مركز شرطة الحميدية ينفذ مبادرة كسر الصيام
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
عجمان: «الخليج»
نفذ مركز شرطة الحميدية الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع قسم الإعلام والعلاقات العامة وجمعية الإحسان الخيرية وبرنامج رمضان أمان، مبادرة كسر الصيام لتوزيع وجبات إفطار على الصائمين في مناطق مختلفة من إمارات الدولة.
وقال العقيد يحيى خلف المطروشي، رئيس المركز إن توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في هذا الشهر الفضيل جاء بهدف تحقيق الاندماج مع المجتمع وإبراز دور الشرطة المجتمعي، حيث قام ضباط وأفراد من شرطة عجمان بالتعاون مع متطوعين من جمعية الإحسان الخيرية وبرنامج رمضان عجمان بتوزيع وجبات كسر الصيام في منطقة الحميدية، مع الالتزام بشروط السلامة الغذائية والإرشادات الصحية، وذلك دعماً للمسؤولية المجتمعية من خلال المشاركة الإنسانية والدينية.
وأضاف المطروشي، أن تنفيذ المبادرة جاء ضمن حرص شرطة عجمان على تعزيز رضا وسعادة الجمهور حول الخدمات المقدمة، وتحقيق المسؤولية المجتمعية، حيث تقدم شرطة عجمان في شهر رمضان الكريم مبادرات خيرية ومجتمعية متنوعة لتشمل أكبر عدد من فئات المجتمع، وذلك انطلاقاً من سعي القيادة العامة لشرطة عجمان إلى المشاركة في العمل الخيري ودعم الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الجمعيات، والهيئات، والمؤسسات الخيرية بالدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة عجمان شرطة عجمان
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.