%15.4 ارتفاع أرباح «تعليم» خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةارتفع صافي أرباح شركة تعليم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 160.2 مليون درهم بنسبة 15.4% خلال النصف الأول من العام الدراسي 2024/25، والمنتهي في 28 فبراير.
وبحسب بيان صحفي صادر أمس ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 13% إلى 251.
ونمت الإيرادات بمعدل 18.2% لتسجل 648.8 مليون درهم خلال النصف الأول، مدفوعةً بارتفاع معدل تسجيل الطلاب في المدارس المتميزة بنسبة سنوية 18.8%، وكذلك في مدارس الشراكات مع الجهات الحكومية بنسبة 2.2%.
وقال خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة الشركة: «نجحت (تعليم) في مواصلة أدائها المالي والتشغيلي القوي خلال النصف الأول من العام الدراسي والمالي 2024/25، حيث حققت تقدماً ملحوظاً، وحافظت على نموها بما يعزّز التزامها بإحداث تأثير إيجابي في تعليم الطلاب مع توسيع حضورها في جميع أنحاء الإمارات».
وأشار إلى أن مدارس تعليم استقبلت 3156 طالباً إضافياً خلال النصف الأول من العام، ليبلغ بذلك إجمالي الطاقة الاستيعابية للمدارس التابعة 74.4%، بينما بلغت الطاقة الاستيعابية لمحفظة المدارس المتميزة 77%.
بدوره، قال آلان وليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة «تعليم»: «حققت الشركة العديد من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الدراسي والمالي 2024/25، والتي عزّزت من التزامها بتقديم خدمات تعليم فائقة الجودة، وكذلك قدرتها على تحقيق نمو مستدام، فقد أثمرت عمليات الاستحواذ التي نفّذتها الشركة مؤخراً، مع الحفاظ المستمر على المعايير التعليمية العالية والأداء المالي القوي، عن توسيع آفاق النمو على الصعيدين المالي والتشغيلي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق دبي المالي دبي الإمارات خلال النصف الأول من العام
إقرأ أيضاً:
القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن رقم معاملات النشاط المنجمي التقليدي يفوق 500 مليون درهم.
وأبرزت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع النشاط المنجمي التقليدي يلعب دورا مهما من الناحية الاقتصادية، إذ يصل حجم الإنتاج به إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يشغل آلاف العاملين، سواء في الإطار المهيكل أو غير المهيكل.
وأشادت المسؤولة الحكومية بالدور المحوري الذي يضطلع به عمال المناجم، الذين يشتغلون « في ظروف صعبة ويؤدون مهامهم بتفان »، معتبرة أن تأهيل هذا القطاع يندرج في صلب رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف العيش للعمال وأسرهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن النشاط المنجمي التقليدي يخضع للقانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والتي أصبحت مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية، في إطار القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم الذي يخضع حاليا للمراجعة.
وأبرزت أن هذا الإطار القانوني يلزم المستثمرين بإنجاز دراسة التأثير على البيئة، والحصول على الموافقة البيئية، عند تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال، مؤكدة أن تنزيل هذه السياسات لا ينظر إليه فقط كمجهود تقني أو استثماري، بل كخيار سيادي يروم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلنت الوزيرة عن فتح عروض جديدة للمنافسة خلال سنة 2025، متعلقة بمنطقة التعدين للأطلس الكبير الشرقي ذات تمعدنات الرصاص والزنك، حيث سيطرح 179 جزءا، بينما سيطرح بمنطقة التعدين لتافيلالت مايدر ذات تمعدنات الرصاص والزنك، ما مجموعه 149 جزءا.
كلمات دلالية القطاع المنجمي
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو