برلماني: انضمام مصر لـ"البركس" يساهم في توفير فرصة تمويلية كبيرة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الحرية ونائب رئيس الحزب، بإعلان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا انضمام مصر لمجموعة البريكس والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، موضح أن انضمام مصر للبريكس سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها العالم أجمع، وأن إنضمام مصر لمجموعة البريكس خطوة في منتهى الأهمية خاصة وأنها تأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية وإقليمية صعبة.
وأضاف مهني أن محاولة تنويع مصادر العملات هام جداً لتقوية القرار المصري، لافتا أن انضمام مصر سيساهم في تحسين البيئة الاقتصادية الوطنية ويعمل على تنشيط الاستثمارات والصادرات وفتح أسواق جديدة وبتنوع كبير، كما سيساعد في تحسين تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.
وأردف عضو النواب أن ملف التنمية من أبرز الملفات التي التي تشغل مجموعة البريكس، مؤكدا أن المجموعة توفر فرصا تنموية غير مشروطة للدول، كما أن الانضمام لها من شأنه زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، علاوة على أن بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة يمكن أن يوفر قروضا بشروط ميسرة للدول، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية.
وأكد أن انضمام مصر لمجموعة البركس يساهم في توفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر، كما يسهم في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية، مشير إلى أن مجموعة البريكس تضم دولا كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي كروسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البريكس الإقتصاد المصرى انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية