فلسطين: إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
غزة – أكدت فلسطين، امس الجمعة، إن إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في قطاع غزة، فيما وسعت هجماتها على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس/آذار الجاري سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسين، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
الرسائل المتطابقة كانت بشأن “استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني”، وفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
وأضاف منصور أن إسرائيل تواصل “استخدام جميع أشكال الأسلحة الفتاكة والمتفجرة في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان، دون أي اعتبار لحياة المدنيين”.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع صباح الجمعة.
ولفت منصور إلى استمرار إسرائيل في منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة لثلاثة أسابيع متتالية، “والتي تشكل أطول فترة انقطاع للمساعدات الإنسانية منذ بدء الحصار”.
وعبر منصور عن القلق من قرار الأمم المتحدة تقليص وجودها في غزة “في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة وتزايد الاحتياجات الأساسية”.
وشدد على “ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على رفع حصارها، ووقف عقابها الجماعي، ومحاولاتها لتجويع شعبنا وتدميره وتهجيره القسري من أرضه”.
وفي رسائله، سلط منصور الضوء على الخسائر الفادحة التي يتكبدها العاملون في المجال الإنساني والصحفيون.
وأكد “استشهاد 8 عاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظف الأمم المتحدة خلال الغارة الإسرائيلية على مقر الأمم المتحدة في 19 من الشهر الجاري”.
كما أشار إلى “استشهاد 399 عاملا في المجال الإنساني في غزة، بمن فيهم 289 موظفا من الأمم المتحدة، معظمهم من موظفي الأونروا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وتطرق إلى “استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 24 مارس الجاري، واغتيال الصحفيين الفلسطينيين حسام شبات ومحمد منصور، إلى جانب استشهاد ما يقرب من 200 صحفي فلسطيني، من بينهم 27 صحفية، على يد إسرائيل خلال الأشهر السبعة عشر الماضية”.
وبشأن مواصلة الهجمات الإسرائيلية على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قال منصور إنها “أسفرت عن استشهاد 99 فلسطينيا، من بينهم أطفال، منذ بداية العام (2025)”.
بالإضافة إلى استيلاء إسرائيل على الممتلكات، وهدم المنازل، وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين بشكل قسري والاعتداء على الأماكن المقدسة والمصلين في شهر رمضان المبارك، واستمرار قوات الاحتلال في الاعتقالات اليومية، ما يزيد من أعداد المدنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم الأطفال المحتجزون دون تهمة، حسب البيان نفسه.
وشدد على أن “المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، ملزم قانونا بوقف هجوم إسرائيل وحماية شعبنا، الأمر الذي يتطلب استعادة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير المشروط ودون عوائق”.
وحث “جميع الدول والمنظمات المعنية، بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، على بذل كافة الجهود الممكنة لاستعادة وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ جميع مراحله، وفقا للقرار 2735، وتوسيع نطاقه ليشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بهدف ضمان وقف دائم لإطلاق النار، وفتح الطريق أمام تحقيق سلام عادل قائم على حل الدولتين”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية “الاعتداءات شبه اليومية لعناصر المستعمرين (المستوطنين) المسلحة على أبناء شعبنا في مَسافِر يطا (جنوبي الضفة) بحماية وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت أن هذه الاعتداءات “تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر برمتها من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المسماة “ج” التي تشكّل غالبية مساحة الضفة، على طريق ضمها كمخزون إستراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
وطالبت مجلس الأمن الدولي “بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها فوراً وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
وفي وقت سابق الجمعة، هاجم مستوطنون قرية جنبا جنوب مدينة الخليل واعتدوا بالضرب على فلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح ورضوض، وفق شهود عيان.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بما فیها
إقرأ أيضاً:
ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية لضم غرينلاند
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن من المحتمل أن تحصل بلاده على جزيرة غرينلاند دون استخدام القوة العسكرية، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى هذا الخيار.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" مساء أمس السبت إن هناك فرصة جيدة لعدم اللجوء للقوة العسكرية لضم الجزيرة التابعة للدانمارك والمتمتعة بحكم ذاتي.
لكنه أوضح أنه لا يستبعد أي خيار من الخيارات المطروحة لتحقيق هذا الهدف.
وأبدى الرئيس الأميركي ثقته بان الولايات المتحدة ستحصل على الجزيرة.
وقال ترامب إنه أجرى محادثات جدية بشأن ضم الجزيرة، وأضاف أن من غير المقبول إبحار سفن من روسيا والصين ودول أخرى كثيرة في محيطها، معتبرا أن غرينلاند مسألة سلام دولي.
ويعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ضم الجزيرة الشاسعة الواقعة في القطب الشمالي ضرورة أمنية للولايات المتحدة.
وكان جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، زار غرينلاند أول أمس الجمعة، واتهم الدانمارك بأنها غير مهتمة بها، لكنه تجنب تأييد استخدام القوة العسكرية لضم غرينلاند.
وقال دي فانس "رسالتنا إلى الدنمارك بسيطة جدا: لم تفعلوا ما هو لصالح لشعب غرينلاند".
وأضاف "لقد قللتم من استثماركم في شعب غرينلاند وفي أمن هذه الكتلة القارية الرائعة والجميلة التي يسكنها أناس رائعون. هذا الأمر يحتاج إلى تغيير".
إعلانوردّت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن على تصريحات فانس في بيان، ووصفتها بأنها "غير دقيقة". كما أعلنت أنها ستزور الجزيرة الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن على منصة إكس "نحن نتقبل النقد، ولكن لأكن صريحا جدا، لا نستسيغ النبرة التي تم من خلالها توجيهه لنا".
وأضاف "هذه ليست الطريقة التي تخاطب بها حلفاءك المقرّبين، وما زلت أعتبر أنّ الدنمارك والولايات المتحدة حليفان مقرّبان".
كما تظاهر سكان الجزيرة مجددا تعبيرا عن رفضهم ضمها إلى الولايات المتحدة.
وتوجد في غرينلاند قاعدة تعد مركزا متقدما للدفاع الصاروخي الأميركي، إذ يمر أقصر مسار للصواريخ من روسيا إلى الولايات المتحدة عبر الجزيرة.