أبوظبي في 24 أغسطس / وام / أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 666.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 30.3% أو ما يعادل 154.9 مليار درهم مقارنة بنحو 511.64 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2022.

وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني 2023، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 8.

6% أو ما يعادل 52.8 مليار درهم مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 17.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.791 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.2% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من 17.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ "بازل 3" والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.

ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.

وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 17% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 16.6% في نهاية الربع الأول مع العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنسبة 14.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

رضا عبدالنور/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: المصرف المرکزی ملیار درهم الأول من

إقرأ أيضاً:

رامونا مبارك: ارتفاع الأصول الأجنبية لبنوك مصر أتاح لها زيادة حدود الإنفاق على البطاقات وتخفيض عمولة التدبير

قالت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، إن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سمحت بزيادة حدود الإنفاق بالعملة الأجنبية على بطاقات الائتمان مع تخفيض العمولة إلى 5%، بعد ارتفاع أصولها الأجنبية بقيمة 7.3 مليار دولار أمريكي على أساس شهري في مايو الماضي.

رامونا أشارت إلى أن تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي جاء متوافقاً مع توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" بالاتجاه نحو المنطقة الإيجابية في مايو 2024، ذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، كما أنها المرة الأولى منذ شهر يونيو 2021 التي يكون فيها صافي الأصول لكل من البنوك والبنك المركزي المصري في المنطقة الخضراء.

وأوضحت أن ارتفاع الأصول الأجنبية إلى حد كبير جاء بسبب صرف الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة والبالغة 14 مليار دولار أمريكي، بجانب انخفاض مطلوبات البنك المركزي بسبب تحويل بعض ودائع الإمارات في البنك المركزي إلى أصول.

وربطت "رامونا" التحسن المستمر في وضع النقد الأجنبي داخل مصر بمدى مصداقية سعر الصرف.

إلى ذلك أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي، تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى فائض بقيمة 14.3 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل عجز قدره 3.64 مليار دولار في أبريل الماضي.

وتواصل البنوك المحلية زيادة حدود الإنفاق الدولي من شراء ومشتريات على بطاقات الائتمان المصدر بالجنيه داخل وخارج مصر مع تخفيض عمولة تدبير النقد الأجنبي داخل تلك البطاقات إلى 5% من 10% لكل معاملة.

اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يرفع تكاليف فتح وإصدار كشف الحساب الجاري والتوفير

البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024

البنك الأهلي المصري يعيد تقسيم عملائه إلى 7 شرائح

مقالات مشابهة

  • إريكسون: 5.6 مليار مشترك بشبكة الجيل الخامس بنهاية عام 2029
  • مصر ترفع إيراداتها السياحية في النصف الأول من العام الجاري لـ 6.6 مليار دولار
  • تقرير.. ارتفاع في أوقيات الذهب بـ «المركزي المصري» لـ 126.6 طن مايو الماضي
  • المركزي المصري: 7.42 مليار دولار انخفاض في الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2024
  • أصول القطاع المصرفي السعودي تتجاوز 5 تريليونات ريال في نهاية ايار
  • رامونا مبارك: ارتفاع الأصول الأجنبية لبنوك مصر أتاح لها زيادة حدود الإنفاق على البطاقات وتخفيض عمولة التدبير
  • تراجع كبير في إجمالي الدين الخارجي في مصر
  • تراجع فائض الحساب الجاري لقطر بنسبة 22.5%
  • “الإحصاء السعودية”: 3.5% معدل البطالة في المملكة بنهاية الربع الأول
  • وزير التجارة: 20 مليار دولار صادرات سلعية متوقعة خلال النصف الأول من العام الجاري