مؤتمر الشباب والتنمية يوصي بتعزيز جهود مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
العُمانية- أوصى مؤتمر الشباب والتنمية المستدامة في ختام أعماله اليوم في ولاية صلالة بتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإدراج محور الثقافة القانونية كمقرر ضمن المناهج الدراسية. جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر الشباب والتنمية المستدامة الذي نظمته وزارة العمل بفندق هيلتون صلالة تحت شعار (آفاق - وتحديات)، واستمر يومين.
كما أكد المؤتمر في توصياته على أهمية تكثيف الحملات التوعوية والإعلامية المتعلقة بنشر الوعي القانوني لمختلف فئات المجتمع بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ونشر منظومة القيم الوطنية وثقافة الواجب الوطني.
وتضمن اليوم الختامي للمؤتمر تقديم ثلاث أوراق عمل حول الثقافة القانونية للشباب ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، بالإضافة إلى دور الشركات التجارية في خدمة الشباب وتعزيز التنمية المجتمعية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات