أحدث 5 سيارات في السوق المصري .. اعرف الأسعار
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
يعزز السوق المصري من قوته بعد استقبال عدد كبير من السيارات الجديدة، والتي تتنوع بحسب العلامات وبلد المنشأ، بالإضافة إلى إختلاف التجهيزات والتقنيات، إلى جانب عناصر التصميم سواء من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام الكروس اوفر.
. سوق المستعمل
زودت السيارة سوزوكي سويفت موديل 2025 بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانا و111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع استهلاك اقتصادي للوقود بنسبة 3.8 لتر لكل 100 كيلومتر.
تقدم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2025 بسعر 849,900 جنيه.تقدم السيارة زيكر X بمحرك قوة 272 حصانا و343 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتسارع هذه الفئة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 5.6 ثانية، بينما تأتي بمحرك اخر قوة 428 حصانا و543 نيوتن متر من عزم الدوران وتستغرق السيارة 3.8 ثانية وصولاً إلى سرعة 100 كم/س من وضع السكون 0.
تبدأ أسعار السيارة زيكر X من 2,100,000 جنيه إلى 2,250,000 جنيه.تستمد السيارة روكس 01 قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 470 حصانا و740 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.5 ثانية، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.
تقدم السيارة روكس 01 موديل 2025 في مصر بسعر 3,650,000 جنيه للفئة الأولى، و 3,735,000 جنيه للفئة الثانية.زودت السيارة جيلي امجراند 2025 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة قدرها 120 حصانا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبمعدل استهلاك للوقود 6.4 لتر/100 كم.
تبدأ أسعار السيارة جيلي امجراند من 850,000 جنيه، إلى 970,000 جنيه.تضم السيارة جيتور T2 موديل 2025 ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مدعوم ة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
يصل سعر السيارة جيتور T2 موديل 2025 إلى 1,895,000 جنيه.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوزوكي سويفت زيكر X جيلي امجراند جيتور T2 المزيد نیوتن متر من مودیل 2025
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.