اقتصادية النواب : انضمام مصر لـ بريكس يعزز التبادل التجارى مع 68 دولة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عضوية مصر الدائمة في البريكس، يعزز التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع المجموعة، خاصة وأن الـ"بريكس" يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، حيث إنه يمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وأضاف “ هندى ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن تواجد مصر الدائم في تجمع بريكس خطوة هامة فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم أما على المستوى الداخلي، متابعا:" لدينا مشكلات لا حصر لها على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع معدلات التضخم، وأن مصر يمكنها الاستفادة من خلال تواجدها عن طريق استثمار العلاقات مع هذه الدول فى عمل تبادل تجارى يتم فيه الاتفاق على التعامل بالعملات الوطنية وهذا سوف يخفف من زيادة الطلب على الدولار وبالتالى لا نلجأ الى مزيد من خفض قيمة الجنيه أو زيادة سعر الدولار للاستيراد.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انضمام مصر الدائم لـ"بريكس" يساهم بقوة في زيادة الاستثمارات الواردة إلى مصر خاصة أن موقع مصر كبوابة لإفريقيا يجعل منها شريكا و حليفا قويا لدول التحالف، إضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية كالقمح، خاصة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى، منها تجارة الحبوب ومعدل النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية، بالاضافة إلى أنها تضم العديد من الدول فى شرق آسيا وأفريقيا وبالتالي الانضمام خطوة هامة من خلال التداخل مع هذه الدول عن طريق التبادل التجارى أو التوافقي السياحى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الدول الغنية يمكنها زيادة تمويلات المناخ إلى 5 تريليونات دولار سنويًا (دراسة)
مقالات مشابهة 
واردات الإمارات من الألواح الشمسية الصينية تقفز 75% في 8 أشهر
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
5 ساعات مضت
5 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
تطالب الدول النامية تمويلات مناخية بقيمة تريليون دولار من نظيراتها الغنيةقيود التمويلات العامة في البلدان الغنية تزيد صعوبة إيجاد الموارد اللازمة لتمويلات المناختحتاج البلدان النامية إلى استثمارات مناخية بقيمة 2.4 تريليون دولار سنويًّاضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات قد تحقق 483 مليار دولار عالميًاتمويلات المناخ قضية جوهرية على طاولة المناقشات خلال قمة المناخ كوب 29قد لا تمثّل تمويلات المناخ التي تطالب بها البلدان الفقيرة للمضي قدمًا في الإجراءات التي تساعد على التصدي لتأثيرات تغير المناخ، معضلة –حاليًا-، بعدما تكشفت قنوات جديدة تضاعِف قيمة التمويلات المقترحة 5 مرات.
وتطلب الدول النامية ما لا يقل عن تريليون دولار سنويًا لمساعدتها على خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من آثار الطقس المتطرف.
لكن قيود المالية العامة التي تواجهها البلدان الغنية تزيد من صعوبة تدبير الموارد الكافية لتلبية قيمة تمويلات المناخ المذكورة، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتضع التقديرات حجم استثمارات المناخ التي تحتاج إليها البلدان النامية (باستثناء الصين) عند قرابة 2.4 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030، منها نحو تريليون دولار، أو ما يعادل قرابة 40% سنويًّا، يتعين الحصول عليها من التدفقات الخارجية.
غير أن التدفقات الفعلية لتمويلات المناخ في البلدان النامية لا تشكّل سوى جزء صغير من المبلغ؛ إذ يتدفق 15% فقط (190 مليار دولار) من التمويلات السنوية العالمية المقدَّرة بـ 1.27 تريليون دولار إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) أو داخلها.
5 تريليونات دولارمن الممكن أن تجمع الدول الغنية أموالًا تزيد 5 مرات على نظيرتها التي تطلبها البلدان الفقيرة لتمويلات المناخ، عبر ضرائب الأرباح المفروضة على الوقود الأحفوري، منهيةً بذلك الدعم الضار وضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات، وفق ما أظهرته دراسة حديثة صادرة عن مجموعة أويل تشينج إنترناشونال (Oil Change International) المعنية بالبيئة.
في المقابل، تقترح البلدان الغنية تقديم تمويلات مناخية تقليدية تقلّ كثيرًا عن المبلغ، في شكل قروض تُمنَح بأسعار فائدة منخفضة من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية مماثلة.
