البنك المركزي التركي يرفع الفائدة لـ 25%
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قرر البنك المركزي التركي عقب اجتماع اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، بعد تداول النقاشات بخصوص أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة لـ 25%.
يأتي ذلك القرار مخالفاً لتوقعات الاقتصاديين الماليين والمحللين الاقتصاديين الذين توقعوا رفع أسعار الفائدة لـ 20% فقط كحد أقصى، لتأتي قرارات لجنة السياسة النقدية مخالفة للتوقعات تماماً.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي التركي كان قد لجأ في اجتماعه الماضي برفع أسعار الفائدة إلى 17% فقط، بعد أن كان يعتمد سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي تم انعقادها في الشهور مايو وأبريل ومارس ويناير الماضيين من العام الحالي.
ومما تجدر الإشارة إليه أن معدل التضخم الحالي في تركيا قد وصل إلى معدلات مرتفعة، على الرغم من الارتفاعات الأخيرة التي لجأ إليها البنك المركزي وإقرار الرئيس التركي وتأكيده على اتباع السياسة التشديدية حتى تصل معدلات التضخم إلى معدلات منخفضة.
اقرأ أيضاًالمركزى التركي يرفع نسبة الفائدة إلى 15%
الليرة التركية تتراجع بعد قرارات المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية البنک المرکزی الترکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
إعلان مهم من البنك المركزي الأردني للمواطنين | تفاصيل
أعلن البنك المركزي الأردني عن اتفاق مع البنوك العاملة في المملكة، والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، لإعفاء الأفراد من العمولات المفروضة على مدفوعات وفواتير الخدمات الحكومية عبر نظام "إي فواتيركم"، تم تطبيقها من 13 يناير 2025.
ووفق الإعلان الاردني، فقد يشمل الإعفاء مدفوعات خدمات الجهات الحكومية التي تدخل موازناتها ضمن الموازنة العامة، مثل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الأراضي والمساحة، ووزارة العدل، بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والجامعات الحكومية الرسمية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وشدد البنك المركزي الاردني في بيان صحفي له ، الخميس، علي أن هذا القرار يدعم رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وبرنامجها التنفيذي، واللذين يهدفان إلى تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي في المملكة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
ونوه البيان إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية لتسديد الفواتير، مما يعزز من شمولهم في النظام المالي، ويوفر الوقت والجهد.