موريتانيا.. جهود مكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أحمد مراد (نواكشوط، القاهرة)
أخبار ذات صلةتبذل موريتانيا جهوداً مكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وسط تزايد أعداد المهاجرين الذين يفرون من النزاعات والصراعات بدول الساحل الأفريقي، وبالأخص مالي، ويحاولون العبور إلى أوروبا عبر السواحل الموريتانية، ما جعلها نقطة انطلاق وعبور المهاجرين إلى بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا.
ومع مطلع العام الحالي، انضمت موريتانيا إلى ما يُعرف بـ«خطة ماتي» التي طُرحت في القمة «الإيطالية – الأفريقية» خلال يناير 2024 بهدف وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، ودعم مشروعات التنمية والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة في الدول الأفريقية بقيمة 5.5 مليار يورو.
وأوضح الكاتب والمحلل الموريتاني، ونقيب الصحفيين الموريتانيين سابقاً، محمد سالم الداه، أن تدفق المهاجرين غير النظاميين الأفارقة أحد أبرز التحديات التي تواجه موريتانيا حالياً، بعدما باتت وجهة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لوضع حلول جذرية للأزمة بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، وبالأخص الاتحاد الأوروبي.
وذكر سالم في تصريح لـ «الاتحاد»، أن السلطات الموريتانية تعمل من خلال محاور عدة على تجنب الانعكاسات الخطيرة للهجرة غير النظامية التي تؤدي إلى اختلالات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى ما تمثله من هاجس أمني، كما يشكل المهاجرون ضغطاً كبيراً على الموارد، ويتسبب في أزمات عديدة يُعاني منها الموريتانيون، خاصة في المناطق الحدودية.
وتستضيف موريتانيا نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي فروا من النزاعات والصراعات المسلحة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، وغالبيتهم من مالي المجاورة، وكانوا يقصدون العبور إلى أوروبا.
وشدد سالم الداه على أهمية الخطوات التي اتخذتها السلطات الموريتانية لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومن بينها مصادقة البرلمان خلال سبتمبر الماضي على قانون تضمن تشديداً إضافياً للعقوبات الردعية والجبرية تشمل الغرامات والسجن والإبعاد، وهو ما يسهم في الحد من التداعيات السلبية، بجانب عمليات أمنية شاملة تنفذها وزارة الداخلية، وإجراءات مشددة على مستوى الحدود، إضافة إلى تطبيق تأشيرة الدخول الإلكترونية.
أما الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، فأوضح أن تأزم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية، في دول الغرب الأفريقي، يدفع مئات الآلاف من هذه الدول للهجرة بطرق غير مشروعة ومحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عبر نقاط مثل موريتانيا وتونس، ما جعل سلطات البلدين تتبنى إجراءات مشددة واستراتيجيات متعددة لمكافحة هذه الظاهرة التي تمثل عبئاً كبيراً على مواردهما الاقتصادية.
وقال زهدي في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن هناك تعاوناً بين موريتانيا ودول الاتحاد الأوربي لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات لردع شبكات التهريب، والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين».
ووقَّعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي خلال مارس 2024 إعلاناً مشتركاً للتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، تضمن خطة عمل وإجراءات للتصدي للأسباب العميقة للهجرة، وتعزيز قدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، مع التركيز على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين.
وأضاف خبير الشؤون الأفريقية أن تدفقات المهاجرين الأفارقة إلى الأراضي الموريتانية للعبور إلى أوروبا تأتي نتيجة عوامل عدة، على رأسها تنامي أنشطة الإرهاب في ظل وجود 64 جماعة متطرفة في مناطق مختلفة من أفريقيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة الهجرة إلى أوروبا أزمة الهجرة الهجرة غير النظامية الهجرة غير القانونية موريتانيا لمکافحة الهجرة غیر النظامیة إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
أوروبا أمام اختبار تاريخي لتعزيز وحدتها وسط الفوضى الأمريكية
الثورة/ متابعات
قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إنّ الفوضى التي تشهدها الولايات المتحدة، نتيجة السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّل فرصة استراتيجية أمام الاتحاد الأوروبي لتعزيز وحدته واستقلاله الاقتصادي والسياسي.
وأشارت الوكالة إلى أنّ الحرب التجارية التي أطلقها ترامب، وهجماته على سيادة القانون، دفعت الأوروبيين إلى التقارب في مواجهة التهديدات المشتركة، ودفعت المستثمرين إلى اعتبار اليورو ملاذاً آمناً وسط تراجع قيمة الدولار.
وفي هذا السياق، يشهد الاتحاد الأوروبي نشاطاً متزايداً في أوساط قادته، حيث تعمل الحكومات الأوروبية على كسر المحرّمات الوطنية، وتوحيد الجهود تحت مظلة المصالح الجماعية.
ففي ألمانيا، خرج الائتلاف الحاكم من التقشّف بحزمة إنفاق ضخمة تتجاوز 500 مليار يورو لدعم البنية التحتية والدفاع، في وقتٍ تبدي فيه فرنسا استعداداً لإعادة هيكلة الدفاع القاري وتوسيع الردع النووي، ما يلقى ترحيباً من دول مثل بولندا في ظلّ تقرّب الولايات المتحدة من روسيا.
وتأتي هذه التحرّكات في ظلّ صمود السوق الأوروبية الموحّدة، التي تضمّ 440 مليون نسمة، في وجه التحديات، مما يجعل الدول الأعضاء أكثر استعداداً لتعزيز استقرارها وقدرتها على التنبّؤ ومساواتها مقارنةً بأمريكا.
ورغم هذه التحرّكات، حذّرت “بلومبرغ” من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عرضة لهزّات اقتصادية كبيرة، خصوصاً أنّ اقتصاده يعتمد على التجارة الخارجية بشكل مضاعف مقارنةً بالاقتصاد الأمريكي، مما يجعل ألمانيا، التي تصدّر ما يفوق 10% من منتجاتها إلى الولايات المتحدة، في موقع هشّ، وفقاً لتقارير “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وأوضحت الوكالة أنّ اختبار صيف المعاناة التجارية المقبل، ليس ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على الإسراع في إبرام صفقة مع ترامب في غضون 90 يوماً، بل ما إذا كان سيبدأ في تعزيز الصناعات المحلية المجزّأة، وإنشاء سوق واحدة حقيقية للبنوك، ودمج أسواق رأس المال المتباينة.