أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف الشريف؛ والتي أعلن عنها المجمع في وقت سابق لضم أعضاء جدد إليها وفقًا للضوابط المعلن عنها آنفًا، وذلك يوم الأحد الموافق 17 من سبتمبر 2023م في تمام الساعة التاسعة صباحًا بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف.

وتعد لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، أقدم لجنة على مستوى العالم العربي والإسلامي، وعضو اللجنة بها يجب أن يكون متمكنًا من علم القراءات.

 

وتتولى اللجنة مهمة مراجعة ما يُعرض عليها من أعمال وإصدار تصاريح الطباعة، بعد التأكد من سلامة النص القرآني وموافقته بقواعد الضبط والرسم والتزامه بالأحكام التجويدية وموافقتها للقراءات المتواترة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البحوث الإسلامية

إقرأ أيضاً:

الرئيس السوري يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري  

 

 

دمشق- كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد 2مارس 2025، لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".

ولم يحدد البيان مهلة زمنية لانجاز اللجنة عملها، لكنه أشار الى أن عليها رفع "مقترحها إلى رئيس الجمهورية".

وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.

وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع آذار/مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.

وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.

وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.

ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.

ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".

- قانونيون -

وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراة في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.

كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.

ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.

ومنذ إطاحة الأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.

ومنذ وصولها إلى السلطة، تبذل القيادة السورية الجديدة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى الى مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
  • لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
  • فهد الرئيسي يقدم أوراق ترشحه لعضوية اللجنة الأولمبية العُمانية
  • سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
  • الرئيس السوري يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري  
  • سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
  • ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة الحريات النقابية» في مصر
  • لتعزيز الثروة الحيوانية.. إعادة تشكيل لجنة تسجيل السلالات المحلية
  • اللجنة العليا للدعوة بـ البحوث الإسلامية تنظم أسبوعًا للدعوة بمسجد مدينة البعوث
  • «4 + 4».. لجنة برلمانية جديدة لحل الأزمة الليبية