عاجل| خبراء: انضمام مصر لـ "بريكس" يبعدها عن توصيات صندوق النقد الدولي

رسميًا أعلن انضمام مصر لعضوية  مجموعة الاقتصادية البريكس BRICS؛ في الوقت الذي تمر به البلاد بأزمة اقتصادية نتيجة؛ لنقص حاد في العملة الصعبة،  اضطرت للجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مما يعول  بعض الخبراء على  أن هذه الخطوة الجديدة قد تمهد لابتعاد مصر عن اللجوء إلى الصندوق نتيجة للاشتراطات الإصلاح الاقتصادى التى يطلب تنفيذها.

 

أمين الغرف التجارية: انضمام مصر لـ "بريكس" خطوة قوية لدفع وتعزيز الصادرات المصرية

ويضم تحالف بريكس كًلا من البرازيل وروسيا  والصين والهند وجنوب إفريقيا ويستحوذ بلدان بريكس على 23% من الناتج المحلي الإجمالي وثلث سكان العالم.

 

البريكس يتحدي الهيمنة الغربية على الاقتصاد:

وجاء انضمام مصر  بجانب 5 دول جديدة  انضمت للتحالف وهي السعودية وايران  والامارات العربية والأرجنتين وإثيوبيا وهي من المتوقع أن تضيف قوة اقتصادية كبيرة لهذا التحالف في ضوء الأداء الكبير المتوقع لتلك الاقتصادات، حيث من المتوقع أن تساهم بنسب كبيرة في نمو الاقتصاد العالمي خلال الأعوام القادمة.

 

ويقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن تحالف بريكس يأتي في توقيت هام حيث يتعرض الاقتصاد العالمي للعديد من التحديات، وتعمل التحالفات الاقتصادية العالمية مثل جي 7 في صالحها بالرغم من  الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم متجاهلة الآثار السلبية على دول الأسواق الناشئة خاصة الافريقية.

 

بوتين: أرحب بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس وسنستمر في توسيع العضوية

وتابع "نافع"،"تحالف بريكس سيجعل سكان العالم الآخر من  الكرة الأرضية قادرون على مواجهة التحديات الاقتصادية التي طرأت على العالم مثل التغيرات المناخية، واضطراب سلاسل الإمداد، وعمليات تسليح الدولار التى جعلت الولايات المتحدة ليست مسيطرة على شئون المالية العالمية بل مصير وحياة الشعوب.

 

البريكس  بديل مصر من صندوق النقد:

 

واضاف، "أن انضمام مصر لبريكس يعد منفعة متبادلة للطرفين، فبالنسبة لمجموعة بريكس تعد مصر إضافة قوية تزيد من المكانة الاقتصادية للمجموعة حول العالم حيث إنه ا من ضمن أقوى الاقتصادات في القارة الأفريقية، بينما ستتمكن مصر من خلال عضويتها في تحالف البريكس الاقتراض من بنك التنمية الجديد التابع للتجمع، وهو ما سيوفر له حزم تمويلية لدعم الاحتياطي النقدي بعيدا عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يلزم بتطبيق شروط واصلاحات اقتصادية  تؤثر سلبا على حياة المواطنين.

 

 وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية تأسيس انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس"، الاقتصادي المُكون من مجموعة دول "البرازيل وروسيا، الصين والهند وجنوب إفريقيا"، تمثل نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، ونشرت الجريدة الرسمية في مصر هذا القرار.

عاجل | صندوق النقد يوافق على صرف 7.5 مليار دولار للأرجنتين

 

مصر مؤهلة بقوة للاقتراض من البريكس:

وأشار" نافع"، إلى أن مصر من ضمن الأعضاء المقترضين من البنك ما يؤهلها  للحصول على قروض سواء مباشرة من البنك، أو من الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لمصر بالمجموعة يتيح لها الحصول على تمويلات ضخمة من المجموعة ليمكنها من سداد التزاماتها المالية  قصيرة الأجل، بفضل إنه ا كانت من أوائل الدول التي سعت للانضمام إلى التحالف كما أنها اجتازت كافة الاشتراطات اللازمة لانضمامها.

 

ووافق صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر الماضي على صرف شريحة الأولي بقيمة 347 مليون دولار  في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تقريبا التى توصلت إليه الحكومة مع الصندوق لتقليل حدة التداعيات السلبية من الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصادها.

 

 

ولم  تتوصل مصر حتى الآن إلى اتفاق لصرف الشريحة الثانية  من اتفاق  مع صندوق النقد، بسبب الإصرار حول تنفيذ إصلاحات اقتصادية تتعلق بمرونة سعر الصرف، وهو من المتوقع أن تؤثر سلبا على حياة المواطنين.

 

البريكس برامج مالية متنوعة لدعم الاقتصاد المصري:

 

وقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيمكنها من الاستفادة من العديد من الامتيازات التي تتيحها المجموعة الدول الأعضاء بالتحالف.

 

 وأضاف" معطي" من ضمن تلك الامتيازات التى تحتاجها مصر الآن ومن الممكن أن تستفيد منها بشكل فوري  اتفاقية الاحتياطي الطارئ التي تمكن للدول الأعضاء في التحالف التى تعاني من تراجع الاحتياطي النقدي  طلب الحصول دعم مالي  بالدولار لتعزيز احتياطياتها النقدية  مقابل سداد ما مقابلعه العملة المحلية.

 

وأشار " معطي" إلى أن من البرامج المالية التى من الممكن ان تستفيد منها مصر  اتفاقية لحل عجز الموازنة، حيث تمكن تلك الاتفاقية أن  يطلب الدول الأعضاء من التحالف مساعدات مالية لحل أزمة عجز الموازنة، بالاضافة إلى تسهيل الحصول على تمويلات لمساعدة القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات التنموية.

المصدر: بوابة الفجر