فوضى عارمة يشهدها السوق المصرى، نجد أن المنتج الواحد نفس الوزن يختلف سعره من مكان لآخر دون رقيب أو حسيب. على سبيل المثال علبة اللبن زنة لتر يتراوح سعرها من ٣٤ إلى ٣٧ جنيها على الرغم من انها نفس الشركة ونفس الوزن والتونة يتراوح سعر نفس المنتج من ٤٧ إلى ٥٠ جنيها لنفس المنتج ونفس الوزن وغيرها من السلع الغذائية .
وعلى الرغم من أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر فى عام ٢٠١٧ قرارا وزاريا رقم ٢١٧ يلزم الشركات المنتجة والمستوردة «لمنتجات تعبأ محليا» بتدوين «سعر البيع للمستهلك» على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو وتضمن القرار حظر تداول السلع الغذائية بدون تدوين سعر البيع للمستهلك على العبوات.
وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
على الرغم من هذا لم يتم الالتزام بالقرار سوى بضعة أيام فقط مما جعل الوزير يخفف القرار ويصدر توجيهًا وزاريا بالسماح بالاكتفاء بكتابة السعر على «الرف « كنوع من التوعية للمستهلك. ولكن سرعان ما هدأت الموجة وعادت الأمور لما كانت عليه وسيطرت فوضى الأسعار على السوق.
سيف النصر رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالأقصر ارجع سبب بيع المنتج الواحد بأكثر من سعر إلى تعدد حلقات التداول التى تبدأ من المصنع ثم الوكيل ثم تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة وأحيانا يكون هناك تاجر تجزئة اخر يضخ للمحلات الصغيرة، وبالتالى فإن كل حلقة تضيف هامش ربح لتحقيق مكسب أكبر مع العلم ان المصنع يضع هامش ربح للتاجر إلا أن بعض التجار يريدون المكسب الأكبر.
وعن دور الأجهزة الرقابية فى ضبط السوق قال «سيف النصر»: الأمر له عدة أبعاد اولا السوق المصرى سوق حر لا يطبق عليه التسعيرة الجبرية؛ بالتالى كل تاجر من حقه حساب نسبة الربح الخاصة به وفقا لتكاليف النقل والارضيات خاصة فى حالة النقل لمحافظات حدودية بعيدة. من ناحية أخرى فإن السوق المصرى أصبح مرتبطا بالسوق العالمى الذى يشهد متغيرات سعرية مستمرة، لذا نجد على سبيل المثال السلع الغذائية سعرها يتغير يوميا.
حازم المنوفى رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية التجارية شدد على ضرورة قيام الشركات المنتجة بكتابة الأسعار على السلع والمنتجات الغذائية، حتى نستطيع تنظيم وأحكام عملية تداول السلع الغذائية، وأيضا توحيد الأسعار بالنسبة لمنتجى السلع وعدم وجود سعرين للمنتج واحد داخل الهايبر والسلاسل وآخر للمحلات الصغيرة لنفس السلعة لأنه يؤثر فى النهاية على المواطن ويخلق حالة من المنافسة غير العادلة في الأسواق.
وقال المنوفى إن تجار التجزئة فى قطاع المواد الغذائية، ليس من مصلحتهم على الإطلاق زيادة أسعار السلع» مضيفا أنه مع زيادة السعر يقل الطلب وبالتالى تنخفض الأرباح نتيجة طول فترة دورة رأس المال، الناتجة عن ركود المنتج بعد زيادة سعره.
وأوضح المنوفي، أن تجار المواد الغذائية أكدوا على التزامهم ببيع السلع بهامش ربح عادل، لا يتغير مع تغير السعر، مشددا على أن السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها والتى لا غنى عنها فى كل بيت مصري، تتعلق بالأمن الغذائى للمواطن، وبالتالى الأمن القومى للبلاد.
وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، على أن تنفيذ قرار كتابة السعر من المنبع من قبل المنتج، سوف يساهم فى ضبط السوق ومنع احتكار السلع، مضيفا: «لابد أن نعترف بأن المشكلة فى ارتفاع أسعار السلع ليس المتسبب فيها تاجر التجزئة أو المحال التى تتعامل مع المستهلك مباشرة.
وطالب المنوفى بضرورة التحكم فى منظومة تداول السلع الغذائية منذ بدايتها، قائلا: «من لحظة قيام المستورد باستيرادها».
وأشار إلى أن المعاناة واحدة، سواء تلك التى تقع على عاتق المستهلك أو التاجر، من الارتفاع المستمر وغير المبرر فى الأسعار، مشددا على أن ضبط منظومة التحكم فى الأسعار يبدأ من المستورد.
يرى الدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية الحل لضبط السوق هو إتاحة المزيد من السلع وهو نجحت فى تحقيقه معارض السلع استمرت هذا العام لعدة شهور، حيث بدأت قبل رمضان بشهر واستمرت حتى نهاية عيد الأضحى المبارك وهذه مدة طويلة ولم تحدث من قبل، حيث كانت المعارض فى المعتاد تبدأ قبل رمضان ب 10 أيام وتستمر لمدة أسبوع أو 10 أيام ثم تنتهى بعد ذلك.
وقال «الفيومي» إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استمرت هذه المعارض حتى عيد الأضحى، محاولة لضبط السوق وإيجاد بدائل للمستهلك، ولذلك لم يحدث عجز فى أى سلعة من السلع أو يحدث بها شطط فى الأسعار، وهذا هو الأهم؛ لأن وجود عجز فى أى سلعة يؤدى إلى حدوث مشكلة نتيجة اختفائها وارتفاع سعرها، وهذا لم يحدث نتيجة الجهود الكبيرة من الدولة والغرف التجارية بزيادة توافر معروض كافة السلع، وبحمد الله حققنا نجاحات كبيرة بالمشاركة مع شركات وزارة التموين وشركات وزارة الزراعة وبعض المؤسسات الأخرى، و الجميع تضافر وبذل مجهودات كبرى من أجل بلدنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المصرى وزير التموين والتجارة الداخلية الأمن الغذائى السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
جمعية عين: فتح المجمعات الاستهلاكية أيام العيد يعزز استقرار السوق والأسعار
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير لنجاح السياسات الحكومية التي أسهمت في توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار معقولة وجودة عالية خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أن هذه الوفرة تأتي بفضل الرقابة المستمرة على الأسواق وكثرة المعارض التي تم تنظيمها تحت شعار أهلاً رمضان في مختلف المحافظات.
وأشار المنوفي إلى أن الحكومة قامت بتوفير العربات المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع لضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع المناطق، ما ساعد في تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
كما أضاف أن معارض أهلاً رمضان التي انتشرت في كافة أنحاء البلاد كان لها دور كبير في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مما سهل على المواطنين شراء ما يحتاجونه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح المنوفي أن الرقابة المستمرة على الأسواق والعمل الجاد من قبل وزارة التموين والشركات المعنية قد أسهم في ضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، ما انعكس إيجابياً على توفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.
كما أشار إلى أن هذه الجهود ساهمت بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف المنوفي أن وزارة التموين قد اتخذت خطوة هامة هذا العام بفتح جميع المجمعات الاستهلاكية طوال أيام عيد الفطر، مما يساهم في تعزيز استقرار السوق المحلي ويسهم في استقرار الأسعار.
كما أن هذا القرار يعكس التزام الوزارة بتوفير السلع للمواطنين دون أي انقطاع، مما يضمن استمرار تدفق المنتجات بشكل مستمر خلال أيام العيد ويخفف من الأعباء على الأسر المصرية.
وأكد المنوفي أن التنسيق بين الجهات الحكومية والتجار والموردين كان له تأثير إيجابي في تحقيق هذا التوازن بين العرض والطلب، مما جعل السلع الغذائية متوفرة في الأسواق بجودة عالية وبأسعار معقولة، وهو ما يعتبر من أهم أولويات جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك في دعم الاستقرار الاقتصادي.
روسيا: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 9 آلاف مستهلك في منطقة بيلجورود