7 عادات يومية تمنعك من بناء الثروة.. تجنبها الآن
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
#سواليف
يلعب #علم_النفس دورًا أكبر مما تتخيله عندما يتعلق الأمر بالثروة. فقد تكون بعض #العادات_اليومية عائقًا أمام نجاحك المالي دون أن تدرك ذلك، فهي متجذرة بعمق لدرجة أنك قد لا تلاحظ تأثيرها على رحلتك نحو الثراء.
واستعرض موقع “BlogHerald” في تقرير اطلعت عليه “العربية Business” بعض العادات المدمرة للثروة، وكيف يمكن أن تؤثر على حياتك المالية، وما يمكنك فعله للتخلص منها.
1- العيش في #اللحظة_الراهنة
لا شك أن الاستمتاع بالحاضر أمر ضروري للسعادة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن عقلية “العيش في اللحظة الراهنة” قد تكون عقبة كبيرة أمام بناء الثروة.
لا يتعلق بناء الثروة بالإشباع الفوري مثل شراء أحدث هاتف أو ملابس جديدة، بل هو عملية طويلة المدى تتطلب التخطيط والتضحية من أجل مستقبل مالي أكثر استقرارًا.
إذا كنت تنفق باندفاع دون التفكير في المستقبل، فقد تقع في هذا الفخ. ولكن لا تقلق، إدراك المشكلة هو الخطوة الأولى نحو التغيير.
2- عدم تحديد أهداف مالية
عدم وجود أهداف مالية واضحة قد يكون سببًا رئيسيًا وراء الفشل المالي.
إذا كنت تحقق دخلًا جيدًا، ولكن في نهاية الشهر تجد نفسك مفلسًا دون أن تفهم السبب، فذلك لأنك تنفق بلا تخطيط.
الأشخاص الذين لا يصبحون أثرياء غالبًا ما يفتقرون إلى الأهداف المالية المحددة. بدون أهداف واضحة، يسهل فقدان السيطرة على الأموال وعدم معرفة أين تذهب.
بمجرد أن تبدأ في تحديد #أهداف_مالية مثل ادخار دفعة أولى لشراء منزل أو التخطيط للتقاعد، ستتغير حياتك المالية تمامًا.
3- إهمال التعلم الذاتي
هل تعلم أن الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، وارن بافيت، يقضي 80% من يومه في القراءة؟
الأثرياء لا يتوقفون عن التعلم المستمر، خاصة فيما يتعلق بالمال والاستثمار. في المقابل، الأشخاص غير الأثرياء غالبًا يهملون التعليم المالي لأنهم يرونه معقدًا أو مملًا.
لكن عدم فهم كيفية إدارة الأموال واستثمارها قد يمنعك من بناء الثروة. لذا لا تتردد في قراءة الكتب، حضور الدورات، أو حتى متابعة الخبراء الماليين.
4- الوقوع في دوامة الديون
الديون قد تكون عقبة خطيرة أمام بناء الثروة. فالأشخاص غير الأثرياء غالبًا ما يستخدمون بطاقات الائتمان بلا تفكير، ويقترضون أكثر مما يستطيعون سداده، مما يؤدي إلى فوائد مرتفعة تُثقل كاهلهم ماليًا.
في المقابل، يعرف الأثرياء الفرق بين الديون الجيدة (مثل القروض العقارية أو قروض الأعمال) التي تساعدهم على تنمية ثروتهم، والديون السيئة (مثل بطاقات الائتمان عالية الفائدة) التي تسبب مشاكل مالية.
5- تجنب الحديث عن المال
الكثير من الناس يعتبرون المال موضوعًا محرجًا أو حساسًا، فيتجنبون الحديث عنه.
لكن تجنب مناقشة الأمور المالية يعني ضياع فرص التعلم والاستفادة من تجارب الآخرين. على العكس، الأثرياء لا يخجلون من الحديث عن المال، بل يتبادلون المعرفة والخبرات، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً.
6- تبني عقلية الندرة
تعني عقلية الندرة الاعتقاد بأن المال نادر وصعب الحصول عليه، مما يدفع الناس إلى الخوف من الاستثمار أو المخاطرة المحسوبة.
في المقابل، الأثرياء يمتلكون عقلية الوفرة، حيث يرون أن هناك فرصًا كثيرة متاحة، وأنهم يستطيعون خلق الثروة من خلال اتخاذ قرارات مالية ذكية.
7- عدم تقدير الوقت أكثر من المال
كثير من الناس يركزون على كسب المال ولكنهم يهملون إدارة وقتهم بحكمة.
على النقيض، يدرك الأثرياء أن الوقت هو المورد الأكثر قيمة، لذا يستثمرون في توفير الوقت عبر التفويض، الأتمتة، والتركيز على الأعمال ذات العائد المرتفع.
الثراء يبدأ من العقلية
كما قال الخبير المالي روبرت كيوساكي: “الأغنياء يشترون الأصول، أما الفقراء والطبقة الوسطى فيشترون التزامات يظنون أنها أصول.”
بمعنى آخر، الثراء ليس مجرد امتلاك المزيد من المال، بل هو معرفة كيفية استثماره وإدارته بحكمة.
إذا وجدت نفسك تتبع بعض هذه العادات، فهذه فرصة رائعة لإعادة تقييم أفكارك المالية واتخاذ خطوات نحو تحسين مستقبلك المالي.
تذكر، الثراء ليس مجرد حالة مالية، بل هو عقلية يمكن تطويرها. لذا، ابدأ اليوم وتبنى عادة تغيير واحدة في كل مرة، وسترى كيف تتحول حياتك المالية إلى الأفضل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف علم النفس العادات اليومية أهداف مالية بناء الثروة
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر. يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم.
ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.