شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية حراكًا نشطًا ومنظّمًا من حيث كثافة النشر بالتوازي مع مظاهرات محدودة في قطاع غزة، ركّزت في مضمونها على مطالبة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بالخروج من قطاع غزة، بداعي وقف إسرائيل المحتلة عدوانها على غزة، ومن ثم رفع الحصار وإشاعة الهدوء وبدء الإعمار، في إشارة غير مباشرة لتبرئة الاحتلال الإسرائيلي من الإبادة والكارثة الإنسانية التي صنعها عن قصد وتعمّد، كما ورد لسان مسؤوليه.
يُلاحظ أن النشاط الإعلامي، المحرّض على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، قد جاء بلسان عربي من داخل فلسطين وخارجها، وتقاطع مع دعوات مشابهة جاءت على لسان وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، وتزامن مع دعوات إسرائيلية ناطقة بالعربية، وموجّهة للفلسطينيين، وهي أصوات معروفة لأمثال؛ الناطق باسم جيش الاحتلال المدعو أفيخاي أدرعي الذي غرّد على منصة إكس؛ "برّا برّا حماس تطلع برّا"، واصفًا حماس بالإرهابية، ولأمثال إيدي كوهين، الذي وجّه نداءً إلى سكان غزة، على منصّة إكس، بقوله؛ "انتفضوا ضد إرهاب حماس.. الاحتجاجات لازم تكون في كل شارع، في كل حي، بكل زاوية من غزة، خلّوهم يسمعوا صوتكم..، وجودكم بالشارع هو الرد الحقيقي على الإبادة"، وتلك الدعوات واكبها أيضًا إسقاط جيش الاحتلال منشورات من الجو على المدنيين في قطاع غزة، تحرّضهم على الخروج ضد حركة حماس والمقاومة.
إعلانمن المعلوم أن واشنطن وتل أبيب والعديد من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ولا سيّما الرئيس ترامب يرون في التهجير حلًا "مثاليًا" لإنهاء الكارثة التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة، وهذا ما لم يلقَ قبولًا فلسطينيًا ولا عربيًا ولا دوليًا، ما حدّ من إمكانية تنفيذ هذا المخطط الكارثي على الفلسطينيين والقضية الفلسطينيّة.
لكن الخطورة في الحملة الإعلامية التي يقودها البعض بالتعاون أو التساوق مع إسرائيل المحتلة، بقصد أو بغير قصد، أنّها تروّج لوقف الكارثة بكارثة أخرى أشد تنكيلًا.
قد يتراءى للبعض أن خروج المقاومة من قطاع غزة فيه خلاص من الكارثة الإنسانية التي صنعها ويرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وبأن الأمر لا علاقة له بالتهجير أو استدامة الكارثة والإبادة الجماعية.
بإمعان النظر في الموضوع، يمكن رصد مجموعة من الملاحظات المساعدة على كشف المآلات المحتملة لخروج المقاومة المفترض، ومنها:
اعتماد سياسة سحب الذرائع مع الاحتلال الإسرائيلي، سياسة خاطئة وكارثية، فالاحتلال الإسرائيلي عندما قام على أرض فلسطين التاريخية لم يحتَجْ إلى ذريعة، فالشعب الفلسطيني لم يعتدِ على اليهود ولم يقتلهم، ولم يرتكب المجازر بحقهم، ولم يكن سببًا لمحرقتهم في أوروبا على يد النازية، ومع ذلك قامت إسرائيل كمشروع استعماري إحلالي لاهوتي على أرض فلسطين، ما تسبّب في تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني، وتدمير أكثر من 500 بلدة وقرية فلسطينية؛ بقصد مسح الذاكرة التاريخية الحضارية للشعب الفلسطيني.
وفي ذات السياق، الاستيطان ما زال يتمدّد في عموم الضفة الغربية، دون ذريعة مسبّبة له سوى أنه تعبير عن مشروع استيطاني إحلالي لاهوتي في العقل الصهيوني، على اعتبار أن الضفة هي يهودا والسامرة التي قامت فيها مملكتا أبناء سليمان في القدس ونابلس حسب الرواية الصهيونية.
وعلى ذات المنوال، تقوم إسرائيل المحتلة بالعدوان المستمر على سوريا واحتلال أراضيها جنوب دمشق، تعبيرًا عن أطماع استعمارية أفصح عنها وزير المالية سموتريتش، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بإشارتهما إلى أن حدود القدس تنتهي في دمشق.
إعلانهذا التوجّه ينسجم أيضًا مع رؤية الرئيس ترامب لغزة فارغة من أهلها، وتحويلها إلى مشروع استثماري (ريفيرا الشرق)، ومع رؤيته لتوسيع حدود إسرائيل، عندما ألمح إلى أن إسرائيل دولة صغيرة على الخارطة.
خطورة سياسة نزع الذرائع، تعني الالتزام بشروط الاحتلال على الدوام، طلبًا للسلامة، وهذا يعني نزع عوامل القوّة لدى الشعب الفلسطيني، ما يعدّ خطيئة ترسّخ وجود الاحتلال واستدامته وغطرسته، ويغلق أبواب الأمل في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية.
تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، اعتمدت طوال 35 سنة من المفاوضات على سياسة نزع الذرائع والاتكاء على القرارات الدولية، وعلى طلب الحماية من المجتمع الدولي، كما جاء على لسان الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوله؛ "احمونا".
هذه السياسة جرّت الكارثة على القضية الفلسطينية، حيث انتهت اتفاقية أوسلو، وتحوّلت السلطة من نواة للدولة الفلسطينية إلى إدارة مدنية تحت سقف الاحتلال والتعاون معه أمنيًا ضد النشطاء والفاعلين السياسيين، مقابل تغذية السلطة بالمال السياسي الذي يحافظ على ديمومتها دون هوية وطنية.
الدعوة لخروج المقاومة من قطاع غزة، فرضية تشجّع نتنياهو على المزيد من التعنّت في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحفّزه على الاستمرار بانقلابه على ما تم الاتفاق عليه، ما دام أنه يرى شرائح من الفلسطينيين تحمّل حركة حماس والمقاومة الفلسطينية مسؤولية الكارثة التي صنعها الاحتلال، وتطالب بخروج المقاومة من قطاع غزة، كما يريد نتنياهو وحكومته المتطرفة، وهذا عمليًا يقع في خدمة الاحتلال من حيث يدري البعض أو لا يدري.
بالنظر إلى تداعيات تلك الفرضية (خروج المقاومة) على مستقبل قطاع غزّة بشكل مباشر، لا بدّ من الإشارة إلى أن الاحتلال يسعى ويجاهر بضرورة تهجير الفلسطينيين من القطاع، بدعم من إدارة الرئيس ترامب، وقد صادق مؤخّرًا على تشكيل إدارة في وزارة الحرب معنية بتهجير الفلسطينيين، ومن هنا يصبح خروجُ المقاومة وحركة حماس كقوّة مقاومة رافضة للاحتلال؛ عاملًا مساعدًا ومسهّلًا لتنفيذ الاحتلال مخططاته بتهجير الفلسطينيين المدنيين العزّل من قطاع غزة، بعد أن فشل في ذلك طوال سنة ونصفٍ مضت، بسبب صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري، وشراسة المقاومة في الميدان.
إعلان ذاكرة داميةالتجربة الفلسطينية تؤكّد أن الاحتلال الإسرائيلي بطبعه وسياساته المعهودة، لا يحترم العهود والمواثيق والاتفاقيات، ولا يحترم القانون الدولي ولا القرارات الدولية، والشاهد السياسي القريب والحي هو مصير اتفاقيات أوسلو التي مضى عليها نحو 35 سنة، وواقع السلطة الفلسطينية التي تحوّلت من نواة للدولة الفلسطينية المفترضة، إلى مجرّد إدارة مدنية تحت الاحتلال المباشر، ولا تملك من أمرها شيئًا.
قانون القومية اليهودية الصادر عن الكنيست (البرلمان) لعام 2018، يرفض حق تقرير المصير لغير اليهود في أرض فلسطين التاريخية، ويشجّع ويدعم الاستيطان في الضفة الغربية كقيمة قومية لإسرائيل، ما يؤكّد انتهاك إسرائيل وتجاهلها القانون والقرارات الدولية التي قامت عليها اتفاقيات أوسلو التي أفضت إلى نزع سلاح المقاومة من يد الشعب الفلسطيني، وحوّلته إلى سلاح أجهزة أمنية تتعاون مع الاحتلال ضد النشطاء والمناضلين الفلسطينيين.
وقبل مسار أوسلو وفي ظل الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وحصار بيروت الشهير، تعالت الأصوات بخروج ياسر عرفات والمقاومة الفلسطينية من لبنان كحل ضامن لحقن دماء المدنيين، حيث ضمنت الولايات المتحدة الأميركية، والأمم المتحدة، وقوى غربية حماية المخيمات الفلسطينية من الاستهداف.
بعد استجابة ياسر عرفات لتلك الدعوات، وخروج المقاتلين من لبنان بأسبوعين، وقعت مجزرة صبرا وشاتيلا المروّعة التي راح ضحيتها نحو 3 آلاف فلسطيني بمشاهد قاسية لم تستثنِ طفلًا أو امرأة أو مسنًا.
هذا وغيره في الذاكرة الفلسطينية المُرّة مع الاحتلال الإسرائيلي، يؤكّد أن التساوق مع شروط الاحتلال، والنزول عند رغباته يأخذان الفلسطينيين من سيّئ إلى أسوأ.
في المقابل، فإن المواجهة والعناد على الحق والتمسّك بالحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني، على عِظم تضحيات التمسّك بها، تعدّ أجدى وأقل خسارة إستراتيجيًا من الذهاب بعيدًا مع الاحتلال القائم على فكرة سلب الأرض والتخلّص من السكّان الأصليين قتلًا أو تهجيرًا.
إعلانالدعوة إلى خروج المقاومة الفلسطينية من أرضها تعدّ توطئة لتهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني في أرضه، ولذلك فإن واجب الوقت يُملي على الجميع الوحدة في مواجهة الاحتلال لإفشال مخططاته الاستعمارية والتهويدية لأرض فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
الاحتلال لجأ إلى هذه الأساليب الملتوية، لأنه فشل في تحقيق أهدافه السياسية عبر المواجهة المباشرة مع الشعب الفلسطيني والمقاومة وحركة حماس.
مزيد من الثبات والصمود الذي لا بديل عنه، قادر على تفويت الفرصة على الاحتلال الذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية اجتماعية وسياسية وهويّاتية بين الليبراليين والمتدينين المتطرفين، في وقت ترفض فيه أغلبية المجتمع الإسرائيلي استمرار الحرب على غزة، لما لها من تداعيات سلبية على ملف الأسرى والاقتصاد والأمن والتماسك المجتمعي.
لا شك في أن مصاب الشعب الفلسطيني كبير، والكارثة أكبر من أن توصف، والتضحيات أعظم من تعبّر عنها الكلمات، ولكن قدر الفلسطيني أن يواجه احتلالًا استئصاليًا.
فالمعركة تحوّلت من إدارة للصراع إلى صراع وجودي، الهزيمة فيه تبدأ بانكسار الإرادة وانهيار العزيمة، لأن معايير القوّة المادية عادة تكون لصالح الاحتلال، والمعيار المادي لا يُقاس عليه في قضايا تحرّر الشعوب وخلاصها، ويبقى الصبر والصمود والمقاومة والتمسّك بقوّة الحق هي مفتاح الفرج بإذن الله، ولنا في حركات التحرر الوطني عبر التاريخ لعبرة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات والمقاومة الفلسطینیة الاحتلال الإسرائیلی المقاومة الفلسطینیة حرکة حماس والمقاومة الشعب الفلسطینی خروج المقاومة المقاومة من مع الاحتلال فی قطاع غزة من قطاع غزة التی صنعها
إقرأ أيضاً:
سلاح المقاومة.. كيف تتعامل الأطراف مع الملف الشائك عسكريا وسياسيا؟
بدأت الأسئلة تطرح نفسها مؤخرًا حول ملف «نزع سلاح» المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة بعد أن أصبح هذا الموضوع ذريعة جديدة من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
المفارقة أن «سلاح المقاومة» أصبح في الواقع «وهميًا»، في ظل الضربات المكثفة التي يوجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة، كما تنتشر القوات الإسرائيلية في معظم مناطق غزة بشكل شبه كامل، دون أن تتوقف هذه الهجمات أمام أي مقاومة حقيقية.
رغم ادعاءات الاحتلال حول قوة «سلاح المقاومة»، إلا أن الحقيقة هي أن هذه المقاومة لا تمتلك أسلحة ثقيلة أو متوسطة، فهي تفتقر إلى القاذفات الصاروخية المتنقلة، والدبابات، والطائرات المقاتلة، و السيارات المدرعة.
كما أن المقاومة لا تملك مدافع طويلة أو متوسطة أو حتى قصيرة المدى، وكل ما تمتلكه فعلاً هي أسلحة خفيفة، مثل الرشاشات وبعض القاذفات المحمولة على الكتف المعروفة باسم «آر بي جي»، وهي أسلحة منخفضة الكفاءة مقارنة بما يمتلكه جيش الاحتلال.
واستطاعت حماس والفصائل الأخرى الحصول على عدد محدود من هذه القاذفات في السنوات الماضية، حيث أُجريت بعض عمليات تطوير طفيف عليها. ومع مرور الوقت، من المؤكد أن معظم هذه الأسلحة قد تم استهلاكها أو أنها في طريقها إلى النفاد.
وقد تم تهريب هذه القاذفات من ليبيا عبر الفوضى الأمنية التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011، حيث كان لإيران وجماعة الإخوان دور كبير في الخطوات اللوجيستية التي تمت، ليس لمواجهة إسرائيل فقط، بل لزعزعة الاستقرار في مصر والجوار.
الرشقات الصاروخية:ومن واقع عدد الضربات الصاروخية التي نفذتها المقاومة خلال الأشهر الأولى للحرب، فقد تضاءلت تمامًا في الفترة الأخيرة، بما يشير إلى تراجع القوة التسليحية للمقاومة، خاصة أننا لم نعد نرى «الرشقات الصاروخية» التي كانت تتم بشكل شبه يومي.
وبصرف النظر عن مدى فعاليتها، فلم يتم رصد حالة إصابة واحدة من جراء هذه الصواريخ المحدودة الفاعلية والمحدودة المدى أيضًا، فلم يكن لها تأثير مباشر سواء في التدمير أو القتل سوى «التخويف» فقط، في ظل مجتمع إسرائيلي ليس معروفًا عنه الشجاعة.
لكن الدعاية الصهيونية استغلت هذه «الرشقات» الصاروخية التي كانت تطلقها المقاومة على المناطق السكنية داخل الأراضي المحتلة، وكانت تروج في الإعلام الغربي بأن أسلحة الإرهاب تستهدف المدنيين «الآمنين» في محاولة لشيطنة المقاومة أمام المجتمع الدولي.
وبالتالي، فإن المردود الفعلي والحقيقي لهذه «الرشقات» الصاروخية كان يمثل عبئًا وليس سلاحًا حقيقيًا، تم استغلاله من قبل إسرائيل لتشويه سمعة المقاومة الفلسطينية رغم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لكن بمنهجية واصطفاف داخلي.
وأمام هذا الواقع، رأى مراقبون وطنيون أنه من مصلحة المقاومة أن تضع الاحتلال الإسرائيلي في حرج أمام المجتمع الدولي، وتعلن عن إلقاء السلاح، مع طلب ضمان أمنها وسلامتها من أي اعتداء إسرائيلي.
ويشير هذا الرأي إلى أن هذه الخطوة قد تسبب للكيان المحتل ارتباكًا في تكتيكاته، وتحرجه أمام العالم وأمام الداخل الإسرائيلي. خاصة أن الجناح المتطرف في حكومة نتنياهو يروج دائمًا بأنه يحارب إرهابيي حماس ليقضي على سلاحهم.
طبيعة السلاح:ويرى مراقبون أن سلاح المقاومة لا يوجد له حصر دقيق، ولا يعرف أحد مكانه. ومعظم السلاح بحوزتها هو سلاح صغير الحجم، يسهل إخفاؤه، وأقرب إلى السلاح الشرطي وبعض المتفجرات المحلية الصنع.
ويعتقد البعض أن المقاومة يمكنها استغلال الموقف الحالي لصالحها، بتسليم بعض هذه القطع أمام جهات دولية محايدة. لكن المقابل الآن هو وقف الحرب، وهو ما يحتاجه القطاع في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود.
فالواقعية السياسية والاستراتيجية تشير إلى أنه لا يمكن لسلاح خفيف، حتى وإن كان تعداده بالعشرات أو الآلاف، مواجهة جيش مدجج بأحدث الأسلحة (مقاتلات F-16 وF-15 و(F-35 بالإضافة إلى منظومات متطورة.
ورغم انقسام الرأي داخل معسكر المقاومة ما بين مؤيد ورافض لمبدأ تسليم السلاح حاليًا، إلا أن الصوت الأعلى داخل المقاومة يتغلب على اتجاه تسليم السلاح. ويرى أن التمسك به هو الذي يعصمها من تغول جيش الاحتلال ويحمي سكان القطاع.
وقال قياديون في حركة حماس: إن سلاح المقاومة يمثل حياة الشعب الفلسطيني، ولا يمكن التفريط فيه تحت أي ظرف، مؤكدين أن الحركة لن تفاوض على سلاحها أو على من يحمل هذا السلاح في أي مرحلة.
وأوضح محمود مرداوي، القيادي في حركة حماس، أن مطالب نزع سلاح المقاومة هو طرح إسرائيلي خالص، ولم يصدر عن الجانب المصري. وأوضح أن مجرد الدخول في نقاش حول هذا البند يعد مرفوضًا تمامًا.
تعثر المفاوضات:وبينما تتعثر مفاوضات التهدئة، فإن حكومة نتنياهو تتمسك بنزع سلاح المقاومة، في مواجهة المطالب اليومية لعائلات المحتجزين التي تطالب بوقف الحرب وإبرام اتفاق وقف إطلاق نار، حرصًا على أرواح ذويهم المحتجزين لدى فصائل المقاومة والعمل على تحريرهم.
ويطالب كل من وزير المالية بتسئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي بن جفير بانتهاز الفرصة المواتية والتأييد الأمريكي غير المسبوق، وإعادة احتلال قطاع غزة احتلالًا كاملاً، خاصة أن قطاع غزة يعد معقلًا لحركة حماس التي تسببت في كارثة 7 أكتوبر.
يأتي هذا رغم الانتقادات الداخلية المتصاعدة لاستمرار الحرب التي أصبحت بلا معنى بعد أكثر من عام ونصف العام. تزايدت الأصوات الرافضة لها، بما في ذلك مئات الأكاديميين وجنود الاحتياط والطيارين الرافضين.
اعتبر الرافضون الحرب خطرًا على المحتجزين، فضلاً عن كونها تحقق أهدافًا سياسية لنتنياهو ولا تحقق مصلحة الكيان المحتل. علقت حركة حماس على مطالب نزع سلاحها، وأكدت أنها ستقدم ردًا رسميًا بعد التشاور مع الفصائل في غزة.
أوضحت الحركة أنها لن تقبل باتفاقات جزئية لاستمرار المساعدات والغذاء ثم عودة الحرب. وأكدت أن هذا الأمر أصبح من الماضي، وأن سلاح المقاومة لا يمكن التفريط فيه.
ورغم الضغوط الإسرائيلية والمطالب الدولية، تظل حركة حماس والفصائل الفلسطينية متمسكة بسلاحها، معتبرة إياه حقًا شرعيًا لحماية الشعب الفلسطيني، في وقت يتزايد فيه التأييد للمقاومة ورفض الحلول الجزئية التي تكرر ويلات الحرب.
اقرأ أيضاًباحثة: التعليم فى فلسطين نوع من أنواع المقاومة ضد الاحتلال
مصطفى بكري: الدفاع عن الأرض حق مشروع.. فلماذا تطالبون بنزع سلاح المقاومة؟
بكري: أثق أن المقاومة ستتخذ قرارات تحمي شعب فلسطين.. والمراهنون على انقسام الصف واهمون
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية