وزير التموين: سأطلب مد الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج 6 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن نيته التقدم بطلب لمد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب لمدة 6 شهور إضافية، التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق بعد طلب مقدم من وزارة التموين منذ 11 مايو 2023، ولمدة 6 أشهر تنتهي في نوفمبر 2023.
مد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهبقال وزير التموين، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «سأتقدم بطلب لمجلس الوزراء ووزارة المالية بمد تطبيق العمل بالمبادرة لمدة 6 أشهر أخرى»، موضحا أن ذلك يأتي بسبب ما أحدثته مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد مع القادمين من الخارج من استقرار في سوق الذهب المحلية، وزيادة خام الذهب في الأسواق.
وعن تأثير انضمام مصر لتجمع بريكس على سعر الذهب في السوق المحلية، قال وزير التموين، إن الانضمام لا يتعلق بالتأثير على سعر الذهب المحلي أو العالمي: «سعر الذهب مرتبط بالبورصة العالمية سواء في الصعود أو الهبوط، وأما عضوية مصر في تجمع بريكس فينتج عنها تأثير مهم جدا في حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملة المحلية مما يؤثر ايجابيا على التنمية».
حجم واردات الذهب المعافاة من المبادرةجدير بالذكر أن حجم كميات الذهب الواردة من الخارج والمعفاة من الجمارك منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء، تخطى 600 كيلو.
وكان مجلس الوزراء، أقر رسميا تطبيق مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، مع دفع ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط ودون أي رسوم أخرى، بعد تقديم مقترح من وزير التموين، ما نتج عنه حدوث توازن كبير ما بين السعر العالمي للذهب والسعر المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين الإعفاء الجمركي إعفاء الذهب الجمارك وزیر التموین واردات الذهب
إقرأ أيضاً:
باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها
الدين الخارجي مرة اخري:
ايام الانتقالية بالغت الجماعة الحاكمة في تقدير انجازاتها. وكان إعفاء الديون الخارجية من الانجازات التي بولغ في بيعها.
وظلت هذه الصفحة تقول انه لم يحدث إعفاء ديون معتبر بعد. وكل ما هناك كان بداية عملية معيارية تستمر لثلاث سنوات علي الاقل بعدها يقرر الدائنون إعفاء نسبة مفتوحة من الديون وقد لا يعفون وقد يتكرم بعضهم باعفاء جزئي مبكرا ابداء لحسن النية وقد حدث هذا. وقد تم تطبيق هذه العملية المعيارية علي عشرات الدول المثقلة بالديون بما في ذلك الصومال المنهارة ولم يكن هناك اي فتح او ابداع او انجاز في اندراج السودان في تلك العملية ذات الشروط القاسية.
وكان راينا ان التفاوض حول اعفاء الديون توجه صحيح وان القبول بشروط صعبة في سبيل ذلك شر لا مفر منه ولكن اعترضنا علي استراتيجية التفاوض وضعف المفاوض الذي كان بإمكانه انتزاع مكاسب اكبر وتخفيف قسوة ووقع الشروط. وانصب نقدنا علي الاطار العام لسياسة الاقتصاد الكلي والذي قلنا انه لم يراعي الهشاشة البالغة التي يمر بها الوطن وان السياسة الاقتصادية في تفاصيلها تفاقم الهشاشة وترفع من درجات مخاطر التفكك. ورأينا هذا موثق ومكتوب.
وفي الايام السابقة اصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي. جاء في التقرير ان السودان أكثر دولة في العالم معاناة من ثقل الدين الخارجي اذ بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالى ٣٤٤%.
ولا شك ان تراجع الناتج المحلي في عامي الحرب ساهم مساهمة كبري في ارتفاع النسبة ولكن تظل الحقيقة انه لم يتم إعفاء الديون بصورة كبيرة اذ ان ذلك يتم بعد اكمال العملية الذي لم يحدث بعد وتطبيق توصيات الصندوق بصورة يرضي عنها.
وقد باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها.
معتصم اقرع معتصم اقرع
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26