كما تناقش الدول الأشكال الجديدة المحتملة لتمويلات المناخ، مثل فرض ضريبة على الشحن وعلى المسافرين بصورة مستمرة.
وتدفع البرازيل، التي تترأس –حاليًا- قمة مجموعة الـ20، باتجاه تطبيق ضريبة على الثروة بنحو 2% على المليارديرات.
وبات بمقدور البلدان الغنية جمع 5 تريليونات دولار سنويًا من الضريبة المفروضة على الثروة والشركات، والحملات المناهضة للوقود الأحفوري، بحسب الدراسة.
من الممكن أن تحقق ضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات ما إجمالي قيمته 483 مليار دولار عالميًا، بينما يمكن جمع 327 مليار دولار من الضريبة على المعاملات المالية.
كما يمكن جمع 112 مليار دولار أخرى على مبيعات التقنيات المتطورة والأسلحة والموضة الفاخرة، إلى جانب 454 مليار دولار من إعادة توزيع 20% من الإنفاق الدفاعي حال تنفيذه على المستوى العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن وقف دعم الوقود الأحفوري سيوفر ما يصل إلى 270 مليار دولار في الدول الغنية، وقرابة 846 مليار دولار عالميًا.
وتصل قيمة الضرائب على استخراج الوقود الأحفوري إلى 160 مليار دولار في البلدان الغنية، مقابل 618 مليار دولار عالميًا، وفق الدراسة التي تابعت نتائجها منصة الطاقة المتخصصة.
حان وقت الدفعقال رئيس التمويلات العامة في مجموعة “أويل تشينج إنترناشونال” لوري فان دير بورغ: “في العام الماضي (2023) وافقت الدول على التخلص من الوقود الأحفوري، والآن حان الوقت كي تدفع البلدان الغنية الأموال لتترجِم أقوالها إلى أفعال”.
وأضاف بورغ: “لا يوجد هناك شُح في تمويلات المناخ العامة المتاحة للدول الغنية كي تدفع حصتها العادلة من الأموال المخصصة للعمل المناخي، محليًا وخارجيًا”.
وتابع: “وبمقدور تلك الدول الغنية تقديم تريليونات الدولارات في شكل منح وتمويلات مناخية عبر إنهاء مخصصات الوقود الأحفوري، وحثّ الدول المصْدرة للانبعاثات على دفع الأموال وتغيير القواعد المالية غير العادلة”.
وقالت مديرة مؤسسة ترانسفورما كليميت ديبلوماسي (Transforma Climate Diplomacy) أليخاندرا لوبيز كارباخال: “ثمة مساعٍ من قبل الدول المتقدمة لوضع إطار لمفاوضات تمويلات المناخ الجديدة في سياق شُح التمويلات العامة، بينما في الواقع هناك موارد كافية لمواجهة أزمة المناخ”، بتصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وستبرز تمويلات المناخ قضية جوهرية على طاولة المناقشات خلال قمة المناخ كوب 29 المقرر عقدها في أذربيجان في نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، حيث سيكون هناك “هدف جماعي موحد” يُتوقع التوافق عليه، بموجب اتفاقية باريس للمناخ 2015.
تجتمع حكومات الدول هذا الأسبوع بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ يحتل المناخ أولوية بخطّة الأعمال المقررة للاجتماع.
وينوي الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا الدفع باتجاه طرح تغييرات على الأمم المتحدة التي ستضطلع بموجبها بمسؤوليات أكبر بكثير بشأن العمل المناخي العالمي، وغير ذلك من المسؤوليات البيئية بما في ذلك موارد المياه، التي تفتقر إلى الحوكمة العالمية.
كما ستحتل أهداف الكربون، في البلدان الغنية والفقيرة على السواء، أولوية أخرى؛ إذ قالت الوكالة الدولية للطاقة في 24 سبتمبر/أيلول (2024)، إن التخلص من الوقود الملوث للبيئة مثل الكتلة الحيوية والفحم والبارافين، المستعمَل لأغراض الطهي في مناطق أخرى من البلدان النامية، سيأخذ وقتًا طويلًا، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات العالمية بشأن التحول عن الوقود الأحفوري.
وينبغي أن يكون ذلك مقترنًا بمعايير كفاءة عالية بالنسبة للمباني وإدخال تحسينات على أجهزة التكييف الهوائي التي لا يتّسم الكثير منها بالكفاءة، والتحول إلى استعمال الكهرباء لتشغيل أجهزة التدفئة ووسائل النقل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا