«رئيس تجارية الإسماعيلية » إنضمام مصر لمجموعة البريكس سيقلل هيمنة الدولار الأمريكى على التجارة العالمية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ثَّمن أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، وأمين مساعد صندوق إتحاد الغرف التجارية، إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للإنضمام لعضويته إعتباراً من يناير 2024.
في هذا السياق، صرح رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن إنضمام مصر لمجموعة البريكس، سيحقف جدوي إقتصادية كبيرة لمصر والدول العربية المنضمة حدثيا وهي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، متوقعا أن تنخفض هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية وخلق موازنات جديدة لإدارة العالم.
وأشار أكرم الشافعي، إلى أن الجدوي الإقتصادية التي قد تعود لمصر بعد إنضمامها لمجموعة البريكس، لافتا إلى زيادة فرص التبادل التجاري بين الدول المشاركة وخلق تحالفات إقتصادية كبيرة ربما تحدث تغيرات عالمية، يتبعها تحسين الأوضاع الإقتصادية في القريب العاجل. ووصف أكرم الشافعي، إنضمام مصر لمجموعة البريكس، بالخطوة الجادة لتجاوز العديد من المشكلات التي كانت تواجهها خلال الفترة الماضية وذهابها إلى جهة أكثر نشاطًا كدول البريكس بما لديها من تعاملات إقتصادية وتجارية كبيرة.
أوضح أكرم الشافعي، أن «بريكس»، هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.
أضاف رئيس تجارية الإسماعيلية، أنه حسب الإحصائيات، فإن مجموعة البريكس شديدة الأهمية نظرًا لما تمثله الخمس دول من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة فتتحكم المجموعة في 31% من اقتصاد العالم ضمن الناتج المحلي للدول وهو رقم ضخم جدًا، إضافة لعدد سكان كبير جدًا من سكان العالم يتخطى الـ 24%، فضلاً عن حوالي 19.5% من تجارة العالم في الخمس دول، لذا فهو تكتل اقتصادي مهم جداً، وعليها قدمت 32 دولة رسمياً للالتحاق بمجموعة البريكس منها مصر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر وإندونيسيا.
واختتم «الشافعي»، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت إرتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021، بينما ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%، وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار دول البريكس ملیار دولار خلال عام دول مجموعة البریکس لمجموعة البریکس أکرم الشافعی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، حيث أعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية، وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
وترأس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ الوفد ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وفي كلمته أمام مجموعة العمل، قال جمعة الكيت إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس، كما باشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أكد الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، مستعرضاً استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأشار إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة؛ أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها كجهة راعية للنظام التجاري العالمي، لا سيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد: "تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار. وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لا سيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور. كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تمامًا مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة".
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة