القضاء يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين ويعلق إغلاق إذاعة صوت أميركا
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
منع قاض اتحادي أمس الجمعة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الترحيل السريع للمهاجرين، بينما علق قاض آخر خطوات الإدارة الأميركية لإغلاق شبكة "صوت أميركا" الإذاعية الممولة من الحكومة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية براين ميرفي في بوسطن أمرا تقييديا مؤقتا على مستوى البلاد يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى بلدان أخرى غير تلك التي تم تحديدها بالفعل أثناء إجراءات الهجرة.
وعلى الفور رد متحدث باسم وزارة العدل قائلا: "انتخب الشعب الأميركي الرئيس ترامب، ولا ينبغي السماح لأي قاض ناشط غير منتخب باغتصاب السلطة التنفيذية خاصة في مسائل الأمن القومي".
وجاء قرار ميرفي في دعوى قضائية تقدمت بها الأحد الماضي مجموعة من المهاجرين الذين يمثلهم مدافعون عن حقوق المهاجرين يطعنون في سياسة تبنتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في الآونة الأخيرة تستهدف التعجيل بترحيل آلاف المهاجرين الذين أطلق سراحهم من الاحتجاز سابقا.
وطلب الأمر التنفيذي الصادر في 18 فبراير/شباط من المسؤولين مراجعة جميع حالات الأفراد الذين سبق إطلاق سراحهم من الاحتجاز، ومن بينهم الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، لإعادة احتجازهم وترحيلهم إلى بلد ثالث.
إعلانوجادل محامو المهاجرين أن هذه السياسة تعرض عددا كبيرا من الأشخاص لخطر الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطرا من دون تقديم أي إشعار لهم أو فرصة لتقديم دعوى مبعثها الخوف.
وأشار ميرفي الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلى أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يتمتع المهاجرون بالحماية من الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها احتمال تعرضهم للتعذيب.
وفي وقت سابق منحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الوكالات الفدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد، حيث أصدر وزير الأمن الداخلي بنيامين هوفمان، مذكرة توسع سلطات الوكالات الفدرالية في اتخاذ إجراءات ضد المهاجرين.
يُذكر أن ترامب صرح في أكثر من خطاب له بوجود "عدد كبير من القتلة، وتجار المخدرات، والمرضى العقليين، والإرهابيين" بين المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة، مدّعيا أن هؤلاء فرّوا من السجون ومستشفيات الأمراض العقلية في بلدانهم، وأنهم يساهمون في تصاعد الجرائم العنيفة داخل بلاده.
وفي سياق متصل، علق قاض أميركي أمس الجمعة خطوات إدارة ترامب لإغلاق شبكة "صوت أميركا" الإذاعية الممولة من الحكومة.
وأصدر القاضي جاي بول أويتكين أمرا تقييديا مؤقتا في قضية رفعها موظفو إذاعة "صوت أميركا" ونقاباتهم ومنظمة مراسلون بلا حدود في محكمة فدرالية في نيويورك.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة مراسلون بلا حدود في الولايات المتحدة كلايتون ويمرز: "نحن راضون للغاية لأن القاضي وافق على تجميد أي إجراء آخر من جانب الحكومة لتفكيك صوت أميركا".
وأضاف ويمرز: "نحث إدارة ترامب على رفع تجميد تمويل إذاعة صوت أميركا فورا وإعادة موظفيها إلى وظائفهم من دون مزيد من التأخير".
إعلانوبدأت إدارة ترامب عمليات تسريح جماعي للموظفين في إذاعة "صوت أميركا" وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من الولايات المتحدة هذا الشهر كجزء من خططها لخفض ميزانية الحكومة الفدرالية والقوى العاملة بشكل كبير.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع التمويل الذي وافق عليه الكونغرس لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (يو إس إيه جي إم)، وهي الوكالة الأم لإذاعة "صوت أميركا"، في سياق تخفيض الإنفاق العام.
كما استهدف إذاعة "أوروبا الحرة/إذاعة الحرية" التي تأسست في الحرب الباردة وكانت موجهة إلى الكتلة السوفياتية السابقة، وإذاعة "آسيا الحرة" الموجهة إلى الصين وكوريا الشمالية ودول آسيوية أخرى تفرض قيودا شديدة على وسائل الإعلام.
وقد أصدر قاض آخر أمرا تقييديا مؤقتا بعد أن طعنت إذاعة "أوروبا الحرة/إذاعة الحرية" في قرار وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي بحجب ميزانيتها البالغة 77 مليون دولار لعام 2025.
وتأسست إذاعة "صوت أميركا" خلال الحرب العالمية الثانية، وتبث في جميع أنحاء العالم بـ49 لغة بهدف الوصول إلى البلدان التي تفتقر إلى حرية الإعلام.
ورحبت موسكو وبكين بقرار إغلاق وسائل الإعلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي كان ينظر إليها على مدى عقود على أنها ركائز نفوذ للقوة الناعمة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة إدارة ترامب صوت أمیرکا
إقرأ أيضاً:
قاض يمنع إدارة ترامب من طرد موظفي صوت أمريكا
أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي حكمًا يوم الجمعة بوقف مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتفكيك وسائل الإعلام الدولية التي تمولها الحكومة الأمريكية منذ ثمانية عقود، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل "حالة كلاسيكية من اتخاذ القرارات التعسفية والعبثية".
وقضى القاضي جيمس بول أوتكين بمنع الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تشرف على إذاعة صوت أمريكا، من فصل أكثر من 1200 موظف بينهم صحفيون ومهندسون وعاملون آخرون، بعدما بدأت الإدارة الأمريكية في تقليص تمويل الوكالة.
كما أصدر القاضي أمرًا تقييديًا مؤقتًا يحظر على الوكالة إجراء أي محاولات مستقبلية لإنهاء عقود العمل، أو تقليص عدد الموظفين، أو منحهم إجازات إجبارية، بالإضافة إلى منعها من إغلاق مكاتبها أو مطالبة الموظفين الدوليين بالعودة إلى الولايات المتحدة.
بدأت إدارة ترامب يوم الأحد الماضي عمليات تسريح واسعة النطاق في مؤسسات إعلامية تمولها الحكومة الأمريكية، أبرزها إذاعة صوت أمريكا ومنصات أخرى، في إطار سياسة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي.
وبعد منح جميع الموظفين إجازة، تلقى العاملون رسائل إلكترونية تفيد بإنهاء خدماتهم بحلول نهاية مارس، مع توجيههم إلى التوقف الفوري عن العمل وعدم دخول مقرات الوكالة أو استخدام أنظمتها الداخلية.
وأثار هذا القرار انتقادات واسعة، حيث حذر الاتحاد الأوروبي من أن تقويض الإعلام الأمريكي الممول حكوميًا قد يصب في "صالح خصومنا المشتركين". وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، إن "وسائل الإعلام المستقلة تمثل منارات للحقيقة والديمقراطية والأمل لملايين الأشخاص حول العالم".
تقليص الإنفاق الحكوميتأتي هذه الخطوة في إطار أمر تنفيذي وقعه ترامب الجمعة، يستهدف الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، ضمن مساعيه لتقليل الإنفاق الفيدرالي. وكانت الوكالة تضم 3384 موظفًا في العام المالي 2023، وقدمت طلبًا بتمويل قيمته 950 مليون دولار للعام الحالي.
وشمل قرار تخفيض التمويل أيضًا تجميد عمل مؤسسات إعلامية بارزة، من بينها إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي التي تأسست خلال الحرب الباردة لبث الأخبار في دول الاتحاد السوفيتي السابق، وإذاعة آسيا الحرة التي تستهدف دولًا تخضع لرقابة إعلامية مشددة مثل الصين وكوريا الشمالية، بالإضافة إلى راديو فردا، وهي منصة ناطقة بالفارسية تحظرها إيران، وكذلك شبكة الحرة الناطقة بالعربية، التي تأسست عقب غزو العراق لمواجهة قناة الجزيرة القطرية.
تأتي تحركات إدارة ترامب في وقت تزيد فيه كل من روسيا والصين استثماراتها في الإعلام الدولي، بهدف منافسة الروايات الغربية. وقد قدمت الصين محتوى إعلاميًا مجانيًا للعديد من الدول النامية، في إطار استراتيجيتها الإعلامية العالمية.
ويثير تفكيك وسائل الإعلام الممولة أمريكيًا مخاوف من تراجع النفوذ الإعلامي الأمريكي عالميًا، في وقت تعزز فيه بكين وموسكو موطئ قدمهما في هذا المجال.