البنك المركزي التركي يرفع الفائدة لـ 25%
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قرر البنك المركزي التركي عقب اجتماع اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، بعد تداول النقاشات بخصوص أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة لـ 25%.
يأتي ذلك القرار مخالفاً لتوقعات الاقتصاديين الماليين والمحللين الاقتصاديين الذين توقعوا رفع أسعار الفائدة لـ 20% فقط كحد أقصى، لتأتي قرارات لجنة السياسة النقدية مخالفة للتوقعات تماماً.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي التركي كان قد لجأ في اجتماعه الماضي برفع أسعار الفائدة إلى 17% فقط، بعد أن كان يعتمد سياسة الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي تم انعقادها في الشهور مايو وأبريل ومارس ويناير الماضيين من العام الحالي.
ومما تجدر الإشارة إليه أن معدل التضخم الحالي في تركيا قد وصل إلى معدلات مرتفعة، على الرغم من الارتفاعات الأخيرة التي لجأ إليها البنك المركزي وإقرار الرئيس التركي وتأكيده على اتباع السياسة التشديدية حتى تصل معدلات التضخم إلى معدلات منخفضة.
اقرأ أيضاًالمركزى التركي يرفع نسبة الفائدة إلى 15%
الليرة التركية تتراجع بعد قرارات المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية البنک المرکزی الترکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في عام 2025.
يأتي ذلك وسط تراجع معدل التضخم في يناير إلى 24%، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، بالإضافة إلى عودة معدلات الفائدة على أذون الخزانة إلى الصعود مجددًا، حيث بلغت 28.34% على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر، و26.4% لأجل 273 يومًا، و27.42% لأجل 182 يومًا، و25.54% لأجل 364 يومًا.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر 2024 على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25%، وذلك بعد أن رفعت سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية