ختام الدورة التاسعة بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالنادي النهري للمحامين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
اختتمت النقابة العامة للمحامين، فعاليات الدورة التاسعة للمحامين والمحاميات، وموضوعها الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
وتسلم جميع الدارسين وعددهم 70 محام ومحامية الشهادات الصادرة، والمعتمدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بنجاح غير مسبوق.
يذكر أن الاستراتيجية التي طبقت لأول مرة في تفعيل بروتوكول التعاون بين نقابة المحامين، والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والمتمثلة في توسيع دائرة تلك الدورات لتنتقل إلى النقابات الفرعية، وعددها 37 نقابة فرعية، ستعود بالنفع الهائل وبشكل سريع على تنمية العقل الجمعي للمحامين والمحاميات.
وكان العدد الأكبر منهم في أقصى جنوب وشمال البلاد، غير مستفيدين بشكل كامل بهذه الدورات المهمة في ظل عالم متلاطم الأمواج، ومتسارع الأحداث.
وتسهم هذه الدورات في إمداد المحامين والمحاميات، بالقدرة على استيعابها وتحليلها، ليكون كل منهم مؤهلا وقادرًا على أن يكون داعمًا باقتناع للدولة المصرية، ومتفهماً لما يدور حوله في العالم، من أحداث قد تستعصي في فهمها وتحليلها على الكثيرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين والمحاميات والامن القومي للدراسات الاستراتيجية نقيب المحامين عبدالحليم علام
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تصعّد خطواتها الاحتجاجية.. وقفات موحدة وامتناع عن توريد الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بتجاهل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المحامون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن القرار يمثل تجاوزًا غير مبرر يمس حقوقهم النقابية، ويُحمّلهم أعباء مالية إضافية دون مبرر واضح، مطالبين بسرعة التراجع عنه وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.
في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين نقابة المحامين والجهات المعنية، أعلنت النقابة العامة عن حزمة قرارات تصعيدية تستهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنظيم وقفات احتجاجية موحدة بكل المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري.
تشمل القرارات، التي خرج بها اجتماع مجلس النقابة اليوم، الامتناع الكامل عن توريد الرسوم القضائية بجميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الإثنين 15 أبريل حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤكد تمسك المحامين بموقفهم.
وأكد المجلس أن تلك الإجراءات ستُعقب بخطوات تصعيدية إضافية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقًا لما ستؤول إليه تطورات الأزمة وتأثير هذه التحركات على مسار التفاوض.
كما شددت النقابة في قرارها على حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة الجارية من قِبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية، وذلك حفاظاً على وحدة الصف وتفويت الفرصة على محاولات التشتيت أو التضليل الإعلامي.