أبوظبي الأول وماغناتي وجيديا يتعاونون لتسريع المدفوعات الرقمية في السعودية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي في 24 أغسطس/ وام / دخل كل من بنك أبوظبي الأول و"ماغناتي" في تعاون استراتيجي مع “جيديا” - أكبر شركة في قطاع التقنيات المالية في المملكة العربية السعودية -، لتزويد خدمات قبول المدفوعات الرقمية للشركات في المملكة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في إحداث تحوّل نوعي في قطاع المدفوعات السعودي، وتحقيق قيمة استثنائية للعملاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المبتكرة، بالتزامن مع تحسين التكاليف.
ويعدّ بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات وأحد أأمن وأكبر المؤسسات المالية في العالم، ويزاول أنشطته كبنك مرخّص في المملكة العربية السعودية منذ عام 2019؛ في حين تعتبر “ماغناتي” من الشركات الرائدة التي تركز على الابتكار، وهي متخصصة في مجال حلول المدفوعات الرقمية، وتقدم خدمات المدفوعات كمنصة “Payment as a Platform” إلى مختلف القطاعات والشركات، بما في ذلك حلول الدفع المتكاملة، والمعالجة الآمنة للمعاملات المالية، ومجموعة شاملة من الحلول المتخصصة بالتجارة الإلكترونية.
وتبرز أهمية هذا التعاون الاستراتيجي بين بنك أبوظبي الأول وماغناتي وجيديا في هذه المرحلة التي تتخطى فيها التقنيات المالية الحواجز الجغرافية التقليدية، لتقديم أكثر الخدمات والحلول المالية تطوراً وشمولية.
وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي " يعكس تعاوننا مع جيديا مدى التزامنا بدعم أهداف وتطلعات عملائنا في المملكة العربية السعودية، للعمل معاً على تحقيق تحوّل نوعي في قطاع المدفوعات عبر توفير حلول متطورة وعمليات مرنة وتجارب استثنائية للعملاء ومن خلال الاستفادة من تقنيات جيديا المبتكرة وخبرات Magnati الكبيرة في مجال التقنيات المالية، فإننا واثقون من قدرتنا على المساهمة في تنمية وتطور قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة".
من جانبه، قال سانجاي سيتي، رئيس العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول.. " يتيح لنا هذا التعاون توسعة نطاق أنشطتنا وتعزيز الابتكار لتوفير حلول متخصصة تناسب المتطلبات المتغيرة للشركات من مختلف القطاعات ونحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق قيمة استثنائية للشركات والتجار، ودعم أهداف رؤية السعودية 2023 الرامية إلى رفع نسبة المدفوعات الرقمية إلى 70% من مجمل عمليات الدفع بحلول عام 2025".
وفي إنجاز هام، تفوقت المدفوعات الإلكترونية للمرة الأولى في عام 2021 على المدفوعات النقدية بصفتها أكثر طرق الدفع استخداماً في المملكة، وذلك وفقاً للبنك المركزي السعودي.
وتعتبر جيديا من أهم محركات هذا التحول، بصفتها من أبرز رواد قطاع التقنيات المالية، حيث تم تصنيفها من بين أهم 25 شركة للتقنيات المالية في الشرق الأوسط من قبل فوربس كما تعدّ جيديا أول كيان غير مصرفي في المملكة يحصل على ترخيص الاستحواذ من البنك المركزي السعودي لتقديم الخدمات المالية مباشرة للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عبدالله بن منصور الشويعر، مدير قطاع الأعمال في جيديا " يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون الاستراتيجي مع بنك أبوظبي الأول وماغناتي لتقديم أفضل مستويات الدعم للعملاء في المملكة العربية السعودية وسيتيح هذا التعاون للتجار الاستفادة من حلول الدفع المتطورة التي توفرها جيديا، والتي تقبل بسهولة فائقة مجموعة واسعة من المدفوعات الرقمية عبر منصة متكاملة ونتطلع قدماً إلى العمل مع بنك أبوظبي الأول وماغناتي لتعزيز الابتكار وتطوير الخدمات وتوسيع نطاق أنشطتنا على امتداد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة المدفوعات الرقمیة بنک أبوظبی الأول هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يوقع أمرًا تنفيذيا لتسريع العمل في أعماق البحار للحصول على معادن حيوية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تسريع عمليات التعدين البحري وفتح فرص جديدة لاستخراج المعادن الحيوية من قاع المحيط، رغم اعتراضات نشطاء البيئة.
ويوجّه القرار وزارة التجارة للإسراع في مراجعة ومنح تصاريح الاستكشاف والاستخراج التجاري بموجب قانون صدر عام 1980، كما يمهد الطريق لعمليات التعدين في المناطق الساحلية الأمريكية.
ويكلف ترامب وزير الداخلية بوضع آلية لمنح التصاريح والتراخيص لهذا النوع من التعدين، باستخدام نفس القانون الذي ينظم التنقيب عن النفط في المياه الأمريكية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
ووصف البيت الأبيض الأمر بأنه جزء من خطوات تهدف إلى وضع الولايات المتحدة في طليعة إنتاج المعادن الحيوية والابتكار في هذا المجال، كما أمر الرئيس ترامب بإعداد تقارير عديدة، منها دراسة لاستخدام مخزون الدفاع الوطني للمعادن المستخرجة من قاع البحر، وتقييم لاهتمام القطاع الخاص بهذا النشاط.
كما طالب الرئيس الأمريكي ترامب، ببحث إمكانية تمويل عمليات التعدين من خلال مؤسسات مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بما في ذلك الاستكشاف والمعالجة والمراقبة البيئية.
ويأتي هذا القرار وسط تزايد القلق بشأن قيود جديدة تفرضها الصين على تصدير معادن نادرة تدخل في صناعة البطاريات والهواتف الذكية، كرد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الخطة تنتهك القانون الدولي، كونها تشمل مناطق لا تتبع لأية دولة.
وترى الإدارة الأمريكية أن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يوفر معادن نادرة مثل المنجنيز والكوبالت والنيكل والنحاس، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج وخلق فرص تصدير جديدة، وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يمكن أن يخلق 100 ألف وظيفة ويوفر مئات المليارات من الدولارات خلال عشر سنوات.
ويرى المؤيدون لتعدين أعماق البحار أن هذه العمليات يمكن أن تقلل الحاجة إلى مشروعات التعدين على اليابسة، التي كثيرا ما تثير اعتراضات المجتمعات المحلية، وفي المقابل، تحذر الجماعات البيئية من أن النشاط الصناعي في قاع المحيط قد يؤدي إلى أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية