عاجل| خبراء: انضمام مصر لـ "بريكس" يبعدها عن توصيات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
رسميًا أعلن انضمام مصر لعضوية مجموعة الاقتصادية البريكس BRICS؛ في الوقت الذي تمر به البلاد بأزمة اقتصادية نتيجة؛ لنقص حاد في العملة الصعبة، اضطرت للجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مما يعول بعض الخبراء على أن هذه الخطوة الجديدة قد تمهد لابتعاد مصر عن اللجوء إلى الصندوق نتيجة للاشتراطات الإصلاح الاقتصادى التى يطلب تنفيذها.
أمين الغرف التجارية: انضمام مصر لـ "بريكس" خطوة قوية لدفع وتعزيز الصادرات المصرية
ويضم تحالف بريكس كًلا من البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا ويستحوذ بلدان بريكس على 23% من الناتج المحلي الإجمالي وثلث سكان العالم.
البريكس يتحدي الهيمنة الغربية على الاقتصاد:
وجاء انضمام مصر بجانب 5 دول جديدة انضمت للتحالف وهي السعودية وايران والامارات العربية والأرجنتين وإثيوبيا وهي من المتوقع أن تضيف قوة اقتصادية كبيرة لهذا التحالف في ضوء الأداء الكبير المتوقع لتلك الاقتصادات، حيث من المتوقع أن تساهم بنسب كبيرة في نمو الاقتصاد العالمي خلال الأعوام القادمة.
ويقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن تحالف بريكس يأتي في توقيت هام حيث يتعرض الاقتصاد العالمي للعديد من التحديات، وتعمل التحالفات الاقتصادية العالمية مثل جي 7 في صالحها بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم متجاهلة الآثار السلبية على دول الأسواق الناشئة خاصة الافريقية.
بوتين: أرحب بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس وسنستمر في توسيع العضوية
وتابع "نافع"،"تحالف بريكس سيجعل سكان العالم الآخر من الكرة الأرضية قادرون على مواجهة التحديات الاقتصادية التي طرأت على العالم مثل التغيرات المناخية، واضطراب سلاسل الإمداد، وعمليات تسليح الدولار التى جعلت الولايات المتحدة ليست مسيطرة على شئون المالية العالمية بل مصير وحياة الشعوب.
البريكس بديل مصر من صندوق النقد:
واضاف، "أن انضمام مصر لبريكس يعد منفعة متبادلة للطرفين، فبالنسبة لمجموعة بريكس تعد مصر إضافة قوية تزيد من المكانة الاقتصادية للمجموعة حول العالم حيث إنه ا من ضمن أقوى الاقتصادات في القارة الأفريقية، بينما ستتمكن مصر من خلال عضويتها في تحالف البريكس الاقتراض من بنك التنمية الجديد التابع للتجمع، وهو ما سيوفر له حزم تمويلية لدعم الاحتياطي النقدي بعيدا عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يلزم بتطبيق شروط واصلاحات اقتصادية تؤثر سلبا على حياة المواطنين.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية تأسيس انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس"، الاقتصادي المُكون من مجموعة دول "البرازيل وروسيا، الصين والهند وجنوب إفريقيا"، تمثل نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، ونشرت الجريدة الرسمية في مصر هذا القرار.
عاجل | صندوق النقد يوافق على صرف 7.5 مليار دولار للأرجنتينمصر مؤهلة بقوة للاقتراض من البريكس:
وأشار" نافع"، إلى أن مصر من ضمن الأعضاء المقترضين من البنك ما يؤهلها للحصول على قروض سواء مباشرة من البنك، أو من الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لمصر بالمجموعة يتيح لها الحصول على تمويلات ضخمة من المجموعة ليمكنها من سداد التزاماتها المالية قصيرة الأجل، بفضل إنه ا كانت من أوائل الدول التي سعت للانضمام إلى التحالف كما أنها اجتازت كافة الاشتراطات اللازمة لانضمامها.
