الدرهم يرتفع بـ 0,4 في المائة مقابل الدولار
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
افاد بنك المغرب با ن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,4 في الماي ة مقابل الدولار الا مريكي وبـ 1,5 في المائة مقابل الا ورو ما بين 20 و26 مارس الجاري.
واوضح بنك المغرب، في نشرته الا سبوعية، ا نه لم يتم خلال هذه الفترة ا جراء ا ي عملية مناقصة في سوق الصرف.
واضاف المصدر ذاته ان الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت، في 14 مارس الجاري، 367,6 مليار درهم، مسجلة شبه ركود مقارنة بالا سبوع الفارط، وارتفاعا بنسبة 2 في الماي ة على ا ساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 143,5 مليار درهم خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 ا يام بقيمة 61,7 مليار درهم، وعمليات ا عادة الشراء طويلة الا جل (49,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين الا بناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,5 مليار درهم، وبلغ المعدل بين الا بناك 2,25 في الماي ة في المتوسط، بعد 2,45 في المائة قبل أسبوع، وذلك ارتباطا بقرار مجلس بنك المغرب المتخذ في 18 مارس الجاري، والقاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمعدل 25 نقطة أساس.
وخلال طلب العروض ليوم 26 مارس (تاريخ الاستحقاق 27 مارس)، ضخ البنك المركزي 66,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مو شر “مازي” بنسبة 2,2 في الماي ة ليصل ا داو ه منذ مطلع السنة الجارية ا لى 18,9 في الماي ة. ويعكس هذا التطور بالا ساس ارتفاعات في المو شرات بنسبة 19,6 بالماي ة في “الكهرباء” و1,2 بالماي ة في “الأبناك”، و7 بالمائة في “المعادن” و5,5 بالمائة في “العقار”.
وبخصوص التقييم، مر معدل السعر إلى الربح، من أسبوع لآخر، من 24,9 إلى 25,2. وبلغ الحجم الأسبوعي للمبادلات، من جهته، 4,9 ملايير درهم عوض 3 ملايير درهم قبل أسبوع، أنجزت بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم بنک المغرب فی المای ة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز