواب والمستشارين ليكون موضوع مناقشة كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، كما أن المجلس لم يفعل بما فيه الكفاية آلية الإحالة الذاتية التي تتيح للمجلس الاشتغال على ملفات الإصلاح وإعداد آراء بشأنها ولو من غير التوصل من الحكومة بإحالات لمشاريع أو نصوص تنظيمية ، ،
كل هذا أفقد المجلس بعض الفاعلية والتأثير مي مسار الإصلاح وتتبعه وتقويمه ، وبطأ من وثيرة اشتغال المجلس وجعله رهينة أجندة العمل الحكومي وسرعته في تدبير ملفات الإصلاح والتي تتسم بالبطء وغياب الرؤية الشمولية في التنزيل ،
هذه الوضعية تطلبت إحداث تحول نوعي في قيادة المجلس من أجل إعطائه نفسا جديدا ، وذلك بهدف إضفاء مزيد من الدينامية والفاعلية على منتوجه وأشغاله وتتبع مآل آرائه ، ومزيد من الحضور والتأثير في مسار الإصلاح وتسريعه وهي الإضافة النوعية المنتظرة من هذا التعيين الجديد،
فهل سيستمر المجلس في ظل قيادته الجديدة في تسمية الأشياء بمسمياتها من خلال تتبع تنزيل الإصلاح وتسريع وتيرته ، باستثمار كل تلكم الامكانات القانونية المتاحه له ، خاصة في تسريع دراسة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الإطار والتي تأخرت كثيرا مما تسبب في إعاقة تنزيل الاصلاح ، وتفعيل المؤسسات التي نص عليها القانون وصدرت نصوصها التنظيمية في الولاية الحكومية السابقة دون أن ترى النور لحد الساعة وعلى رأسها المجلس الوطني للبحث العلمي ، وإخراج الدلائل المرجعية للجودة والتقييم ، والدلائل المرجعية للوظائف والكفايات ، والإطار المرجعي للمنهاج وغيرها من الوثائق الضرورية لتنزيل الاصلاح والتي لا زالت مجمدة لحد الساعة ،وذلك انطلاقا من أدوار المجلس الدستورية كمؤسسة مختصة في التخطيط والاستشراف والتقييم، مما يمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ، ذلك ما ينتظره كل المتتبعين من الإدارة الجديدة ، تفاديا لدخول المنظومة التربوية إلى نفق برنامج استعجالي جديد على بعد خمس سنوات من انتهاء المدة المحددة في 2030

 

.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القانون الإطار المجلس فی

إقرأ أيضاً:

"الطفولة والأمومة" يشكر صناع مسلسل "لام شمسية" على الرسالة التي حملها طوال مدة عرضه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توجه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر والتقدير إلى صناع مسلسل لام شمسية لرسالته الإنسانية القوية والتوعوية التي ناقشها طوال مدة عرضه.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية دور الدراما في دعم قضايا الطفل وتغيير الوعي المجتمعي، وما يقوم به الإعلام من نشر الوعي حول القضايا المختلفة فهو القوة الناعمة التي لها أثر كبير في تغيير الوعي وترسيخ وإعادة بناء منظومة القيم، لافتة إلى أن هذا المسلسل سلط الضوء على قضية هامة وهي سلامة الأطفال الجسدية وحمايتهم من التحرش والاعتداءات الجنسية، مشيدة بالأداء المبهر للطفل الموهوب "علي البيلي" على دوره المتميز في المسلسل، وما قامت به سارة عزيز عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، طوال فترة التصوير من تقديم الاستشارات النفسية للطفل وفريق العمل.

واضافت "السنباطي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يدعم حق الأطفال من خطر أو إساءة او عنف، من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل ودورها في حماية الأطفال المعرضين للخطر، موضحة أن المجلس يقدم الدعم والخدمات القانونية والنفسية للأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات من خلال فريق عمل مدرب يعمل من أجل تقديم الدعم والمشورة للأطفال وأسرهم.

وأكدت "السنباطي" على أن المجتمع لا يزال يحتاج لمزيد من تلك الأعمال الدرامية الهادفة التي تعالج القضايا التي تهم المجتمع وتتصدي لكل ما يهدد الأسرة المصرية، مؤكدة ان المجلس داعم لتلك الأعمال ومستعد للتعاون معها في إعداد الرسائل بشكل علمي يحقق الهدف من رسالة تلك الأعمال الدرامية.

ومن جانبه اكد  صبرى عثمان، مدير الادارة العامة لنجدة الطفل، أن التشريعات الوطنية تجرم "التحرش " بموجب المادتين 306 (أ)، و306 "ب" من قانون العقوبات، المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2023 حيث عاقب القانون علي واقعة التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية بأية وسيلة، ويعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت هذه الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، والتي تصل عقوبتها الي  السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته أو أرتكبت في مكان العمل أو في إحدي وسائل النقل أو من شخصين بأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاُ.

كما عاقب المشرع على "هتك العرض : وهي كل فعل يخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه ، سواء كان ذكر أو أنثي، وعوراته) بموجب المادتين 267 ، 268 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد " إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية أو كان مرتكبها من أصول المجني عليه أو المتولين ترتبيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه.

وناشد المواطنين بضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في حال طلب الدعم والمساندة والمشورة، او من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600

مقالات مشابهة

  • أبناء بلا رحمة.. مأساة أم الشهداء التي تخلى عنها أقرب الناس وماتت وحيدة
  • "الطفولة والأمومة" يشكر صناع مسلسل "لام شمسية" على الرسالة التي حملها طوال مدة عرضه
  • المجلس الأعلى للشباب: قريباً إطلاق مبادرة أفكار الرقمية
  • خالد الجندي: ويل للمطففين تحذير إلهي ليس البيع والشراء فقط
  • بعد عام من الاعتقال.. الإفراج عن الشيخ مفتاح البيجو
  • عودة: مؤسف أن الشياطين التي أفسدت النفوس وخربت البلد ما زالت متغلغلة وتحول دون الإصلاح
  • كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد مروان الحلبي خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
  • خبراء يشيدون بالتعيين الملكي لرحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب