شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.

وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.

وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.

وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.

وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.

كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدول النامية رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية المزيد الدول النامیة النظام المالی إلى أن

إقرأ أيضاً:

بوشناف: نجاح المبادرة الأممية في ليبيا مرهون بالدعم الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، أن نجاح اللجنة الاستشارية المنبثقة عن المبادرة الأممية في حل الأزمة السياسية الليبية مرهون بحجم الدعم الدولي وقدرته على مواجهة تعنت بعض القوى المحلية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة.

اللجنة الاستشارية والتحديات السياسية
أشاد بوشناف بأعضاء اللجنة الـ20 المكلفة بتقديم مقترحات لحل الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، مؤكدًا استقلاليتهم عن أطراف الصراع وخلفياتهم الأكاديمية والمهنية، كما انتقد دور المجتمع الدولي، معتبرًا أنه يكتفي بإدارة الأزمة بدلًا من الانخراط في حلها، مشيرًا إلى التدخل الأميركي المحدود الذي تُرك لمبعوثها الخاص والقائم بأعمال السفارة، وتتنازع السلطة في ليبيا حكومتان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في الشرق، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

ووصف بوشناف ملف الهجرة بأنه يشكل تهديدًا وجوديًا لليبيا، متهمًا بعض الدول بالسعي لتحويلها إلى مستقر دائم للمهاجرين، وأرجع تفاقم الأزمة إلى ضعف السيطرة على الحدود الجنوبية التي تمتد لأكثر من 1400 كم، فضلًا عن الشريط الساحلي الطويل، كما دعا إلى مراجعة التشريعات الليبية واتفاقيات الهجرة مع الدول الأوروبية، محذرًا من تداعيات استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين.

وأكد بوشناف أن استمرار الصراع السياسي أثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى تذبذب قيمة الدينار الليبي رغم التغييرات في إدارة المصرف المركزي، كما سلط الضوء على مشكلة الأدوية المغشوشة وضعيفة الفاعلية، معتبرًا أن الأمن الدوائي قضية ذات أولوية تستوجب تشريعات رقابية صارمة.

وانتقد بوشناف احتجاز المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي في الولايات المتحدة، معتبرًا أن ذلك مخالف لاتفاقية إنهاء أزمة لوكربي عام 2008. كما أكد متابعة مجلسه لقضية هانيبال القذافي المسجون في لبنان، منتظرًا نتائج التواصل الليبي مع السلطات اللبنانية للإفراج عنه.

مقالات مشابهة

  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يشارك في (معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025) في جمهورية إيطاليا
  • بوشناف: نجاح المبادرة الأممية في ليبيا مرهون بالدعم الدولي
  • يوم التحرير التجاري.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي
  • وزيرة التضامن تترأس وفد مصر بالقمة العالمية للإعاقة في برلين
  • برلماني يؤكد على انهاء مهام التحالف الدولي في العراق: لا مبرر لوجوده
  • برلماني يؤكد على انهاء مهام التحالف الدولي في العراق: لا مبرر لوجوده - عاجل
  • الرئيس المشاط يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك
  • التخطيط تطالب بصياغة نظام مالي عالمي لدعم الإقتصاديات الناشئة
  • وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية