ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£ظ…ط·ط± ظپط±ظٹظ‚ ظ‚ظٹطµط±ظٹ ط³ط¨ظˆط± ط´ط¨ط§ظƒ ط¶ظٹظپظ‡ ظ‡ط§ط·ط§ظٹ ط³ط¨ظˆط± ظˆط£ظ„طظ‚ ط¨ظ‡ ظ‡ط²ظٹظ…ط© ظ‚ط§ط³ظٹط© ط¨ط®ظ…ط§ط³ظٹط© ظ†ط¸ظٹظپط©طŒ ط§ظ„ط¬ظ…ط¹ط©طŒ ط¶ظ…ظ† ظ…ظ†ط§ظپط³ط§طھ ط§ظ„ط¬ظˆظ„ط© ط§ظ„طھط§ط³ط¹ط© ظˆط§ظ„ط¹ط´ط±ظٹظ† ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظˆط±ظٹ ط§ظ„طھط±ظƒظٹ ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظ„ظƒط±ط© ط§ظ„ظ‚ط¯ظ… "ط³ظˆط¨ط± ظ„ظٹط؛".
ط§ظ†طھظ‡ظ‰ ط§ظ„ط´ظˆط· ط§ظ„ط£ظˆظ„ ط¨طھظ‚ط¯ظ… ط£طµطط§ط¨ ط§ظ„ط£ط±ط¶ ط¨ظ‡ط¯ظپظٹظ†طŒ طظٹط« ط§ظپطھطھط ط§ظ„ط¥ظٹط±ط§ظ†ظٹ ط¹ظ„ظٹ ظƒط±ظٹظ…ظٹ ط§ظ„طھط³ط¬ظٹظ„ ظ…ط¨ظƒط±ط§ ط¨ط¥طط±ط§ط² ط§ظ„ظ‡ط¯ظپ ط§ظ„ط£ظˆظ„ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ‚ظٹظ‚ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط©طŒ ظˆط£ط¶ط§ظپ ط§ظ„ظƒط§ظ…ظٹط±ظˆظ†ظٹ ط³طھظٹظپط§ظ† ط¨ط§ظ‡ظˆظƒظٹظ† ط§ظ„ظ‡ط¯ظپ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ‚ظٹظ‚ط© 37.
ظˆظپظٹ ط§ظ„ط´ظˆط· ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹطŒ ظˆط§طµظ„ ظ‚ظٹطµط±ظٹ ط³ط¨ظˆط± طھظپظˆظ‚ظ‡ ظ…ط³ط¬ظ„ط§ 3 ط£ظ‡ط¯ط§ظپ طظ…ظ„طھ طھظˆظ‚ظٹط¹ ظƒظ„ ظ…ظ† ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¬ظٹظپظٹظ„ظٹظƒ ظˆط§ظ„ظ‡ط§ظٹطھظٹ ط¯ط§ظƒظ†ط² ظ†ط§ط²ظˆظ† ظˆط·ظ„طط© ط³ط§ط±ظٹط§ط±ط³ظ„ط§ظ† ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ‚ط§ط¦ظ‚ 59طŒ ظˆ69طŒ ظˆ89طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طھظˆط§ظ„ظٹ.
ظˆط±ظپط¹ ظ‚ظٹطµط±ظٹ ط³ط¨ظˆط±طŒ ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظپظˆط²طŒ ط±طµظٹط¯ظ‡ ط¥ظ„ظ‰ 30 ظ†ظ‚ط·ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„ط³ط§ط¯ط³ ط¹ط´ط±طŒ ط¨ظپط§ط±ظ‚ ط§ظ„ط£ظ‡ط¯ط§ظپ ط®ظ„ظپ ط¨ظˆط¯ط±ظˆظ… ط³ط¨ظˆط± طµط§طط¨ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„ط®ط§ظ…ط³ ط¹ط´ط±طŒ ظپظٹظ…ط§ طھط¬ظ…ط¯ ط±طµظٹط¯ ظ‡ط§ط·ط§ظٹ ط³ط¨ظˆط± ط¹ظ†ط¯ 19 ظ†ظ‚ط·ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„ط«ط§ظ…ظ† ط¹ط´ط± ظˆظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط£ط®ظٹط±.
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ط§ظ„ط§ظ†ط§ط¶ظˆظ„
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظٹ ط ط ظˆط ظپظٹ ط ظ ط ظ ط ظپ ط ظ ط ط ظ ظٹ
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.