ست اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".
وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".
وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".
وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".
ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".
وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".
وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال نتنياهو ترامب الولايات المتحدة الولايات المتحدة نتنياهو الاحتلال ترامب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
ترامب: سأفرض عقوبات على روسيا إذا تأكدت بأن بوتين لا يقوم بما يلزم
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات التي تناولت عدة ملفات حساسة على الصعيدين الاقتصادي والدولي، أبرزها الصراع الروسي الأوكراني، والسياسات الجمركية والاستثمارات داخل الولايات المتحدة.
أعرب ترامب عن استيائه الشديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، مهددًا باتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة ضد روسيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وأشار إلى إمكانية فرض رسوم جمركية ثانوية تتراوح بين 25% و50% على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع خلال شهر.
كما أكد ترامب أنه يرغب في أن يتوصل بوتين إلى اتفاق لوقف القتال بين الأوكرانيين والروس، موضحًا أنه ينوي إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي في الأيام المقبلة. ويبدو أن هذه التصريحات تأتي في إطار جهوده لإظهار موقف أكثر صرامة تجاه روسيا مقارنة بإدارته السابقة، ومحاولة تحقيق إنجاز دبلوماسي يضمن له دعمًا سياسيًا داخليًا ودوليًا.
على الصعيد الاقتصادي، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، مؤكدًا أن هذه الرسوم لن تُفرض على السلع المصنوعة داخل الولايات المتحدة. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الأجنبية.
كما كشف عن خطط لاستثمارات ضخمة تبلغ قيمتها 5 تريليونات دولار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تطورات غير مسبوقة في مجال الوظائف والاستثمارات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن هذه السياسات قريبًا، مما يعكس توجه الإدارة الأمريكية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تشير هذه التصريحات إلى أن ترامب يسعى إلى تبني نهج أكثر حزمًا في السياسة الخارجية، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، مع التركيز في الوقت ذاته على حماية الاقتصاد الأمريكي من التحديات العالمية. ومن المرجح أن تؤثر سياساته الجمركية على التجارة العالمية، خاصة مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين مثل الصين وأوروبا.
تأتي هذه التصريحات في سياق استعداد ترامب للانتخابات المقبلة، حيث يسعى إلى تقديم نفسه كقائد قوي قادر على التعامل مع القضايا العالمية المعقدة وتعزيز الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه السياسات غير مؤكدة، خاصة فيما يتعلق بقدرة ترامب على فرض اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وتأثير السياسات التجارية على العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع بقية العالم.