المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسميًا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الحل الرسمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك في إطار التخفيضات الواسعة للمساعدات الخارجية، التي أثارت استياء العديد من الدول والمنظمات الإنسانية.
إلغاء مهام ونقل صلاحياتوأصدر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بيانًا أكد فيه أن "وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية أبلغتا الكونغرس بخطة إعادة تنظيم شاملة"، تشمل نقل بعض مهام الوكالة إلى وزارة الخارجية بحلول 1 يوليو 2025، إضافة إلى إلغاء مهام أخرى لا تتوافق مع أولويات الإدارة الأمريكية.
وأضاف روبيو أن "الوكالة انحرفت عن مهمتها الرئيسية منذ زمن طويل"، مشددًا على ضرورة إعادة توجيه برامج المساعدات الخارجية بما يخدم مصالح الولايات المتحدة ومواطنيها بشكل مباشر".
وأشار إلى أن واشنطن ستواصل دعم البرامج الأساسية لإنقاذ الأرواح، والاستثمار في شراكات استراتيجية تعزز قوة البلاد، لكنه أكد أن المساعدات الخارجية يجب أن تخدم أولويات الإدارة بشكل أكثر فاعلية.
تجميد المساعدات الخارجيةوبعد عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، أصدر مرسومًا بتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا، تلاه اقتطاعات في برامج متعددة للوكالة، مع استثناءات للمساعدات الإنسانية الطارئة.
وفي إطار هذه الخطوة، تم وضع الجزء الأكبر من موظفي الوكالة في إجازة إدارية، ما أدى إلى شلل شبه تام في أنشطتها، فيما اعتبره مراقبون ضربة قوية للدور التقليدي للولايات المتحدة في تقديم المساعدات التنموية حول العالم.