فوضى عارمة يشهدها السوق المصرى، نجد أن المنتج الواحد نفس الوزن يختلف سعره من مكان لآخر دون رقيب أو حسيب. على سبيل المثال علبة اللبن زنة لتر يتراوح سعرها من ٣٤ إلى ٣٧ جنيها على الرغم من انها نفس الشركة ونفس الوزن والتونة يتراوح سعر نفس المنتج من ٤٧ إلى ٥٠ جنيها لنفس المنتج ونفس الوزن وغيرها من السلع الغذائية .
وعلى الرغم من أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر فى عام ٢٠١٧ قرارا وزاريا رقم ٢١٧ يلزم الشركات المنتجة والمستوردة «لمنتجات تعبأ محليا» بتدوين «سعر البيع للمستهلك» على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو وتضمن القرار حظر تداول السلع الغذائية بدون تدوين سعر البيع للمستهلك على العبوات.
وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
على الرغم من هذا لم يتم الالتزام بالقرار سوى بضعة أيام فقط مما جعل الوزير يخفف القرار ويصدر توجيهًا وزاريا بالسماح بالاكتفاء بكتابة السعر على «الرف « كنوع من التوعية للمستهلك. ولكن سرعان ما هدأت الموجة وعادت الأمور لما كانت عليه وسيطرت فوضى الأسعار على السوق.
سيف النصر رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالأقصر ارجع سبب بيع المنتج الواحد بأكثر من سعر إلى تعدد حلقات التداول التى تبدأ من المصنع ثم الوكيل ثم تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة وأحيانا يكون هناك تاجر تجزئة اخر يضخ للمحلات الصغيرة، وبالتالى فإن كل حلقة تضيف هامش ربح لتحقيق مكسب أكبر مع العلم ان المصنع يضع هامش ربح للتاجر إلا أن بعض التجار يريدون المكسب الأكبر.
وعن دور الأجهزة الرقابية فى ضبط السوق قال «سيف النصر»: الأمر له عدة أبعاد اولا السوق المصرى سوق حر لا يطبق عليه التسعيرة الجبرية؛ بالتالى كل تاجر من حقه حساب نسبة الربح الخاصة به وفقا لتكاليف النقل والارضيات خاصة فى حالة النقل لمحافظات حدودية بعيدة. من ناحية أخرى فإن السوق المصرى أصبح مرتبطا بالسوق العالمى الذى يشهد متغيرات سعرية مستمرة، لذا نجد على سبيل المثال السلع الغذائية سعرها يتغير يوميا.
حازم المنوفى رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية التجارية شدد على ضرورة قيام الشركات المنتجة بكتابة الأسعار على السلع والمنتجات الغذائية، حتى نستطيع تنظيم وأحكام عملية تداول السلع الغذائية، وأيضا توحيد الأسعار بالنسبة لمنتجى السلع وعدم وجود سعرين للمنتج واحد داخل الهايبر والسلاسل وآخر للمحلات الصغيرة لنفس السلعة لأنه يؤثر فى النهاية على المواطن ويخلق حالة من المنافسة غير العادلة في الأسواق.
وقال المنوفى إن تجار التجزئة فى قطاع المواد الغذائية، ليس من مصلحتهم على الإطلاق زيادة أسعار السلع» مضيفا أنه مع زيادة السعر يقل الطلب وبالتالى تنخفض الأرباح نتيجة طول فترة دورة رأس المال، الناتجة عن ركود المنتج بعد زيادة سعره.
وأوضح المنوفي، أن تجار المواد الغذائية أكدوا على التزامهم ببيع السلع بهامش ربح عادل، لا يتغير مع تغير السعر، مشددا على أن السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها والتى لا غنى عنها فى كل بيت مصري، تتعلق بالأمن الغذائى للمواطن، وبالتالى الأمن القومى للبلاد.
وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، على أن تنفيذ قرار كتابة السعر من المنبع من قبل المنتج، سوف يساهم فى ضبط السوق ومنع احتكار السلع، مضيفا: «لابد أن نعترف بأن المشكلة فى ارتفاع أسعار السلع ليس المتسبب فيها تاجر التجزئة أو المحال التى تتعامل مع المستهلك مباشرة.
وطالب المنوفى بضرورة التحكم فى منظومة تداول السلع الغذائية منذ بدايتها، قائلا: «من لحظة قيام المستورد باستيرادها».
وأشار إلى أن المعاناة واحدة، سواء تلك التى تقع على عاتق المستهلك أو التاجر، من الارتفاع المستمر وغير المبرر فى الأسعار، مشددا على أن ضبط منظومة التحكم فى الأسعار يبدأ من المستورد.
يرى الدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية الحل لضبط السوق هو إتاحة المزيد من السلع وهو نجحت فى تحقيقه معارض السلع استمرت هذا العام لعدة شهور، حيث بدأت قبل رمضان بشهر واستمرت حتى نهاية عيد الأضحى المبارك وهذه مدة طويلة ولم تحدث من قبل، حيث كانت المعارض فى المعتاد تبدأ قبل رمضان ب 10 أيام وتستمر لمدة أسبوع أو 10 أيام ثم تنتهى بعد ذلك.
وقال «الفيومي» إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء استمرت هذه المعارض حتى عيد الأضحى، محاولة لضبط السوق وإيجاد بدائل للمستهلك، ولذلك لم يحدث عجز فى أى سلعة من السلع أو يحدث بها شطط فى الأسعار، وهذا هو الأهم؛ لأن وجود عجز فى أى سلعة يؤدى إلى حدوث مشكلة نتيجة اختفائها وارتفاع سعرها، وهذا لم يحدث نتيجة الجهود الكبيرة من الدولة والغرف التجارية بزيادة توافر معروض كافة السلع، وبحمد الله حققنا نجاحات كبيرة بالمشاركة مع شركات وزارة التموين وشركات وزارة الزراعة وبعض المؤسسات الأخرى، و الجميع تضافر وبذل مجهودات كبرى من أجل بلدنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المصرى وزير التموين والتجارة الداخلية الأمن الغذائى السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتفقد أسواق الحبشي وماقوسة ويؤكد: لن يضار تاجر وسوق جديد يتسع للجميع
أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا حرصه على تسخير كافة الامكانيات لعدم تضرر أي تاجر او بائع متجول بسوق الحبشي القديم وتوفير البدائل المناسبة، مشيرا الى ان السوق الحضاري الجديد بماقوسة قادر على استيعاب المزيد من التجار الراغبين فى ترخيص محلات جديدة والتوسع فى الأنشطة التجارية المختلفة، حيث أن السوق الجديد مجهز بجميع المرافق من مياه وكهرباء واتصالات ومواصلات، وصيدلية، ومخبز للخبز المدعم، وتأمين شرطي و ماكينات صراف آلى وكافيتريات، بالإضافة إلى ترخيص ثلاجات فاكهة وخضروات بقروض ميسرة بالاتفاق مع البنك الزراعي والغرفة التجارية، كما سيتم إقامة مكتب إداري للمحافظة بالسوق الجديد لتلقى الشكاوى، لتوفير كافة وسائل الراحة والأمان سواء للتجار أو المواطنين.
وفي المدخل الشمالي لسوق الحبشى توقف اللواء كدوانى للإدلاء بتصريحات لعدد من الصحفيين ومراسلى الصحف المصرية والعربية معلنا أن مهلة إخلاء منطقة السوق القديم تنتهى يوم الجمعة القادم، وأنه يناشد التجار بالاسراع فى الانتقال إلى السوق الجديد بعد ان تم تلبية كافة طلباتهم لتشغيل السوق الذى بدأ بالفعل فى استقبال شحنات الخضار والفاكهة سواء من سوق العبور او من مناطق اخرى، وان سيارات نقل البضائع لن يسمح لها بدخول منطقة الحبشى، وان السوق الجديد بماقوسة به 380 محلا تجاريا وقادر على استيعاب أعداد التجار، وأسباب الرزق الحلال مكفولة للجميع، وان الخدمات المزود بها السوق على أعلى مستوى يليق بتجار ومواطنى عروس الصعيد.
وتوجه اللواء كدوانى الى منطقة ماقوسة لتفقد أعمال التطوير بالمنطقة وللاطمئنان على الحالة العامة بالسوق الجديد، مستمعا إلى مطالب التجار الذين اصطفوا أمام محلاتهم مرحبين بالمحافظ، مؤكدين له رضاهم عن المكان وتجهيزاته وأنهم لا ينقصهم إلا عمل مظلات بمداخل المحلات، وعلى الفور وجه المحافظ بالانتهاء من عمل التندات اللازمة، موجها بزراعة أشجار متنوعة فى كافة أنحاء السوق ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.
وخلال تفقده أعمال الرصف بمنطقة ماقوسة والطريق المؤدى الى السوق التقى المحافظ بعدد من المواطنين معربين لسيادته عن خالص شكرهم وتقديرهم لجهوده فى تطوير منطقة ماقوسة التي تمثل الواجهة الجنوبية لمدينة المنيا و تجميلها وإظهارها بشكل حضاري لائق.
كما استجاب المحافظ لعدد من الحالات الانسانية موجها بتقديم الحلول العاجلة لبعضها وإحالة البعض الآخر للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة