«الأعلى للجامعات» يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن نظام الساعات المعتمدة بالكليات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تفاصيل عديدة كشفها أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم العالي، حول تعديل لوائح الكليات النظرية، والبدء في تطبيق الأطر المرجعية لتنفيذ قرارات التحول لنظام الساعات المعتمدة، التي يمكن للطلاب من خلالها تقليص عدد سنوات الدراسة بمختلف الكليات حال الانتهاء من عدد الساعات الدراسية المقررة لكل طالب.
وحول ذلك، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن مفهوم التعليم الجامعي تغير عما كان قديما، حيث يهدف في المقام الأول إلى صقل مهارات الطالب بمختلف المجالات، كي يكون مؤهلا جيدا لطبيعة ومتطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.
نظام الساعات المعتمدةوأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الكليات النظرية حتى الآن لم يتم أخذ قرارات بها من ناحية التحول لنظام الساعات المعتمدة، موضحا أن هناك بعض الأطر المرجعية تسمح بالساعات المعتمدة وبعضها بنظام الفصل، ولكن في العموم والمناخ العام يساعد على تطبيق نظام الساعات المعتمدة.
تفاصيل تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفةومن جهته، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة، كتمريض وتجارة وآداب وغيرها من الكليات، موضحا لـ«الوطن»، أن الطالب يستطيع التخرج من الكلية بمجرد الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطا البقاء في الكلية المدة كاملة، قائلاً «مش لازم يمكث في إعلام 4 سنوات، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقا لقدراته، وهذا يرجع إلى تعديل نص المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات».
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة السابق لـ«الوطن»، أن الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة منذ سنوات، لافتا إلى أنه بالفعل نجحت في تطبيق النظام وهناك طلاب تخرجوا من الكلية بعد قضاء 3 سنوات ونصف في الدراسة بدلاً من 4 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كليات التجارة الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الساعات المعتمدة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للجامعات" يشيد بتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وللجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ما تقوم به من تعديلات لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مشيراً أن مجلس النواب عدل مسار مشروع القانون ووضعه في المسار الصحيح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأشاد الدكتور حسين خالد بما أدخلته اللجنة من تعديلات أبرزها حذف المادة (٢٩) الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية، مضيفاً أن اهتمام مجلس النواب بتلبية رغبة الأطقم الطبية يأتي في صالح القطاع الطبي في مصر بصفة عامة ويدعم حقوق مقدمي الخدمات الصحية في مصر.