حالات تسمح باسترداد ثمن تذاكر السينما في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تخضع دور السينما في الإمارات إلى تنظيم دقيق لضمان حقوق الجمهور وعرض ما يناسب فئات المجتمع المختلفة، خاصة الأطفال واليافعين، بالإجراءات والقوانين التي تبدأ من الترويج لعروض السينما وصولاً إلى بيع التذاكر ومشاهدة الأفلام.
وأوضح المحامي معتز فانوس أن "عمل دور السينما في الإمارات ينظمه المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2023 لتنظيم الإعلام، والمادة 10 منه، التي تنظم الأفلام وضوابط وشروط وإجراءات عرضها، وعرض المصنفات والملصقات الترويجية".
وأضاف " قانوناً تروج الأفلام التي تعرض بصالات الدولة عبر ملصقات في ردهات السينمات وعلى مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية بشكل يتطابق لزاماً مع المضمون، فإذا اشترى شخص تذكرة ودخل إلى صالة العرض وبدأ الفيلم وخرج مطالباً بثمن التذكرة فإنه لا يحق له أن يستردها تحت أي ظرف من الظروف لأنه اطلع على فكرة الفيلم والملصقات المرافقة قبل العرض، وعليه حينها إما إكمال العرض أو مغادرته بإرادته".
ثمن التذاكروأوضح فانوس أن "دور السينما المرخصة بدولة الإمارات تعيد قيمة التذاكر نقداً، وبعضها يعيدها على شكل رصيد وقسائم هدايا، في حالات محددة، مثل إلغاء الحجز عبر شباك التذاكر وذلك قبل ساعتين من موعد العرض المحدد للفيلم، ولا يمكن تنفيذ أي تغيرات بعد بداية الفيلم المحجوز في الأصل، كما من المفيد والمهم أن يعرف رواد السينما أن البطاقات أو التذاكر المحجوزة باستخدام بطاقة بنكية يمكن إعادة جدولتها وفي هذه الحالة أيضاً تعيد بعض دور السينما قيمتها على شكل قسيمة هدايا".
إلغاء الحجزوذكر أن "بعض دور السينما تجيز إلغاء الحجز قبل نصف ساعة من بداية العرض، للتذاكر الني بيعت عبر الموقع الإلكتروني". وأضاف"هناك فترة محددة فقط يمكن فيها إلغاء الحجز واسترداد ثمن تذاكر السينما حسب دور العرض وأنظمتها ولكن المؤكد أنه وبمجرد بداية العرض، لا يمكن تحت أي ظرف حتى في الحالات التي لا يحضر فيها الشخص لمشاهدة العرض استرداد قيمة التذاكر خاصة إذا تعلق الأمر بمضمون الفيلم لأن القوانين والأنظمة كفلت للمشاهد حقه في الحصول على المعلومات اللازمة قبل العرض ومدى مناسبته له".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات دور السینما إلغاء الحجز
إقرأ أيضاً:
تركيا تسمح بعبور السيارات السورية الخاصة والتجارية عبر المعابر البرية
سمحت وزارة التجارة التركية، ابتداءً من الثلاثاء، بعبور السيارات السورية، سواء كانت خاصة أو تجارية، عبر المعابر البرية مع تركيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد سنوات من القيود التي فرضتها الظروف السياسية والتطورات الإقليمية منذ عام 2011.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إلى سوريا، الثلاثاء، لبحث سبل تحديث البنية التحتية لقطاع النقل البري والجوي والسككي، وتقديم الدعم الفني والخبرة التركية لتطوير قطاع النقل السوري.
كما يُعد القرار امتداداً لزيارة وزير التجارة التركي عمر بولات إلى دمشق الأسبوع الماضي، ضمن جهود أنقرة المتواصلة لتحسين العلاقات الاقتصادية مع دمشق، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية استعادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار قبل عام 2011، قبل أن يتراجع بشكل حاد نتيجة الموقف التركي المؤيد للثورة السورية.
وبحسب القرار، يُشترط على السيارات السورية الراغبة بدخول الأراضي التركية الحصول على تأمين إلزامي يغطي كامل مدة الإقامة، على أن يكون العبور مقتصراً على السيارات دون الشاحنات أو الحمولات الأخرى، ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي زيارة وزير النقل التركي استكمالاً لخطة عمل تركية شاملة تُركّز على دعم البنية التحتية وأنظمة النقل والاتصالات داخل سوريا، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارات المحلية السورية في مجالات الطيران المدني والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق.
ويُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ عام 2010 نحو 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات بقيمة 660 مليون دولار. إلا أن العلاقات التجارية شهدت تراجعاً حاداً بعد اندلاع الثورة السورية وتعليق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2007.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية