BYD الصينية تزيح تيسلا عن عرش السيارات الكهربائية في العالم
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تمكنت شركة "BYD" الشركة الصينية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية من إزاحة شركة "تيسلا" عن عرش السيارات الكهربائية الذي تربعت عليه سنوات.
وبحسب أرقام، نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد تمكنت من بيع حوالي 595 ألف سيارة في عام 2024، وهو ما يزيد بـ 100 ألف عن ما باعته "تيسلا" في ذات العام والذي بلغ حوالي 495 ألف سيارة.
وظلت شركة "تيسلا" رائدة السيارات الكهربائية في العالم تهيمن على ذلك السوق بشكل كبير جدا حتى عام 2023، حيث بدأت الشركة الصينية بمدارة شرسة معها، توجت في 2024 بإزاحتها عن عرش سوق السيارات الكهربائية.
ويبدو أن هذه هي البداية فقط، بحسب تقرير "سي إن إن"، ففي الأسبوع الماضي كشفت الشركة الصينية عن تقنية شحن ثورية للبطاريات، تقول إنها تضيف مدىً يصل إلى 250 ميلاً في خمس دقائق، متجاوزةً بذلك شواحن "تيسلا" الفائقة، التي تستغرق 15 دقيقة لإضافة 200 ميل.
وفي الشهر الماضي، أطلقت "BYD" نظام "غودز أي" ، وهو نظام متقدم لمساعدة السائق بالقيادة وينافس ميزة القيادة الذاتية الكاملة في "تيسلا"، دون أي تكلفة إضافية لمعظم سياراتها.
تأسست شركة "BYD" عام 1995 على يد وانغ تشوانفو في مدينة شنتشن الصينية الكبرى، وهي شركة صناعة السيارات الأولى في البلاد. وتُصدّر سيارات الأجرة والحافلات الكهربائية وغيرها من المركبات إلى أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.
واستحوذت "BYD" على 32 بالمئة من إجمالي مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين، أكبر سوق سيارات في العالم، العام الماضي، متجاوزةً بذلك حصة "تيسلا" السوقية البالغة 6.1 بالمئة، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية.
وأعلنت شركة BYD"" عن مبيعات بقيمة 107 مليارات دولار أمريكي لعام 2024، بزيادة قدرها 29 بالمئة عن العام السابق، وذلك من خلال تسليم 4.27 مليون سيارة، بما في ذلك السيارات الهجينة. وبالمقارنة، بلغت إيرادات "تيسلا" لعام 2024 نحو 97.7 مليار دولار أمريكي، حيث سلمت 1.79 مليون سيارة تعمل بالبطاريات. وقد انخفض معدل تسليمها السنوي لأول مرة العام الماضي بنسبة 1.1 بالمئة.
وبخلاف "تيسلا"، التي رسّخت مكانتها كعلامة تجارية فاخرة، بنت "BYD" نجاحها على سهولة الوصول إلى أسعارها. يبدأ سعر طرازها الأساسي من أكثر بقليل من 10,000 دولار أمريكي في الصين، وهو جزء بسيط من تكلفة طراز "تيسلا" الأقل تكلفةً موديل 3، والذي يُباع بأكثر من 32,000 دولار أمريكي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي السيارات الكهربائية تيسلا تيسلا سيارات كهربائية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیارات الکهربائیة دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي