الادعاء يطالب بسجن جيرار دوبارديو 18 شهرًا
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
متابعة بتجــرد: طلب الادعاء، الخميس، الحكم بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ بحق الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو، الذي يحاكم بتهمة اعتداءات جنسية، وصفها الادعاء بأنها “متعمدة”، قبل أن يطلب فريق الدفاع تبرئته، متحدثًا عن “منظمة” تسعى إلى إسقاط الممثل.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في 13 أيار/مايو.
وأشار المدعي العام في مرافعته إلى أن الضحايا كنّ “نساء في حالة دونية اجتماعية، وثمة هوة بينهن وبين شهرة المعتدي في موقع تصوير أحد الأفلام سنة 2021”.
ولفت المدعي العام إلى أن دوبارديو، البالغ من العمر 76 عامًا، “يتمتع بشهرة وهالة ومكانة بارزة في السينما الفرنسية”، طالبًا من محكمة الجنايات في باريس الحكم عليه بالسجن 18 شهرًا مع إبقائه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
كما طلب إلزام المتهم بالخضوع لرعاية نفسية وفترة عدم أهلية مدتها عامان، وإدراج اسمه في ملف مرتكبي الجرائم الجنسية.
وطالب محامي الممثل بتبرئة موكله، مؤكدًا أنه وقع ضحية “للمضايقات”.
وقال جيريمي أسوس: “أريد أن يتم في هذه القضية وضع حدّ للكابوس، الجحيم الذي أُلقي فيه جيرار دوبارديو”.
واعتبر المحامي أن أميلي وسارة (اسم مستعار) هما راويتا قصص في خدمة “منظمة” من “النسويات الغاضبات” و”الأشخاص المضطربين”.
ولم يعلق دوبارديو على لائحة الاتهام، لكنه قال أمام كاميرا وكالة فرانس برس إنه “متعب”.
واعتبرت الأطراف المدنية أن الطلبات “تثبت ذنب” المدعى عليه، وفقًا لكارين دوريو ديبو، محامية إحدى المدعيات.
ومن بين المدعيات، أميلي (54 عامًا)، وهي مصممة ديكور في فيلم “لي فوليه فير”. وروت أمام المحكمة أن دوبارديو “حاصرها بين ساقيه” و”مرر يديه على أردافها وثدييها” متلفّظًا بعبارات جنسية.
وقد نفى الممثل هذه الاتهامات عدة مرات.
دعم صديقتهوقال وهو يجلس على كرسي قبالة رئيس المحكمة: “لا أفهم لماذا أستمتع بتحسس امرأة (…)، فأنا لست متحرّشًا في مترو”.
وأشارت سارة (34 سنة)، وهي مساعدة مخرج في موقع التصوير، إلى أن الممثل وضع يده على مؤخرتها، ثم على ثدييها.
وردّ الممثل بالقول: “ربما اصطدمت بظهرها في أحد الممرات، لكنني لم ألمسها!”، مضيفًا: “لم أرتكب اعتداءً جنسيًا، فالاعتداء أخطر من ذلك على ما أعتقد”.
فسألته محامية سارة، كلود فانسان: “أخطر من ماذا؟”، ليردّ: “أخطر من وضع يد على الأرداف. وفي النهاية، لم أضع يدي على أردافها!”.
وذكّرت الأطراف المدنية في مرافعاتها بمرحلة لم تكن خلالها “النساء يتطرقن” إلى ما يتعرضن له، “ولم يكنّ يتقدمن بشكاوى” عندما يلمسهنّ رجل.
ودوبارديو متهم بـ “الاغتصاب” و”الاعتداء الجنسي” منذ 16 كانون الأول/ديسمبر 2020.
وخلال المحاكمة، حضرت أربع نساء، بالإضافة إلى المدعيات، للإدلاء بشهادتهن بشأن اعتداءات جنسية بين عامي 2007 و2015.
وكنّ في كل مرة يشِرن إلى أن الممثل وضع “يديه على أثدائهنّ”، أو “في سراويلهنّ”، وتحدثن عن صمتهنّ “لأن في سن العشرين، من الصعب الذهاب إلى مركز الشرطة وتقديم شكوى ضد دوبارديو”، بحسب إحدى المدعيات.
وحصل دوبارديو على دعم من صديقته الممثلة فاني أردان.
وأكدت أمام المحكمة أنها “لم تشهد قط أي تصرّف صادم” من الممثل. وأكدت أيضًا أن المدعيات كان بإمكانهنّ “رفض” أي تقرّب منهنّ.
main 2025-03-29Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة