القضاء الأميركي يوقف ترحيل طالبة تركية ويمدد اعتقال فلسطيني
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أصدرت قاضية فدرالية أميركية أمرا بوقف ترحيل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك المحتجزة في بوسطن، بينما قررت محكمة في نيوجيرسي استمرار احتجاز الناشط الفلسطيني محمود خليل.
وأعلنت قاضية محكمة مقاطعة ماساتشوستس، دينيس كاسبر، قرارها مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي بناء على طلب تقدم به محامي أوزتورك إلى المحكمة.
وقضى القرار بوقف ترحيل الطالبة التركية إلى حين الانتهاء من النظر في طلب قدمه الدفاع للمحكمة، جاء فيه أن أوزتورك حُرمت من حريتها بشكل غير قانوني.
وكان عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي اعتقلوا طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس أثناء استعدادها للخروج من منزلها في مدينة سومرفيل للمشاركة في إفطار رمضاني مساء الثلاثاء الماضي.
وبررت وزارة الأمن الداخلي اعتقال أوزتورك بأنها تورطت في أنشطة لدعم حركة حماس التي تعتبرها السلطات في الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس توضيح سبب إلغاء تأشيرة الطالبة التركية التي كانت في السنة الأخيرة من دراستها.
أمريكيون نزلوا للشارع لرفض عملية اختطاف الطالبة التركية بسبب تنظيمها وقفات من أجل غزة في مدينة سومرفيل!
لم يتركوا الطالبة وحدها ونزلوا يتضامنون معها ويطالبون بإطلاق سراحها! pic.twitter.com/M7T7sNAryM
— نحو الحرية (@hureyaksa) March 28, 2025
إعلان تمديد الاعتقالوفي ولاية نيوجيرسي، أمر قاضي المحكمة الفدرالية في نيوارك مايكل فاربيارز بالإبقاء على الناشط والطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محمود خليل معتقلا، وصدر القرار خلال أولى جلسات المحاكمة التي لم يحضرها الناشط المحتجز.
واعتقل خليل قبل أسبوعين لقيادته مظاهرات تندد بالحرب على غزة في جامعة كولومبيا العام الماضي، وأكد أنه معتقل سياسي.
وجاء اعتقاله في إطار حملة بدأتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية، والذين تقول إنهم ضالعون في أنشطة داعمة للإرهاب ومعادية للسامية.
وخلال الجلسة، تجمع مئات المتظاهرين أمام محكمة نيوارك دعما للناشط الفلسطيني، وحمل بعض المحتجين لافتات تطالب بالإفراج عن خليل، وأخرى تنتقد ترامب وموقف إدارته القاسي تجاه الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات الأميركية بتأشيرات طلابية.
ومارست إدارة الرئيس الأميركي ضغوطا على الجامعات الأميركية وأوقفت التمويل الفدرالي عن عدد منها، مما دفع جامعات مرموقة على غرار جامعة كولومبيا للرضوخ.
في غضون ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين مطلعين أن الخارجية الأميركية أمرت سفاراتها وقنصلياتها بالتدقيق في أنشطة بعضٍ ممن يطلب تأشيرات دراسية بحثا عن أدلة على دعمهم لمنظمات إرهابية، وفق وصفها.
ويكلف أمر وزير الخارجية وحدات منع الاحتيال بتوثيق أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون له علاقة بعدم أهلية المتقدم لاستصدار تأشيرة أميركية.
والخميس، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن وزارته ألغت التأشيرة الطلابية لأكثر من 300 شخص قاموا بالتظاهر وتخريب الباحات الجامعية، حسب قوله.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خطة روبيو.. "تغيير جذري" متوقع في وزارة الخارجية الأميركية
كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، عن إعادة هيكلة في وزارة الخارجية ستؤدي إلى خفض عدد المناصب وتقليص مكاتب حقوق الإنسان، قائلا إن الوزارة أصبحت "متضخمة" وغير فعالة.
ووصف روبيو الخطة بأنها "تغيير جذري" في وزارة الخارجية التي لطالما كانت موضع انتقاد كبير لدى الكثير من المحافظين.
وأكد الوزير في بيان: "في شكلها الحالي، تعاني الوزارة من التضخم والبيروقراطية ومن عجز عن أداء مهمتها الدبلوماسية الأساسية في هذا العصر الجديد من التنافس بين القوى العظمى".
وأضاف: "لقد خلفت البيروقراطية المترامية الأطراف نظاما بات أسير الأيديولوجية السياسية المتطرفة ببدلا من تعزيز المصالح الوطنية الأميركية الجوهرية"، في إشارة إلى انتقادات اليمين لقيام الولايات المتحدة بالترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وسيكون من بين التغييرات الأساسية إلغاء قسم يقوده وكيل وزارة الخارجية وهو منصب رفيع المستوى، مسؤول عن "الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان".
وسيتم استبدال هذا المكتب بمكتب جديد لـ"تنسيق المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، والذي سيستوعب مهام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي قامت إدارة دونالد ترامب بإلغاء أكثر من 80 في المئة من برامجها.
وسيشرف المكتب الجديد على مكتب "الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية"، وهو تحول عن مكتب "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة" الحالي، والذي كان يشمل مناصرة حقوق العمال وحمايتهم في الخارج.
وكان للإدارات السابقة من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة مبعوثون منفصلون مسؤولون عن الحريات الدينية وهو منصب يجري دمجه الآن.
ويغيب عن إعادة الهيكلة مكتب جرائم الحرب الذي شمل عمله الأخير توثيق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وستؤدي خطة روبيو أيضا إلى إلغاء مكتب عمليات الصراع والاستقرار الذي شملت أنشطته فرقة عمل تهدف إلى توقع الفظائع في الخارج ومحاولة منعها قبل وقوعها.
وأعاد الوزير نشر مقال وصفه بأنه حصري من موقع "فري برس" الإلكتروني والذي جاء فيه أن الوزارة ستخفض إجمالي مكاتبها من 734 إلى 602، وأن وكلاء الوزارة سيطلب منهم تقديم خطط في غضون 30 يوما لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15 في المئة.