ووافق صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر الماضي على صرف شريحة الأولي بقيمة 347 مليون دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تقريبا التى توصلت إليه الحكومة مع الصندوق لتقليل حدة التداعيات السلبية من الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادها.
ولم تتوصل مصر حتى الآن إلى اتفاق لصرف الشريحة الثانية من اتفاق مع صندوق النقد، بسبب الإصرار حول تنفيذ إصلاحات اقتصادية تتعلق بمرونة سعر الصرف، وهو من المتوقع أن تؤثر سلبا على حياة المواطنين.
البريكس برامج مالية متنوعة لدعم الاقتصاد المصري:
وقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيمكنها من الاستفادة من العديد من الامتيازات التي تتيحها المجموعة الدول الأعضاء بالتحالف.
وأضاف" معطي" من ضمن تلك الامتيازات التى تحتاجها مصر الآن ومن الممكن أن تستفيد منها بشكل فوري اتفاقية الاحتياطي الطارئ التي تمكن للدول الأعضاء في التحالف التى تعاني من تراجع الاحتياطي النقدي طلب الحصول دعم مالي بالدولار لتعزيز احتياطياتها النقدية مقابل سداد ما مقابلعه العملة المحلية.
وأشار " معطي" إلى أن من البرامج المالية التى من الممكن ان تستفيد منها مصر اتفاقية لحل عجز الموازنة، حيث تمكن تلك الاتفاقية أن يطلب الدول الأعضاء من التحالف مساعدات مالية لحل أزمة عجز الموازنة، بالاضافة إلى تسهيل الحصول على تمويلات لمساعدة القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بريكس انضمام مصر لـبريكس صندوق النقد الدولی انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
رائد سلامة يكتب: توصيات الحوار الوطني حلول جاهزة أمام الحكومة
لقد كانت تجربتنا فى الحوار الوطنى تجربة بالغة الثراء وفى غاية الأهمية، فقد كانت بمثابة الملتقى لأبناء الوطن المختلفين فكرياً وسياسياً فتوافرت لهم أرضية للحوار والنقاش فى قضايا محددة دون غرض وبلا أى مقابل أو هدف سوى صالح الوطن والمواطنين من خلال طرح حلول للمشكلات التى تعانيها مصر بالمحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والاجتماعى بطرق غير تقليدية تسعى للتوافق لا للمغالبة.
ولقد نتج عن المرحلة الأولى من تجربة الحوار الوطنى حزمة من التوصيات شهدت توافقاً ملموساً سواء بالجلسات العامة أو بالجلسات التخصصية.
حين أحال السيد رئيس الجمهورية توصيات الجولة الأولى إلى الحكومة السابقة، فقد قامت الحكومة بإعداد جدول زمنى لتنفيذ تلك التوصيات، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومن أمناء الحوار الوطنى للتنسيق والاتفاق ومتابعة التنفيذ حسب ذلك الجدول.
يتعين هنا أن نشير إلى أن رئيس الحكومة السابقة هو نفسه رئيس الحكومة الحالية، وبالتالى فهو لن يبدأ من الصفر فى الملفات المختلفة حيث يتوافر لديه إلمام بتلك الملفات وجدول زمنى ألزم حكومته السابقة به.
من المهم أيضاً أن نشير إلى أن تعيين المستشار محمود فوزى، الرئيس السابق للأمانة الفنية للحوار الوطنى، وزيراً للمجالس النيابية من شأنه، بالإضافة إلى اضطلاعه بمهام وزارته، أن يساعد رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فى إتمام خطط الحقائب التى يتولونها بصورة تتيح تيسير تدفق المعلومات والأفكار التى نتجت عن الحوار الوطنى.
فى المحور السياسى، فمن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، هو ملف مكافحة التمييز تفعيلاً لأحكام المادة 53 من الدستور، وقد تقدمت للأمانة الفنية بمسودة قانون لتعريف وتجريم التمييز وإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحته فى أولى جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى والتى شهدت توافقاً غير مسبوق.
ويعتبر هذا القانون بمثابة التطبيق الفعلى للمسارات الثلاثة التى وردت بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من زوايا التطوير التشريعى والتطوير المؤسسى والتثقيف وبناء القدرات، بالإضافة إلى كونه مؤشراً مُطَمئِناً على اهتمام الدولة المصرية بمفاهيم المواطنة والمساواة.سنجد أيضاً فى هذا المحور ملفات أخرى ذات أهمية قصوى، مثل ملف تعديلات قانون الانتخاب وقد صارت الانتخابات البرلمانية على الأبواب، وكذا قانون الحبس الاحتياطى بالإضافة إلى أهمية إحراز مزيد من التقدم فى ملف سجناء الرأى على غرار ما حدث بالجولة الأولى من الحوار.
فى المحور الاقتصادى، وهو المحور الذى يضم قضايا تشكل تحديات حقيقية أمام أى صانع قرار ينبغى معها النظر فى حزمة متكاملة من الحلول التى يؤثر بعضها على بعض، فلا يمكن الفصل بين حلول كبح جماح التضخم وبين حلول العجز فى الموازنة والدين العام وبين حلول التنمية المستدامة والاستثمار الأجنبى.
كنا فى الحوار الوطنى قد اقترحنا تعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية أو على الأقل تعيين وزير للاقتصاد يلعب دور منسق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والترتيب بين الوزارات المعنية، كما كنت قد تقدمت شخصياً باقتراح لإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى وهو مجلس استشارى يتبع السيد رئيس الجمهورية بشكل مباشر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة (وثيقة تغيير عالمنا) التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2015 ولضمان تنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وما يرتبط منها بعدالة توزيع الدخل والاهتمام ببيئة الأعمال النظيفة ومحو آثار سوء المناخ. وقد أدرجنا هذا الاقتراح بالتوصيات النهائية للمرحلة الأولى الأمر الذى يستوجب من الحكومة دراسته.
فى المحور الاقتصادى أيضاً، تقدمنا بلجنة التضخم التى أشرُف بكونى مقرراً مساعداً لها، فى ضوء إقرار جميع القوى السياسية والاجتماعية بلا استثناء أن مشكلة التضخم راجعة بالأساس إلى العرض لا الطلب، بحلول تتعلق بالسياسات النقدية والمالية وكذا بمبادرات تشمل رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبى وزيادة الرواتب والمعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الرقابة على الأسواق، مع الاهتمام بالاقتصاد الحقيقى وزيادة المنافسة.
من ناحية أخرى، قدمنا حلولاً غير تقليدية لمشكلات المالية العامة والعجز والديون بشكل لا يؤثر على تصنيف مصر الائتمانى ويساعد فى نفس الوقت على تخفيض الأعباء العامة.
تقدمنا كذلك بمبادرات متنوعة لتطوير الصناعة وتحديث الزراعة وإحداث نقلة نوعية فى السياحة كأهم مصدر من مصادر الدخل. حظيت صناعات صديقة للبيئة على رأسها صناعة السيارات الكهربائية بنقاشات جادة حيث تتوافر أمام مصر فرص هائلة لاستثمار العلاقات المتميزة مع بعض التجمعات كالبريكس ومنظمة دول شنغهاى والاتحاد الأوروبى لتحقيق الاستخدام الأمثل لطاقات مصر الطبيعية والبشرية والفنية، تقدمنا كذلك بتوصيات تتعلق بتطوير مناخ الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تمويل غير تقليدى لا يلقى بأعباء سداد أصل ديون أو فوائد على عاتق أصحاب مشروعات ذات أحجام ضئيلة ولا خبرة إدارية لديهم من خلال تقديم تمويل مُحَوكَم ومنضبط ولتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى.
كل هذه توصيات يمكن أن تكون بمثابة برنامج عمل تتبناه الحكومة، وأتمنى أن يبادر رئيس الحكومة بدعوة مقررى لجان الحوار الوطنى للقاءات فنية مباشرة متعمقة مع كل وزير للاستماع والنقاش ومزيد من مرونة الحوار.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